ایران و استراتژی‌هایِ بازدارندگی‌—بخش ۱

هر اقدامِ خصمانه‌ای که علیهِ ایران صورت می‌گیرد، خواه‌ناخواه گامی به سویِ جنگ است. به همین دلیل هم هست که برنامه‌ریزی‌هایِ دفاعی و سیاسیِ ایران باید به گونه‌ای طراحی شود که تا حدِ امکان وقوعِ چنین جنگی را پرهزینه و دور کند.

Advertisements

مواضعِ عملیِ ترامپ، رئيس جمهورِ جنجالیِ آمریکا، روز به روز نسبت به ایران تندتر می‌شود و تصمیمِ اخیرِ او دربارهٔ برجام نیز مؤید چنین روندی است. ترامپ در فرمانِ اخیرِ خود تعهدِ ایران به برجام را تأیید نکرد؛ ولی در اقدامی که احتمالاً از آن هم مهم‌تر است، با اشاره به فرمانِ اجرایی ۱۳۲۲۴، کلیتِ سپاهِ پاسداران را یک سازمانِ تروریستی قلمداد نمود. این اقدامی کاملاً خصمانه و خطرناک است، چرا که اولاً بنیادِ معاهده‌هایِ بین‌المللیِ ناظر بر جنگ‌ها و حقوقِ اسیرانِ جنگی را بیش از پیش متزلزل می‌سازد و ثانیاً ایران را به واکنشی تند ترغیب می‌کند. فرضاً ایران ممکن است به طورِ متقابل ارتش یا نیروهایِ ویژهٔ آمریکا را تروریستی اعلام کند و با توجه به حضورِ گستردهٔ این نیروها در منطقهٔ خاورمیانه، با آن‌ها همانندِ گروه‌هایی نظیرِ داعش یا القاعده برخورد کند. برایِ چنین کاری لازم نیست ایران حتماً مستقیماً واردِ عمل شود، بلکه می‌تواند از طریق سازمان‌ها و گروه‌هایِ نیابتیِ گستردهٔ خود اقدام کند. در صورتِ چنین روی‌کردی، آمریکا نیز وادار به واکنش خواهد شد و زنجیرهٔ این واکنش‌ها می‌تواند به درگیریِ مستقیمِ نظامی بیانجامد.

طبیعی است که وارد شدنِ جنگِ مستقیم با آمریکا می‌تواند بسیار خطرناک و با عواقبِ غیرِ قابلِ پیش‌بینی باشد. دامنه و مقیاسِ چنین جنگی غیرِقابلِ مهار کردنِ خواهد بود و از نظرِ زمانی، وسعتِ نواحیِ درگیری، نوعِ درگیری و همین‌طور گروه‌ها یا دولت‌هایی که مستقیم یا غیرمستقیم درگیر می‌شوند گسترده خواهد بود. تنها نتیجهٔ قطعیِ آن نیز تلفاتِ جانی، مالی و زیست‌محیطیِ فراوان خواهد بود، اما احتمالاً هیچ حاصلِ قابلِ پیش‌بینیِ دیگری نخواهد داشت. حملهٔ نظامی به ایران قابلِ مقایسه با جنگ‌ها یا درگیری‌های‌ دو دههٔ اخیرِ آمریکا در افغانستان، عراق، لیبی، پاکستان، سومالی و یمن نخواهد بود و علی‌رغم همهٔ سروصداها و اقداماتِ خصمانه‌ای که علیهٔ ایران انجام می‌شود، فکر نمی‌کنم در آمریکا ارادهٔ تأثیرگذاری برای ایجادِ چنین جنگی وجود داشته باشد. اما این به این معنی نیست که ظرفیت و امکانِ چنین جنگی وجود ندارد: هر اقدامِ خصمانه‌ای که علیهِ ایران صورت می‌گیرد، خواه‌ناخواه گامی به سویِ جنگ است. به همین دلیل هم هست که برنامه‌ریزی‌هایِ دفاعی و سیاسیِ ایران باید به گونه‌ای طراحی شود که تا حدِ امکان وقوعِ چنین جنگی را پرهزینه و دور کند.

علی‌رغمِ هجمهٔ عظیمی که علیهِ ایران در منطقه و جهان وجود داشته و دارد، سیاستِ ایران—تا امروز—برایِ ایجادِ بازدارندگی به صورتِ نسبی موفق بوده است. البته ما در همه جا به یک اندازه موفق نبوده‌ایم و در حوزه‌هایی اشتباهاتی جدی کرده‌ایم و همین‌طور با مشکلاتِ بزرگی رو به رو هستیم. به نظرِ من سیاستِ بازدارندگیِ ایران را می‌توانیم به درختی شبیه بدانیم که «یک تنه» و «پنج شاخهٔ اصلی» دارد. این پنج‌ شاخه به ترتیبِ اهمیت عبارتند از (۱) مشروعیتِ داخلی مبتنی بر مردم‌سالاریِ بومی، (۲) گسترش، تعمیق و تقویتِ دوستیِ فرهنگی با جوامعِ منطقه، (۳) گسترش، تعمیق و تقویتِ دیپلماسیِ عمومی با دولت‌هایِ منطقه و جهان، (۴) گسترشِ توان‌مندیِ نظامی، شبه‌نظامی و دفاعیِ بومی و (۵) ایجادِ سازمان‌ها و نهادهایِ نظامی و سیاسیِ نیابتی و دارایِ پیوندهایِ ارگانیک با ایران در منطقه.

اما تنهٔ درخت که پنج شاخهٔ آن‌ را به هم وصل می‌کند و به آن‌ها توان و نیرو و ثمر می‌بخشد «نظامِ اقتصادی پویا و پایایی» است که هم بتواند پاسخ‌گویِ نیازهایِ متکثرِ جامعه باشد و هم با شرایطِ اقلیمی و زیست‌محیطی سازگاری بلندمدت داشته باشد.

در نوشته‌هایِ آتی این موارد را شرح خواهم داد.

توافق هسته‌ای انجام شد؛ گام بعدی چه باید باشد؟

۱.

توافقِ هسته‌ای روی‌دادی ضروری و مهم است. امیدوارم منتقدان توجه داشته باشند که به احتمالِ زیاد هر امتیازی که در این توافق داده باشیم، از هزینه‌هایی که در مسیر غیرازتوافق می‌پرداختیم کمتر خواهد بود. بدون شک باید به تیمِ مذاکره کننده (به خصوص آقای ظریف) و حامیانِ آن‌ها در دولت و خارج از دولت دست مریزاد گفت.

۲.

