دادگاه راسل دوم یا پرونده‌ای جدید علیه ایران؟

نوشته‌ی زیر را یکی از خوانندگان بامدادی به نام مرجان برای من فرستاده که عینا (با اندکی ویرایش) منتشر می‌کنم. لازم به تذکر است که مطالب نوشته شده در این متن لزوما مورد توافق من نیست، و وبگاه‌ بامدادی صرفا بستری جهت انتشار آن می‌باشد.

عده‌ای از حقوق‌دانان بین‌المللی «برای رسیدگی به اعدام‌های دسته جمعی اوائل دهه ۱۳۶۰ و قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷» در مقر عفو بین‌المللی (لندن) دور هم گرد آمده‌اند تا به شکایت خانواده‌های کشته‌شدگان طی پنج روز آینده یعنی روزهای 18 تا 22 ژوئن رسیدگی کنند. {+}

پیش از این در سال ۱۹۶۷ برای اولین بار برتراند راسل با همکاری ژان پل سارتر، در کشورهای سوئد و دانمارک دادگاهی علیه جنایت‌های جنگی دولت آمریکا در ویتنام برگزار کرد و دولت آمریکا را طی آن به جنایت علیه بشریت محکوم نمود. این دادگاه ائتلافی بود از نیروهای چپ، روشنفکران برجسته و سرشناس، نیروهای مترقی و دموکرات که برای اعتراض و محکوم کردن جنایات جنگی امپریالیسم، دور هم جمع شده بودند. محکومیت از طریق دادگاه بین‌المللی جنبه‌ی سمبولیک دارد و از لحاظ حقوقی قابل اجرا نیست، اما از لحاظ تأثیر بر افکار عمومی بسیار مهم و قابل توجه است.

دشمنان ایران و دست‌اندرکاران این دادگاه بر جنبه‌ی تبلیغاتی آن به منظور پیاده کردن اهداف غیر انسانی خود حساب باز کرده‌اند. افزون برآن، هیچ فرد بی‌غرضی نمی‌تواند قتل عام گسترده مردم شهرها و روستاهای ویتنام برای بیش از  ۱۹ سال با استفاده از بمب‌های  شیمیائی و کشنده توسط جنایتکاران آمریکایی را به کشتار اوائل سال‌های شصت در ایران تشبیه کند. در نتیجه، یاد کردن از این تریبونال به نام دادگاه راسل شایسته نیست.

اکثر مردم ایران معتقدند که دست‌اندرکاران جنایات دهه‌ی شصت بدون تردید باید در دادگاهی بی‌طرف با حضور بازماندگان خانواده‌های داغدار محاکمه شوند و افراد در گیر مجازات شوند. اما این دادگاه بدون شک بی‌طرف نیست و دست سازمان سیا بیشتر شرکت کنندگان از جمله آقای دکتر پیام اخوان و خواهران برومند (موسسین بنیاد عبدالرحمن برومند که با منابع مالی سازمان سیا راه اندازی و حمایت مالی شد. {+، +، +}) را نوازش داده است.

تلاش دست‌اندرکاران برای ایجاد زمینه‌های برگزاری چنین دادگاهی از سال‌ها قبل آغاز شد و بعد از تبادل نظرهای بی‌شمار سرانجام تشکیل آن را در روز جهانی حقوق بشر (دهم دسامبر ۲۰۰۹) به اطلاع عموم رساندند. در تاریخ یازده فوریه ۲۰۱۰ نخسین کنفرانس حقوقی برای تنظیم پیش‌نویس این دادگاه با شرکت سه تن حقوقدان از بلژیک، آلمان و کانادا برگزار شد و در مارچ ۲۰۱۰ طرح دادگاه کنونی ریخته شد.

آقای پیام اخوان از گردانندگان اصلی این دادگاه، در گفتگوی سال ۲۰۰۶ در  دانشگاه مک گیل در جواب سوال «آیا ممکن است این پرونده به آی سی سی (ICC)، دادگاه لاهه فرستاده شود؟» گفت: «از آنجایی که آی سی سی در جولای ۲۰۰۲ تأسیس شده است مشروعیت رسیدگی به اعدام های ۱۳۶۷ را ندارد زیرا امضا کنندگان اساس‌نامه نمی‌خواستند که مشروعیت آن عطف به ماسبق بشود، اما امکان برقراری یک تریبونال بین‌المللی وجود دارد.»

مصاحبه کننده سپس  درمورد تریبونال بین المللی سئوال کرد: «اشکال عملی چنین تریبونالی برای متهمان به «جنایت علیه بشریت» در ایران چگونه خواهد بود؟»

اقای پیام اخوان درجواب گفت:  «یک راه  تشکیل چنین مرجعی شورای امنیت سازمان ملل  است که در حال حاضر راه آن هموار نیست. اما ما می‌توانیم بر این روند تأثیر بگذاریم».  او ادامه داد:

برای مثال ایران را به عنوان تهدید برای امنیت مطرح کنیم. ما می‌توانیم این تهدید و طبیعت ضد حقوق بشری رژیم ایران را به نمایش بگذاریم. {+}

ایرانیان باید توجه داشته باشند که سلطه‌گران برای تغییر رژیم در ایران سال‌هاست با کمک مهره‌های خود، نظیر آقای پیام اخوان، علیه ایران دسیسه می‌چیند. به همین منظور آمریکا سعی دارد با کمک آقایان پیام اخوان و شهید احمد، دولت ایران را به عنوان «تهدید» علیه صلح در جهان جا اندازد. این در جایی است که مردم جهان به دفعات از طریق  سنجش عقاید، آمریکا و اسراییل را خطر اصلی علیه صلح جهان معرفی کرده‌اند.