شکی نیست که تیمِ مذاکره کننده‌ی ایران از توانایی بسیار بالایی برخوردار هستند، موضوعی که بارها به شهادتِ خاص و عام در داخل و خارج از ایران نیز رسیده است. این توان‌مندی چندین وجه دارد. وجهی از آن به آشنایی تیم مذاکره کننده با فرهنگِ غرب مربوط می‌شود که باعث شده «غربی‌ها» بهتر بتوانند با آن‌ها گفتگو کنند. وجه دیگر به شناخت آن‌ها از فرهنگ سیاسی و اجتماعی ایران باز می‌گردد که به آن‌ها این اجازه را می‌دهد که با خونسردی و پختگی موج‌های انتقادی واقعی یا ساختگی در ایران را مدیریت کنند. علاوه بر این، نباید فراموش کرد که تیم مذاکره کننده از توانایی‌هایی حرفه‌ای بالایی نیز برخوردار هستند. آقای ظریف دیپلماتی باتجربه است که مأموریتِ سیاسی خود را با در نظر گرفتنِ اصولِ حرفه‌ای و تجربه‌های پیشین خود پیش می‌برد. فرق زیادی است بین کسی که مذاکراتی در این سطح را به عنوان موقعیتی تمرینی و فرصتی برای کسب تجربه‌ی دیپلماتیک می‌بیند و دیپلماتی که آن‌را به مثابه آزمونی برای پیاده‌کردن تجربه‌ها و مهارت‌هایی که پیش از آن کسب کرده است. فرق زیادی بین چیره‌دستی یک استاد و تکبر لغزان یک تازه‌کار هست.

۳.

بدون این‌که بخواهیم به دیسکورسِ امپریالیستی «حقوق‌بشردوست‌های حرفه‌ای» بیفتیم، اجازه دهید با خودمان روراست باشیم. اوضاع در ایران خراب است! با منتقدان سیاسی، وکلای منتقدان سیاسی، فعالان کارگری و اجتماعی، وکلای فعالان کارگری و اجتماعی و …. چطور رفتار می‌کنیم؟ علاوه بر آن، یادمان نرفته که آقایان موسوی و کروبی هنوز در حبس‌ خانگی هستند. بدون شک این موضوع در کنارِ‌ وضعیت سایر منتقدان سیاسی و اجتماعی باید مایه‌ی شرمساری ملی باشد.

حبسِ آقایان موسوی و کروبی مسأله‌ای نه تنها غیراخلاقی، بلکه زخمی عمیق بر پیکر «دموکراسی بومی» در ایران نیز هست. یادمان باشد که ضعیف شدن دموکراسی بومی فقط به یک معناست: قدرت گرفتن «شیوه‌های قرون وسطایی حکم‌رانی» و یا قدرت گرفتن «دموکراسی ظاهری و وارداتی غربی». علاوه بر آن ادامه‌ی حبس خانگی این افراد مضحک نیز هست. چرا که آن‌ها در فکر و عمل در شمار دلسوزترین و منصف‌ترین منتقدان سیاسی ایران هستند! به مراتب دلسوزتر و منصف‌تر از برخی شخصیت‌های سیاسی‌ که نه تنها آزاد و در امنیت هستند، بلکه امنیت و آزادی بسیاری نیز در دست‌های آن‌هاست.

حالا که نشان داده‌ایم به این خوبی و مهارت می‌توانیم با قدرتمندترین کشورهای جهان مذاکره کنیم و به نتیجه برسیم، آیا شایسته و نیکو نیست که این مهارت را در داخل کشور نیز به کار ببندیم؟ آیا مذاکره کردن و تعامل با منتقدان نیک‌سرشتِ بومی دشوارتر از مذاکره و تعامل با قدرت‌های جهانی است؟

۳.

«ارتجاع و فساد سیه‌کاران ظالم در داخل» و «فتنه‌انگیزی ارتش فرهنگی-رسانه‌ای فارس‌زبان در خارج» فضا را آن‌چنان دوقطبی کرده که کوچک‌ترین حرف انتقادی صادقانه‌ای می‌تواند با یکی از این قطب‌های نامطلوب هماهنگ شود. اما حالا که توافق حاصل شده می‌توانم با خیال راحت‌تری صحبت کنم.

حدس من این است که انگیزه‌ی اصلی برنامه‌ی هسته‌ای ایران ایجاد نوعی اهرم فشار برای چانه‌زنی بر سر امنیت ایران در منطقه بوده است. در نتیجه امیدوارم کسی جداً دنبال گسترشِ تولید برق هسته‌ای نبوده باشد. به هر حال، به نظر من برنامه‌ی تولید انرژی هسته‌ای باید به کلی تعطیل شود. اجازه دهید ظرفیت‌های ایران در همان حد فعلی (غنی‌سازی آن هم به منظور داشتنِ نوعی بازدارندگی غیرمستقیم) باقی بماند. سرمایه‌گذاری در انرژی هسته‌ای برای ایران به یک جوک می‌ماند که اگر موضوعی این‌قدر جدی نبود می‌توانستیم ساعت‌ها به آن بخندیم. ایران باید به جای سرمایه‌گذاری بیشتر در تکنولوژی گران، خطرناک، ناپایا و عملاً از رده خارج «برق هسته‌ای»، به اتخاذ استراتژی‌های گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر، به ویژه‌ انرژی خورشیدی فکر کند. ایران می‌تواند طی یک برنامه‌ریزی ۲۰ ساله به یکی از قطب‌های انرژی خورشیدی در جهان تولید شود.  کشوری که نه تنها انرژی مورد نیاز خود را از خورشید تهیه می‌کند، بلکه برق خورشیدی و فن‌آوری‌های مربوط به آن‌را به کشورهای همسایه صادر می‌کند. ایران باید همه‌ی مازادی که به واسطه‌ی رفع تحریم‌ها از قبل صادرات نفت به دست می‌آورد را صرف گسترش توان بومی در عرصه‌ی انرژی‌های تجدیدپذیر (و انواع راه‌حل‌های سیستمی پیرامون آن) کند. ایران باید به بستری برای رشد و شکوفایی هزاران دانشمند، کارشناس و کارآفرین تبدیل شود که بتوانند نقشی مهم در گذار جامعه از انرژی فسیلی به انرژی‌های تجدیدپذیر بازی کنند. خلاصه بگویم، حالا که به درستی و با چنگ و دندان از حق مسلم هسته‌ای‌مان دفاع کرده‌ایم، جا دارد این حق مسلم‌ را در قفسه‌ای بگذاریم و به این فکر کنیم که چطور می‌توانیم یک اقتصاد مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر و به ویژه انرژی خورشیدی گذر کنیم.

در شرایطی که جامعه‌ی ایران یکی از بزرگ‌ترین قربانیان گرمایش جهانی و پدیده‌ی تغییر اقلیم (climate change) خواهد بود (به واسطه‌ی گرم‌تر شدن و خشک‌سالی‌های گسترده و طولانی)، آیا این نکته که ما خود یکی از بزرگ‌ترین تولید کنندگان و صادرکنندگان نفت و گاز در جهان هستیم یک طنزِ تلخ نیست؟ آیا هیچ مسئولیتی نسبت به سرنوشت اجتماعی‌مان نداریم؟ آیا نسبت به امتداد یافتن با عزت جامعه‌ای که هزاران سال در این منطقه زندگی کرده است احساس مسئولیت نمی‌کنیم؟ حتی اگر نگاه‌مان صرفاً اقتصادی و سودمحور باشد، ایران به عنوان کشوری که بیشترین آسیب‌ها را از تغییر اقلیم می‌بیند، باید به یکی از کشورهای پیشرو در عرصه‌ی فسیل‌زدایی تبدیل شود. و این تازه وقتی است که فقط اقتصادی و سودمحورانه به این مقوله نگاه کنیم. در نگاهی اخلاقی و انسانی، ما باید نسبت به سرنوشت سایر جوامع بشری و همین‌طور اکوسیستم زمین که در اثر انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی به مخاطره افتاده است حساس باشیم.

۵.

توافق هسته‌ای که امیدوارم در نهایت به پایان تحریم‌های ظالمانه و غیرمنصفانه علیه ایران منجر شود پایان مشکلات ما نیست. برخی از روندهای اصلی موجود در جامعه‌ی ما بسیار خطرناک و بدونِ تردید رو به سوی زوال اجتماعی هستند. یکی از این مشکلات، فروپاشی اخلاق سیاسی و اجتماعی است که به طور همزمان عامل و معلول فرایند از بین رفتن سرمایه‌های اجتماعی شامل اعتماد، حس همکاری، حس مسئولیت و حس برادری و برابری است. اما مشکل زیربنایی‌تر شاید به نگرشی فراگیر بازگردد که نامِ آن‌را توسعه به مثابه مصرف‌گرایی می‌گذارم. به اعتقاد من، توسعه به مثابه مصرف‌گرایی بزرگ‌ترین دشمن ماست، دشمنی به مراتب بزرگ‌تر از داعش و هم‌پیمانانِ منطقه‌ای آن. به طور خلاصه، توسعه به مثابه مصرف‌گرایی به منظومه‌ای از باورها و سیاست‌ها اشاره دارد که بر اساس آن افزایش وابستگی به مصرف کالاها و خدمات (معمولاً وارداتی) به خودبسندگی بومی (در روستاها و شهرستان‌ها) ترجیح داده می‌شود.

توسعه به مثابه مصرف‌گرایی یعنی اولویت دادن مصرف کالاهای پرزرق و برق وارداتی به محصولات سنتی یا بومی، یعنی اولویت دادن رستوران و کنسرو به غذای طبخ خانه، یعنی اولویت دادن استامینوفن و پنی‌سیلی به سیستمِ ایمنی بدن، یعنی اولویت دادن ماشین به پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری (در برنامه‌ریزی شهری و همین‌طور عرف شهروندی)، یعنی ترجیح دادن دلار به ریال، یعنی ترجیح دادن واردات یخچال و خودرو و مرغ به ریاضتِ ملی برای افزایش کارآمدی بومی، یعنی ترجیح دادن خانه‌های بزرگ و پر مصرف به خانه‌های کوچک و کم مصرف، یعنی با ارزش شمردن شیوه‌های زندگی پر مصرف و پرزباله به زندگی‌های کم مصرف و قناعت‌واری که فرهنگ ایرانی طی قرن‌ها یاد گرفته است. توسعه به مثابه مصرف‌گرایی، یعنی برتر شمردن زندگی در غرب به زندگی در ایران، برتر شمردن زندگی در تهران به زندگی در شهرستان، برتر شمردن زندگی در شهرستان به زندگی در روستا. توسعه به مثابه مصرف‌گرایی یعنی برتر شمردن اشتغال در شهر به معیشت در روستا، فرایندی که روز به روز شهرهای ما را چاق و پرمصرف و روستاهای ما را لاغر و ضعیف می‌کند. توسعه به مثابه مصرف‌گرایی یعنی ترجیح دادن رشد اقتصادی بادکنکی به انقباض اقتصادی و ریاضت ملی به منظور حفظِ‌ منابع زیست محیطی. توسعه به مثابه مصرف‌گرایی یعنی تبدیل منابع مشترک به درآمدهای زودگذر؛ فرقی هم نمی‌کند این درآمدهای زودگذر صرف رفاهِ عمومی شوند یا نصیب فرصت‌طلبی‌های اقلیتی فاسد. بزرگ‌ترین دشمن ما در خانه است.

آیا در شرایطی که خاص و عام، چپ و راست، حزب‌اللهی و لائیک، شهری و روستایی تشنه‌ی توسعه به مثابه مصرف‌گرایی هستند، نباید نگران این باشیم که برداشته شدن تحریم‌ها به سرعت گرفتن فرایند خود تخریبی‌یی که در پیش گرفته‌ایم ختم شود؟ آیا نباید نگران باشیم که از این پس، زمین‌های عمیق‌تری در جستجوی نفت و گاز خراشیده شوند و نفت و گاز بیشتری تولید و توزیع و مصرف و صادر شود؟ آیا نباید نگران این باشیم که درآمدهای ملی به جای این‌که صرف برنامه‌ریزی برای گذار از اقتصادی فسیلی و مصرفی به اقتصاد تجدیدپذیر و غیرمصرفی شوند، صرف وارد کردن خودرو و مرغ‌ و آدامس‌ بیشتری شوند؟ آیا جنگل‌های بیشتری را به ویلا و مزرعه و بیابان تبدیل نخواهیم کرد؟ آیا در تلاش برای رسیدن به ناکجاآباد «توسعه»، زیرساخت‌های فرهنگی و بومی بیشتری را تخریب نخواهیم کرد؟ آیا پایانِ تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، پایان مسیر خطرناکی که جامعه‌ی ایران به سوی زوال اکولوژیک در پیش گرفته نیز خواهد بود یا خدای نکرده سرعتِ آن‌را افزایش خواهد بخشید؟

۶.

اگر این توافق به معنای یک نقطه‌ی عطف در رابطه‌ی ایران با کشورهای قدرتمند جهان باشد، این سوال برای من مطرح می‌شود که گام‌های بعدی چه باید باشند. فرض کنید بتوانیم آینده‌ای که در آن ایران به یکی از بازی‌گرانِ عادی عرصه‌ی جهانی تبدیل شده را به راحتی تصور کنیم. آیا توافق هسته‌ای می‌تواند به فرصتی تبدیل گردد که نگاه‌مان را به شیوه‌ای غیرامنیتی و جدی به داخل کشور هم متمرکز کنیم؟ حالا که تضمین امنیتی را از آمریکا و قدرت‌های جهانی گرفتیم (فرض کنیم گرفته‌ایم)، آیا دیگر بهانه‌ای برای ادامه‌ی فضای امنیتی و محدود کردن حقوق شهروندی در داخل داریم؟ آیا وقت آن نرسیده است که سیاست را امنیتی‌زدایی کنیم و اجازه دهیم عرصه و میدان برای انواع فعالیت‌های مدنی، انتقادهای اجتماعی و سیاسی و خلاقیت‌های شهروندی باز شود؟