در این رابطه پیام اخوان همراه با عده‌ای در سال ۲۰۱۰ گزارش دویست و یک صفحه‌ای زیر عنوان «‌خطر ایران هسته‌ای ، قوم‌کش و ناقض حقوق بشر» را انتشار داد. این گزارش همراه با بیانیه‌ای تحت عنوان «پذیرفتن مسئولیت برای جلوگیری»  توسط نئوکان‌های جنگ‌طلب و حامیان اسرائیل آپارتاید همچون آقایان و خانم‌ها فوأد عجمی، نازنین افشین جم، پیام اخوان، اروین کولتر و الن دورشویتز (از جنگ‌طلبان حامی اسراییل)، رامین جهانبگلو، سعدالدین ابراهیم (از استادان مصری فارغ التحصیل ان‌ای‌دی)، ارشاد منجی (اسلام ستیز کانادایی)، عباس میلانی، الی ویزل، مورتیمر زاکرمن و دیگران به امضاء رسید. لطفا برای خواندن این گزارش غیر واقعی و تحریک کننده این‌جا را ببینید.

در کنار آن سازمان سیا جهت جا انداختن «خطر ایران» علیه صلح جهان، در سال ۲۰۰۴ «مرکز اسناد حقوق بشر ایران» در نیوهیون (واقع در ایالت کنیتیکت) را با کمک آقایان و خانم‌ها پیام اخوان، لادن برومند، رویا حکاکیان و شوهرش رامین احمدی تأسیس کرد و مبلغ یک میلیون دلار برای شروع آن منظور داشت. هدف از تأسیس این مرکز جمع آوری «اسناد» برای ترسیم ایران به عنوان «خطر» جهانی زیر پوشش نقض حقوق بشر است که همچنان ادامه دارد.

می‌دانیم که سازمان سیا در سال ۱۹۵۳ همراه با اینتلیجس سرویس انگلیس ام آی 6، آقای محمد مصدق نخست وزیر محبوب که توسط مردم ایران به عنوان رهبری کاردان و دموکرات حمایت می‌شد را طی کودتایی خونین سرنگون کرد و مردم را دل شکسته ساخت. آیا باید امروز باور کنیم همان سازمان سیا که مصدق را سرنگون کرد و رژیم دیکتاتوری محمد رضا شاه پهلوی را برای منافع غرب  ۲۵ سال دیگر تثبیت نمود خواهان عدالت و دموکراسی برای مردم ایران شده است؟  آیا می‌توان کشتار و بدبختی‌های مردم ایران را در خلاء و در غیاب بازی‌های قدرت هژمون‌طلب دید؟ آیا می‌توان دسیسه‌های بی‌شمار دشمنان جهت بی‌ثباتی ایران را نادیده گرفت؟ آیا می‌توان تحمیل هشت سال جنگ و کشتار یک میلیون جوان و شهروند ایرانی و هزاران نفر زخمی را بر جامعه بی‌اثر دانست؟ آیا می‌توان تجاوز صدام با چراغ سبز آمریکا و کمک نظامی غرب همراه با حمایت مالی سران عرب را در این دادگاه از نظر دور داشت؟  آیا تهدید مکرر آمریکا و اسراییل به حمله‌ی نظامی، جنگ روانی از طریق پروپاگاندا، ترور دانشمندان هسته‌ای، حمله‌های سایبری، «ملت سازی»های ساختگی به منظور  بی‌ثبات کردن ایران  را سرسری گرفت؟

در این تربیونال حقوقدانانی چون پروفسور جان کوپر، پروفسور ریچارد فالک، سر جفری نایس، پروفسور اریک دیوید، دکتر نانسی هورماشیا، دکتر هدایت متین دفتری به سرپرستی دکتر پیام اخوان شرکت دارند.

پروفسور اریک دیوید (Eric David) رییس مرکز حقوق بین‌الملل دانشگاه بروکسل قبلا به عنوان مشاور حقوقی سازمان ملل در امور مربوط به رواندا و دولت بلژیک کار کرده است. علاوه بر آن قضاوت حقوقی پروفسور اریک دیوید درباره‌ی سازمان مجاهدین کمک بزرگی به خارج شدن نام مجاهدین از لیست  تروریست در اتحادیه‌ی اروپا کرد. انگلیس نام سازمان مجاهدین را در سال ۲۰۰۸ از لیست تروریست‌ها خارج کرد و اکنون دولت کانادا و آمریکا در راهی مشابه  قدم‌های موثری برداشته‌اند. {+}

آقای اریک دیوید در این‌باره نوشت:

عملیات مسلحانه‌ی مجاهدین در گذشته می‌تواند زیر پوشش تعریف ویژه‌ای از تروریسم قرار بگیرد. با توجه به وضعیت ایران، عملیات مسلحانه مجاهدین می‌تواند عملیات جنگی، نه تروریستی، محسوب شود.