آیا دیگر بهانه‌ای برای برنامه‌ریزی کوتاه مدت «ماه به ماه» و «سال به سال» و پرهیز از برنامه‌ریزی کلان برای دهه‌ها و نسل‌های آتی داریم؟ آیا عادی شدن حضور ایران در جهان را نباید به عنوان آغاز نگاه جدی به مدیریت داخلی ببینیم؟ آیا وقت آن نرسیده که سیاست‌‌های زیست محیطی و فرهنگی را به موضوعات اقتصادی، و موضوعات اقتصادی را به موضوعات سیاسی و موضوعات سیاسی را به موضوعات امنیتی اولویت دهیم؟ آیا وقت آن نرسیده است که از اقتدارگرایی، شعارگرایی و رقابت‌‌محوری دور شویم و مثل یک جامعه‌ی بالغ مسئولیت زندگی اجتماعی‌مان را به عهده بگیریم؟

چقدر باید برای کیفیت هزینه کرد؟ (یا چطور باید طلایی هزینه کرد؟)

یک سوال کلی: هزینه‌ی مناسب برای رسیدن به کیفیت مطلوب چقدر است؟

در یک تعریف غیرارتودوکس اگر علم اقتصاد را دانش بهینه‌سازی استفاده از منابع موجود بدانیم (the science of economizing) سوال بالا یک سوال اقتصادی است. با نظایر این سوال هر روز در زندگی روزمره و همین‌طور درباره‌ی موضوعات مهم اجتماعی مواجه می‌شویم.

بسته به نگاهی که به مفهوم کیفیت داریم طبعا دوست داریم در وضعیتی با کیفیت بالاتر قرار داشته باشیم. اگر قرار است سرویس یا محصولی را خریداری کنیم دوست داریم با پولی که می‌دهیم بالاترین کیفیت ممکن را دریافت کنیم. در یک وضعیت آرمانی و با شرایط مساوی از نظر سطح فن‌آوری و سازماندهی، معمولا کیفیت با هزینه رابطه‌ی مستقیم دارد. یعنی کیفیت بالاتر به معنای هزینه‌ی بیشتر است. به عنوان مثال برای این‌که ماشین یا خانه‌ی بهتری داشته باشید باید هزینه‌ی بیشتری پرداخت کنید.

اما رابطه‌ی بین هزینه و کیفیت خطی نیست. در واقع در بسیاری از موارد این رابطه حالت غیرخطی دارد (به شکل زیر مراجعه کنید). در ابتدا افزایش هزینه منجر به افزایش سریع‌تر کیفیت می‌شود اما به تدریج منحنی افزایش کیفیت به نوعی حالت اشباع متمایل می‌شود و برای افزایش کیفیت حتی به میزان اندک هزینه‌ی بسیاری بیشتری لازم است.

quality-cost-curve-bamdadi

اجازه دهید منحنی بالا را به سه ناحیه‌ی تقریبی تقسیم کنیم. اول ناحیه‌ی فقر است. در این ناحیه شما هزینه‌ی خیلی کمی می‌کنید و کیفیت خیلی پایینی نیز دریافت می‌کنید. دوم ناحیه‌ی طلایی است. در این ناحیه شما هزینه‌ی نسبتا کمی می‌پردازید که فقط اندکی از هزینه‌ای که در ناحیه‌ی فقر می‌پرداختید بیشتر است، اما به ازای آن کیفیت خوبی دریافت می‌کنید. سوم را ناحیه‌ی تجملات می‌نامیم چرا که این‌جا شما هزینه‌ی بسیار زیادی می‌کنید تا کیفتی که فقط اندکی بهتر از ناحیه‌ی طلایی است را دریافت کنید.

در بسیاری از موارد ناحیه‌ی طلایی منطقی‌ترین و اقتصادی‌ترین گزینه است. با اندکی هزینه‌ی بیشتر کیفیت خوبی دریافت می‌کنید بدون این که به دام تجملات بیفتید. برای روشن‌‌تر شدن موضوع اجازه دهید چند مثال عملی بزنم:

مثال یک: برای خرید ماشین می‌توانید فقیرانه خرید کنید و ماشینی بخرید که از حداقل اصول ایمنی و کیفیت بی‌بهره است. اما چنانچه طلایی خرید کنید با هزینه‌ای که هنوز قابل قبول است می‌توانید ماشینی داشته باشید که کیفیت به مراتب بالاتری دارد (فرضا مجهز به اصول اولیه‌ی ایمنی مثل کیسه‌ی هوا برای سرنشینان جلو و ترمز ضدقفل است). اما چنانچه تصمیم بگیرید تجملاتی خرید کنید ماشینی خواهید داشت که فقط اندکی با کیفیت‌تر است. اگر به اندازه‌ی کافی ثروتمند نیستید که پول‌تان را دور بریزید محصولاتی که خریداری می‌کنید را حدالمقدور طلایی انتخاب کنید. این البته مستلزم این است که در مورد محصولی که قصد خرید آن‌را دارید اطلاعاتی کسب کنید و اجازه ندهید بازاریابی و تبلیغات گمراه‌کننده‌ی شرکت‌های تجاری شما را به ناحیه‌ی تجملات سوق دهد. شاید یک تلویزیون ال‌ای‌دی با مشخصات پایه بسیار «طلایی‌تر» از آن باشد که چندین برابر برای تلویزیونی که عملا همان ال‌ای‌دی است اما امکاناتی دارد که فقط اندکی تجربه‌ی کاربری شما را بهبود خواهند بخشید هزینه کنید.

مثال دو: با هزینه‌ی نسبتا اندک در زیرساخت‌های پایه‌ی جامعه مثل آب آشامیدنی سالم، سیستم مدیریت زباله‌های شهری، واکسیناسیون و خدمات بهداشت عمومی، تحصیلات عمومی و سیستم تامین اجتماعی می‌توانید کیفیت زندگی (quality of life) شهروندان یک جامعه‌ی فقیر را به صورت زیربنایی متحول کنید. در واقع در این مدل توسعه شما نقطه‌ی طلایی رو به عنوان هدف خود انتخاب کرده‌اید. طبعا ناحیه‌ی فقر نمی‌تواند مطلوب باشد و ناحیه‌ی تجملات هم یا غیرقابل دسترس است و یا اگر هم قابل دسترس باشد هزینه‌ی زیادی را بر زیست‌کره تحمیل می‌کند. جالب است بدانید که بیشتر کشورهای فقیر جنوب آفریقا در ناحیه‌ی یک هستند، بیشتر کشورهای ثروتمند و توسعه‌یافته‌ی غربی در ناحیه‌ی سه هستند، و بیشتر کشورهای آمریکای لاتین در ناحیه‌ی دو هستند. کشورهایی که با هزینه‌ای نسبتا کم کیفیت زندگی بالایی برای شهروندان خود فراهم کرده‌اند.

مثال سه: فرق بین یک دانش‌آموز یا دانش‌جوی متوسط خوب و یک دانش‌آموز یا دانش‌جوی ضعیف فقط «اندکی» تمرکز و درس‌خواندن بیشتر است. در حالی که برای نخبه بودن به مراتب باید بیشتر درس خواند (هزینه کرد). ممکن است به این نتیجه برسید که در یک درس معین هدف شما «ناحیه‌ی طلایی» است: با صرف وقتی نسبتا کم (اما نه خیلی کم) نمره‌ی خوب (اما نه خیلی خوب) بگیرید. با این‌کار می‌توانید انرژی خود را برای انجام فعالیت‌های متنوع دیگر یا درس‌های دیگر حفظ کنید. اگر دوست ندارید به یک «خرخوان یک بعدی» تبدیل شوید شاید بهتر باشد هدف خود را به صورت طلایی تنظیم کنید.

مثال چهارم: شما بگویید!


با توجه به فیلتر بودن بامدادی در ایران، لطفا مطالب آن‌را از طریق اشتراک در خوراک آن پی‌گیری کنید. استفاده از مطالب و عکس‌های منتشر شده در وبلاگ‌ها و فوتوبلاگ‌های من به شرط «نقل قول دقیق»، «ذکر ماخذ» و «ارجاع لینک به اصل پست» بلا مانع است. در ضمن جهت گفتگو و تبادل نظر، شما را به حضور و مشارکت در گوگل‌پلاس دعوت می‌کنم.

 

علم اقتصاد به مثابه حزب کمونیست

علوم اجتماعی جایگاهی بین علوم انسانی و علوم طبیعی دارند و از همین نقطه‌ی آغازین تعریف خود شامل هر دو نوع دانش ابزاری (instrumental knowledge) و دانش انعکاسی (reflexive knowledge) می‌شوند. هر چند نقطه‌ی تعادل میان این دو نوع دانش در حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی فرق می‌کند. به عنوان مثال علم اقتصاد حوزه‌ای از علوم اجتماعی است که کمترین فاصله را با علوم پارادایمیکی (paradigmatic science) که تحت سلطه‌ی یک برنامه‌ی تحقیقی (اقتصاد نئوکلاسیک) هستند دارد. نوع سازمان این حوزه در تعداد معدود جوائز (نوبل و کلارک مندل)، کنترل عمده‌ی ژورنال‌های اصلی توسط نخبگان، وجود رتبه‌بندی مشخص نه تنها برای دپارتمان‌ها بلکه برای تک تک اقتصاددان‌ها، عدم وجود حوزه‌های خردی (subfields) که به صورت خودمختار اداره شوند و … منعکس شده است. اقتصاددان‌های منتقد فقط به شرطی که ابتدا جایگاه حرفه‌ای خود را در سیستم تثبیت کرده باشند می‌توانند به حیات آکادمیک خود ادامه دهند. در واقع، شاید بتوان رویه‌ی اقتصاد آکادمیک حرفه‌ای در مقابل منتقدانش را به رویه‌ی حزب کمونیست و دکترینی که قصد داشت تحت لوای «آزادی» به سراسر جهان صادر کند شبیه دانست. همبستگی درونی علم اقتصاد، پرستیژ آن‌را داخل دنیای آکادمیک بالا می‌برد و تاثیر آن‌را در دنیای سیاست‌گذاری بیشتر می‌کند. (Burawoy 2005:22)

توضیح من: واضح است که منظور مولف علم اقتصاد به مثابه آن‌چه می‌تواند باشد (و یا در حاشیه‌ها هست) نیست و به علم اقتصاد حرفه‌ای آن‌گونه که هست اشاره می‌کند.

مرجع:

Burawoy, Michael. 2005. “For public sociology.” American sociological review 70(1):4–28


با توجه به فیلتر بودن بامدادی در ایران، لطفا مطالب آن‌را از طریق اشتراک در خوراک آن پی‌گیری کنید. استفاده از مطالب و عکس‌های منتشر شده در وبلاگ‌ها و فوتوبلاگ‌های من به شرط «نقل قول دقیق»، «ذکر ماخذ» و «ارجاع لینک به اصل پست» بلا مانع است.

چهار کلمه از زبان دیگران: دولت، بازار آزاد، دموکراسی، حق رای

قسمت‌هایی از مصاحبه ناتمام با آقای احمد سیف (اقتصاددان) را در این‌جا می‌آورم تا هم شما بخوانید و هم در آرشیو بامدادی ذخیره شده باشد. آقای احمد سیف به دو سوال مهم در زمینه اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و همین‌طور رابطه آن با دموکراسی پاسخ‌ می‌دهد.

مطلب اصلی را این‌جا بخوانید (اصل مصاحبه ناتمام سه سوال است).

نائومی کلاین سازمان تجارت جهانی را نهادی زورگو می‌داند، از این جهت که با تحمیل سیاست‌های خصوصی‌سازی و حذف مقررات دولتی، نظام سرمایه‌داری را به کشورها دیکته می‌کند. این اتهام تا چه حد می‌تواند جدی باشد و آیا در اختیار داشتن افسار اقتصاد باعث نمی‌شود که دولت‌ها بتوانند سیاست‌های مختلف خود را به جامعه تحمیل کنند؟

احمدسیف: همین پرسش شما چه‌ها که نشان نمی‌دهد از وضعیت کلی نگرش اقتصادی درایران. ادعای کلاین به جای خود، هرکسی که با ادبیات اقتصادی آشنا باشد می داند که درسی سال گذشته سه سازمان بین‌المللی -سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی- با هزار و یک ترفند برای تحمیل  این سیاست‌ها برکشورهای جهان کوشیده‌اند. این که دریکی دو سال اخیر، اندکی فتیله این مباحث را پائین کشیده‌اند عمدتا به خاطر این است که پی‌آمد تحمیل این سیاست‌ها براقتصاد جهان به واقع فاجعه‌ آفرین بوده است. ولی این تکه از پرسش شما برای من خیلی جالب است که «آیا در اختیار داشتن افسار اقتصاد باعث نمی‌شود که دولت‌ها بتوانند سیاست‌های مختلف خود را به جامعه تحمیل کنند؟» برخلاف ادعاهائی که درایران می‌شود -و درهمین پرسش شما هم مستتر است- شما یک اقتصاد دراین عالم به من نشان بدهید که به قول شما «افسار» اقتصاد در دست دولت نباشد!