اریک دیوید استدلال کرد:

رژیم ایران یکی از بزرگترین نقض کنندگان حقوق بشر در دنیاست که ده‌ها هزار نفر را کشته و شکنجه داده است. ده‌ها هزار نفر را زندانی کرده است. باید گفت، این رژیم افرادی را که زیر بار نمی‌روند ستیزه‌جویانه از بین می‌برد. روی این اصل مبارزات مجاهدین در حقیقت جنگ مسلحانه بوده است و نمی‌تواند به عنوان اقدامات تروریستی طبقه‌بندی شود.

معلوم نیست چگونه پروفسورهای حاضر در این تربیونال تاکنون در مورد عملیات جنایتکارانه‌ی آمریکا و ناتو همچنان ساکت نشسته‌اند و دادگاه بین‌المللی برای جنگ‌های غیر قانونی که تا به حال میلیون‌ها قربانی گرفته‌اند برگزار نکرده‌اند؟

آقای ولفگانگ کالک (Wolfgang Kaleck) حقوقدان آلمانی فعال در زمبنه‌ی حقوق بشر قبل از خارج شدن نام مجاهدین از لیست گفت:

من فکر می‌کنم نظر حقوقی پروفسور دیوید کمک ارزنده‌ای به این بحث می‌کند و ارزش دارد که مطالعه شود. {+}

خب، اکنون پروفسور اریک دیوید در کنار دکتر پیام اخوان و پروفسور ریچارد فالک در این دادگاه نشسته است.

پروفسور ریچارد فالک (Richard Falk) به علت انتقاد از رفتار اسراییل علیه فلسطینی‌ها در میان «مترقیون» جایی برای خود باز کرده است.  اما ایشان هم نظیر پروفسور اریک دیوید نظر خوبی نسبت به دولت ایران ندارد و از آن با صفت ظالم (brutal) در مقالاتش یاد می‌کند. در کنار این مساله ریچارد فالک انتخابات رییس جمهوری ۱۳۸۸ ایران را – مانند دولت آمریکا –  تقلبی می‌خواند و در مقالاتش بر آن تأکید دارد. بکارگیری مکرر صفت «تقلبی» در مقالاتش باعث شد که سردبیر مجله اینترنتی «سیاست خارجی» ، جرمی هاموند (Jeremy Hammond)، از او بخواهد واژه «تقلبی»  را از مقالاتی که به آن مجله می‌فرستد حذف کند زیرا آقای جرمی هاموند برطبق شواهد، که خود مطالعه کرده است و درباره آن چندین مقاله نوشته است، مدرکی که بر اساس آن انتخابات ریاست جمهوری ایران تقلبی بوده باشد را نیافته است.

پروفسور ریچارد فالک در ضمن عضو «شورای روابط خارجی» آمریکاست.  این شورا در  سیاست خارجی آمریکا بسیار تأثیرگذار است و شخص باید حامی سیاست‌های خارجی آمریکا باشد که بتواند در این شورا دوام بیاورد.

اخیرا پروفسور ریچارد فالک در مقاله‌ای تحت عنوان «چه کاری در مورد سوریه می‌توان انجام داد، تراژدی یا ناتوانی؟» نوشت که درباره‌ی قتل عام کودکان الحوله بود. ایشان قتل عام کودکان را بدون هیچ مدرکی، نظیر دولت متبوعش  آمریکا و  آقای پیام اخوان، به دولت بشار اسد نسبت می‌دهد و می‌نویسد: {+}

این قتل عام توسط  شبیحه، شبه نظامیان دولتی، علیه کودکان در الحوله پیاده شد.

چگونه ممکن است یک حقوق‌دان، بدون داشتن مدرک موثق به این روش غیر اخلاقی تن در دهد؟

اما به نظر می‌آید در مواقع «حساس» که اذهان عمومی باید آماده برای عملیات متجاوزانه‌ی دیگری  شود، اعضای شورای خارجی هم باید اذهان عمومی را آماده سازند. در نتیجه این دادگاه هم به دنبال ابزاری است که بتواند اذهان مردم جهان را بیش از پیش علیه دولت ایران بشوراند و ایران را بعنوان «خطر» در جهان جا بیاندازد  و از آن برای تغییر رژیم و تجزیه‌ی ایران استفاده کند.

ایرانیان و مردم آگاه باید صدای خود علیه این دادگاه وابسته را به گوش جهانیان برسانند.

---

با توجه به فیلتر بودن بامدادی در ایران، لطفا مطالب آن‌را از طریق اشتراک در خوراک آن پی‌گیری کنید. استفاده از مطالب و عکس‌های منتشر شده در وبلاگ‌ها و فوتوبلاگ‌های من به شرط «نقل قول دقیق»، «ذکر ماخذ» و «ارجاع لینک به اصل پست» بلا مانع است.