 
دراین‌جا عمده اقتصادهای سرمایه‌داری جهان حاضرند. دراتحادیهٔ‌ اروپا نزدیک به ۵۰ درصد اقتصاد دردست دولت و درامریکا و ژاپن هم این نسبت حدودا ۴۰ درصد است. تازه در ژاپن نقش دولت از ۱۹۸۶ تاکنون بیشتر هم شده است. برخلاف آن‌چه درایران مطرح است، پرسشی که باید به آن پرداخت درباره ماهیت و ساختار دولت است. یعنی آن چه که بد است مداخلهٔ فی‌نفسهٔ دولت نیست. بلکه مشکل این است که دولتی که دراقتصاد هم مداخله می‌کند، نه به آزادی انتخاب شده است و به آزادی کنار می‌رود و نه دربرابر کسی هم پاسخ‌گوئی دارد آن هم در جوامعی که کسی نمی‌تواند به آزادی نفس بکشد. درهمین یک سال گذشته شاهد عملکرد چهار تا از این نوع دولت‌ها درمنطقهٔ خاورمیانه بوده ایم. مصر، تونس، لیبی، و یمن. اگرانتخابات معنی‌دار و آزادی داشته باشید؛ اگر مطبوعات و رسانه‌های عمومی شما دریک فضای باز بتوانند نفس بکشند، در آن صورت دولت‌ها نمی‌توانند هر سیاستی را برجامعه «تحمیل» کنند. آنجا که به قول شما هر سیاستی تحمیل می‌شود پی‌آمد نبودن آزادی و فساد مزمن نهاد دولت است. و اما اگر دولت در آزادی و به آزادی از سوی مردم به قدرت رسیده باشد حتما دراین راستا به مردم اطلاع داده است که چه می‌خواهد بکند. و اگرشمای به قدرت رسیده، مقررات بازی را به رسمیت بشناسید وقتی هم که مورد قبول همان مردم نباشید خوب، از کار برکنار می‌شوید. و اما این را بگویم آن‌چه که درپشت این پرسش شما پنهان است، واقعیت تلخ دیگری است که درایران به آن توجه نمی‌شود.  یعنی، این «اقتصاد بازار آزاد» که درایران هوش و حواس خیلی ها را برده است، درجهان بیرونی وجود ندارد. این الگوئی است در درس‌نامه‌ها که برای کسانی مثل بنده که کارشان معلمی اقتصاد است کار ایجاد شود. به بازار کار بنگرید. وقتی در ۱۸۱۹ درپارلمان انگلیس کار کودکان غیر‌قانونی شد مخالفان این قانون مدعی شدند که اساس بازار آزاد به مخاطره افتاده است. امروز حتی کسانی چون فریدمن هم با کار کودکان مخالف‌اند. بنگرید به مقرراتی که برای بهداشت محیط زیست وضع شده است. یا در«بازارآزاد» آیا خرید و فروش هر چیزی «آزاد» است؟ البته که این طوری نیست. منظورم این جا تنها خرید و فروش اعضای بدن انسان و یا مواد مخدر نیست که دراغلب کشورهای غربی، غیر قانونی است. رای انتخاباتی، مشاغل دولتی، تصمیمات حقوقی و قضائی هیچ‌کدام از این موارد نمی‌تواند وارد « بازارآزاد» بشود و هرکس پول داشت «بخرد» و بنده و شما هم که لابد «پول» نداریم پشت دربمانیم. درحوزه‌های دیگر، آیا کشوری را می‌شناسید که آدم‌ها -بدون این که شرایط مشخصی که از سوی دولت تعیین می‌شود را داشته باشند- آزاد باشند تا درآن کشور طبابت و یا قضاوت کنند. از این نمونه ها زیاد است ولی از ذکر بقیه موارد می‌گذرم. دراغلب کشورهای غربی، میزان مزد، برخلاف تصوری که وجود دارد، با بازار آزاد تعیین نمی‌شود. تقریبا همه کشورها که این‌گونه برای آزادی تحرک سرمایه غش و ریسه می روند ولی برای تحرک آزادانه نیروی کار-مهاجرت نیروی کار- هزار و یک مانع قانونی و فراقانونی ایجاد کرده‌اند. من از جای دیگر خبر ندارم ولی درانگلستان که من درآن زندگی می‌کنم حتی خرده فروشی و تبلیغات تجارتی و هزار و یک مورد دیگر، هزار و یک قاعده و حساب و کتاب قانونی دارد که شما هرطور که دلتان می‌خواهد نمی‌توانید عمل بکنید. هرکس که عشقش بکشد نمی‌تواند بانک ایجاد کند. همان‌طور که هرچه دلتان بخواهد را نمی‌توانید در تبلیغات تجارتی ادعا کنید آن‌هم با این وعده که اگر ادعاهای تان دروغ بود، « بازارآزاد» شما را ادب خواهد کرد. و اما پرسشی که من دارم این است که این سازمان‌های بین‌المللی اگرخودشان به این الگوئی که مدافعش هستند باور و اعتقاد دارند چرا برای آزادی تحرک نیروی کار دراقتصاد جهان کاری نمی‌کنند؟ گفتم اگرمنظورتان هم اقتصاد ایران باشد، که مشکل نه نقش دولت، بلکه خرابی ساختارسیاست و نهاد دولت است. انتخاباتی که بی‌معنی است. مطبوعات آزادی که وجود ندارد. حق و حقوق فردی که رعایت نمی‌شود و هیچ مقامی هم پاسخگوئی ندارد که چرا حتی در حد آن چه که درقوانین خودشان جاری است به این امور توجه نمی‌شود و به آن احترام نمی‌گذارند. مطمئن باشید اگراین موارد را تصحیح نکنید، از دورن نظام بازار آزاد، هم اگریک نظام آدمخوار در نیاید، حتما یک اقتصاد مافیائی در می‌آید! نمی دانم نشانه‌های یک اقتصاد مافیائی را درایران مشاهده نمی‌کنید!

تصور رایجی که سال‌ها در باور عمومی مردم شکل گرفته است این است که دموکراسی دستاورد اصلی نظام سرمایه داری در اقتصاد است این تفکر ریشه در چه دارد و چگونه می‌توان آن را توجیه کرد؟ 

درجوامعی چون ایران که قرن‌هاست درزیر بختک ساختاری استبدادی و خودکامه عذاب می‌کشد، مقبولیت دموکراسی نه فقط طبیعی که اجتناب ناپذیر است. درچنین جامعه‌ای و با چنین سابقه دردناکی این که چگونه می‌توان به دموکراسی رسید مقوله‌ای است که هزار و یک اما و اگر دارد و اگراین مقوله پیچیده و ریشه دار آن گونه که سزاوار است مورد ارزیابی و سنجش قرار نگیرد، ای بسا که زمینه‌ساز تداوم بیشتر همین نکبت کنونی ولی به شکل و شمایل اندکی تازه‌تری باشد.

تردیدی نیست که دموکراسی برای توسعه اقتصادی لازم است چون اگردرست تعریف شود و از آن مهم‌تر به ضوابط و پیش‌گزاره های آن در عمل و نه تنها درحرف وفا شود -یعنی ضمانت اجرائی داشته باشد-  از شهروندان دربرابر زورگوئی و اجحاف خودکامگان حمایت می‌کند. ناگفته روشن است که اگرچنین حمایتی وجود نداشته باشد انگیزه زیادی برای انباشت سرمایه و ثروت هم نیست و با کمبود و یا نبود انباشت هم توسعه ای اتفاق نخواهد افتاد.

اگرچه شماری از نئولیبرال های ایرانی مدعی اند که بدون اقتصاد بازار آزاد، دموکراسی هم درایران به دست نمی آید، ولی نئولیبرالهائی را هم دیدهٰ‌ایم که دموکراسی را درپای بازارآزاد قربانی کرده بودند [بنگرید به آنچه در حمایت از دیکتاتور خونریز شیلی، ژنرال پینوشه کرده بودند.‌] البته شماری دیگر معتقدند اگراقتصاد با سیاست های مشوق بازار آزاد و تجارت آزاد توسعه یابد خود بخود زمینه برای دموکراسی بیشتر هم آماده می‌شود. درهمین راستا ادعا می‌شود که دموکراسی و بازار آزاد همزاد یکدیگرند و بازار آزاد مشوق دموکراسی است که به نوبه خود باعث توسعه اقتصادی خواهد شد. از سوی دیگر، وقتی امکان داشته باشد تا دولت بدون اعمال قهر از کار برکنار شود، بدیهی است که این عامل درضمن تنظیم کننده رفتار دولت‌مردان هم هست. یعنی آنها چون می‌دانند که این امکان وجود دارد طبیعتا هم با مسئولیت‌پذیری بیشتری تصمیم‌گیری می‌کنند و هم دراجرای بهتر تصمیمات می‌کوشند. از این جاست که این ادعا شکل گرفته است که دموکراسی و بازارهم زاد یک دیگرند و یک دیگر را تقویت می‌کنند. جریان هم این است که به این ترتیب، یک طبقه میانه با دانش ایجاد می‌شود که خواستار و خواهان دموکراسی است.

مواردی هم بوده است که شماری از لیبرالها و نئولیبرال‌ها و مدافعان ایدئولوژیک‌شان که این همه اندر فواید دموکراسی به دیگران پند و اندرز می‌دهند همین که به خودکامگان خودی و دوست می‌رسند به ناگهانی بیماری فراموشی می‌گیرند و یادشان نیست که برچه ضوابط و اصولی پای می‌فشرده اند و چه می‌گفتند. به تاریخ ۵۰ سال گذشته جهان بنگرید. می خواهد سوهارتو باشد دراندونزی، و یا ساموزا بوده باشد در نیکاراگوئه و یا مارکوس باشد در فیلیپین و حتی شاه سابق خودمان بوده باشد درایران قبل از بهمن ۱۳۵۷. اگرهم گمان می‌کنید که این حضرات از تاریخ درس هم گرفته‌اند، خوب اشتباه می‌کنید. به خاورمیانه بنگرید. مبارک، بن علی، و عبدالله صالح تازه‌ترین دست‌نشاندگان همین مدافعان دروغین دموکراسی هستند.

باهمه اختلاف نظرهائی که هست ولی دربین نئولیبرال ها یک نقطه مشترک وجود دارد و آن این که دموکراسی و اقتصاد بازار آزاد یکدیگر را تولید و بازتولید می‌کنند.

به عبارت دیگر، دموکراسی در نبود بازار آزاد غیر ممکن است و درعین حال، دموکراسی موجب تقویت بازار آزاد می‌شود. چرا دموکراسی مشوق بازار آزاد است؟ چون اگرقرار است حکومت‌گران بدون خشونت و خونریزی جای‌شان را به دیگری بدهند باید ساز و کاری موثر برای مهار بد رفتاری‌های حکومت‌گران ایجاد شده باشد. اگر حکومت‌گران نگران از دست دادن قدرت نباشند، چه ضمانتی وجود دارد که مالیات‌های کمرشکن نستانند و یا حتی اموال خصوصی دیگران را غصب نکنند. ( اگرهم نمونه می‌خواهید به تاریخ خود ما بنگرید). وقتی چنین می‌شود انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری و برای افزودن برثروت و انباشت سرمایه باقی نمی‌ماند. نظام بازار مختل می‌شود و درپی آمدش اقتصاد هم توسعه نمی‌یابد. به عکس وقتی دموکراسی وجود دارد، بدرفتاری‌های حکومت‌گران کنترل می‌شود، بازار آزاد هم عمل می کند و اقتصاد هم توسعه می‌یابد.

ازسوی دیگر، بازار آزاد هم مشوق دموکراسی است چون به توسعه اقتصادی منجر می‌شود و موجب می گردد تا صاحبان ثروت مستقل از دولت پیدا شوند و این صاحبان ثروت مستقل هم خواهان ساز و کاری خواهند بود- دموکراسی- تا بتوانند با خود سرانگی دولتمردان مقابله نمایند.

آنچه تا اینجا نوشته‌ام دیدگاهی است که هواخواهان زیادی دارد و تقریبا هرروزه هم تکرار می‌شود. ولی آیا به واقع، این گونه است؟

به عبارت دیگر، آیا به واقع بازارآزاد و دموکراسی آن گونه که ادعا می‌شود مشوق یکدیگرند؟ و دموکراسی بدون بازار آزاد غیر ممکن است؟

اگرچه پاسخ به این پرسش مفصل است و بسته به تعریفی که از دموکراسی می کنیم می‌تواند متفاوت باشد، ولی همین طور سردستی، ساده ترین تعریفی که از دموکراسی داریم اصل اساسی‌اش این است که «هر فرد، یک رای» که می تواند در انتخاباتی که بدون دخالت و تقلب برگزارشده باشد مورد استفاده شهروندان قرار بگیرد.

و اما اصل اساسی نظام بازار آزاد هم نه «هر فرد، یک رای» بلکه «هر دلار، یک رای» است.

روشن است که دموکراسی براساس اصلی که دربالا آورده‌ام مستقل از ثروت و فقر و رنگ و نژاد به افراد حق برابر می‌دهد تا به شیوه‌ای که می‌پسندد از آن استفاده نماید. به عکس دراصل حاکم بر بازار آزاد، هرچه بیشتر پول بدهید، بیشتر آش می‌خورید. به سخن دیگر، درست برعکس اصل حاکم بر دموکراسی، در نظام بازار آزاد، افراد برابر نیستند و البته که در نظامی که نابرابری باشد، درآن جا دموکراسی هم نیست.

می‌خواهم توجه را به این تناقض جدی جلب کنم که تصمیمات دموکراتیک ضرورتا با منطق حاکم بربازار آزاد همخوانی ندارند.

درواقع، یکی از عللی که بسیاری از لیبرال‌های قرن نوزدهمی با دموکراسی توافق نداشتند، همین تناقض بود. به گمان آنها دموکراسی به اکثریت فقیر جامعه امکان می دهد تا از اقلیت ثروتمند «بهره کشی» نمایند و حتی نمونه‌هائی هم می‌دادند، از جمله مالیات تصاعدی بر درآمد، و ملی کردن اموال خصوصی و معتقد بودند، که درآن صورت، انگیزه برای ثروت اندوزی از دست می‌رود و چنین سرانجامی برای رشد و توسعه اقتصادی مخرب است. و باز درهمین راستا بود که درکشورهای عمده اروپائی، حق رای داشتن پیش شرط‌هائی داشت:

  • داشتن میزان معینی ثروت
  • پرداخت میزان مشخصی مالیات بر درآمد

دربعضی از کشورها سواد داشتن و حتی داشتن مدارک آموزشی پیش شرط حق رای داشتن بود. درانگلیس، حتی پس از قانون اصلاحی معروف ۱۸۳۲ تنها ۱۸ درصد از مردها حق رای داشتند. در فرانسه قبل از قانون ۱۸۴۸، به خاطر این پیش شرط‌ها فقط ۲ درصد از مردها حق رای داشتند و در ایتالیا، حتی پس از قانون سال ۱۸۸۲ که سن رای دهندگان را به ۲۱ سال کاهش داد، به علت‌ پیش شرط ها تنها ۱۵ درصد از مردان حق رای داشتند.

همین جا باید تاکید کنم که حرف من اصلا این نیست که باید بساط بازار راجمع کرد. واقعیت این است که درجوامعی که درآن اصل « یک دلار یک رای» وجود نداشت نه اقتصاد کارآمدی داشتیم و نه دموکراسی وجود داشت.

درعین حال معتقدم که اگر تنها اصل حاکم بریک جامعه « یک دلار یک رای» باشد در چنین جامعه‌ای هم آجر روی آجر بند نمی‌شود و در چنین جامعه‌ای هم به دلایل پیش گفته دموکراسی وجود نخواهد داشت. به سخن دیگر، حوزه‌های زیادی در زندگی بشر وجود دارد که برای سلامت نظام بازار هم ضروری است که اصل اساسی نظام بازار برآنها حاکم نباشد. تصمیم‌گیری‌های حقوقی، ادارات و مقامات دولتی، مدارک دانشگاهی- به ویژه در رشته‌هائی مثل حقوق، پزشکی و تربیت معلم.

اگربتوان با خرید مدرک دانشگاهی دراین عرصه‌ها تصمیم‌گیری کرد روشن است که هم منابع اقتصادی تلف می‌شوند و هم جان و مال شهروندان به مخاطره می‌افتد.

اگراین ادعا راست است که اصل اساسی دموکراسی -هر فرد، یک رای- با اصل اساسی بازار آزاد -هر دلار یک رای- تناقض دارد در آن صورت، انتقال بخش‌های بیشتری از زندگی شهروندان به دایره نفوذ بازار آزاد که در آن اصل «یک دلار یک رای» حاکم است چگونه می‌تواند حرکتی در راستای تحقق و تعمین دموکراسی باشد؟ به عبارت دیگر، آن چه که در پرسش شما مطرح است در واقع مبنایش یک غلط مصطلح است که دائم تکرار می‌شود.


*بدیهی است (هست؟) که این نقل قول‌ها برای آشنایی و مطالعه‌ی اولیه است و نه فقط این‌جا بلکه هر جا به منبعی لینک یا ارجاع می‌دهم یا نقل قولی می‌کنم «اکیدا» و «قویا» توصیه می‌کنم مطلب اصلی به صورت کامل خوانده شود تا نیت و پیام اصلی گوینده یا نویسنده به درستی منتقل شود.


با توجه به فیلتر بودن بامدادی در ایران، لطفا مطالب آن‌را از طریق اشتراک در خوراک آن پی‌گیری کنید. استفاده از مطالب و عکس‌های منتشر شده در وبلاگ‌ها و فوتوبلاگ‌های من به شرط «نقل قول دقیق»، «ذکر ماخذ» و «ارجاع لینک به اصل پست» بلا مانع است.

استیو جابز به مثابه آگهی تبلیغ موفقیت

این نوشته به صورت مشخص درباره‌ٔ شخصیت حقیقی‌ای به نام آقای «استیو جابز» یا «شرکت اپل» نیست و در طول متن استیو جابز و نام‌های خاص دیگر را به صورت «استیو جابز (یا آدم‌هایی نظیر او) به مثابه یک الگوی موفقیت» بخوانید.

استیو جابز بدون شک یک اسطوره، قهرمان، ابرمرد یا به صورت کلی‌تر یک «الگوی موفقیت» است. اما اسطوره‌ها، قهرمان‌ها، ابرمردها یا الگوها ساخت‌هایی اجتماعی (social construct) هستند. یعنی تا وقتی گروه زیادی از آدم‌ها نباشند که جامه‌ٔ انتزاعی «قهرمان بودن» را به تن مصداق عینی  «استیو جابز بودن» ب‍پوشانند چنین ساخت‌هایی تولید نمی‌شود. پس اگر بخواهم دقیق‌تر صحبت کنم، استیو جابز برای گروه یا جمعی از آدم‌ها الگوی موفقیت است که به نظر می‌رسد تعداد آن‌ها نه تنها کم نیست که زیاد هم هست.

اما چرا استیو جابز برای گروهی از آدم‌ها الگوی موفقیت است؟ احتمالا به دلایل مختلف. یعنی اگر چه مصداق این الگو (استیو جابز به مثابه الگوی موفقیت) بین همهٔ افراد این گروه مشترک است اما هر کدام به دلایل مختلفی چنین دیدگاهی نسبت به جابز پیدا کرده‌اند. از خصوصیت‌های غیراکتسابی مثل هوش و شکل ظاهری و تن صدا و غیره که بگذریم باید ببینیم استیو جابز چه خصوصیت کمیابی دارد که باید او را به الگوی موفقیت تبدیل کند؟

مهمترین خصوصیت استیو جابز نقش استعاره‌ای او در رابطه با تبلیغ خاستگاهی است که از آن بیرون آمده است. استیو جابز توسط یک نظام به هم پیوسته اجتماعی-اقتصادی-سیاسی به نام «سرمایه‌داری شرکتی» (corporate capitalism) خلق شده است. سرمایه‌داری شرکتی یک نظام مبتنی بر بازار است که در آن شرکت‌ها (موسسه‌هایی سلسله‌مراتبی و دیوان‌سالار که قانونا موظف به سودآور بودن هستند) نقش غالب دارند. در نظام سرمایه‌داری شرکتی، موفقیت نشانه‌های مشخصی دارد که با شاخص‌های مختلفی مانند میزان سود سالیانه، میزان درآمد سالیانه، میزان دارایی‌ها و غیره توصیف می‌شود. نظام سرمایه‌داری شرکتی نقاط قوت و ضعف مختلفی دارد. بحث دربارهٔ نقاط قوت یا ضعف این سیستم کار من نیست اما به گمان عده‌ای یکی از نقاط قوت این نظام این است که در آن شرکت‌هایی مثل گوگل یا اپل و آدم‌هایی مثل استیو جابز می‌توانند ظرف مدت نسبتا کوتاهی خلق شوند (یا از بین بروند). یکی از نقاط ضعف مهم‌اش هم در این است که هیچ مکانیسم موثری برای جلوگیری از تمرکز نسبی سرمایه در دست اقلیت محض و در نتیجه رشد شکاف اجتماعی ندارد.

ساز و کارهای فرهنگی-رسانه‌ای نظام سرمایه‌داری شرکتی به گونه‌ای تکامل یافته‌اند که نقاط قوت آن را تبلیغ می‌کنند و نقاط ضعفش را چندان در معرض دید قرار نمی‌دهند. در نتیجه طبیعی است که در ساز و کارهای فرهنگی-رسانه‌ای این نظام، ظهور و قدرت گرفتن شرکت‌هایی مثل اپل یا گوگل و آدم‌هایی مثل استیو جابز اهمیت تبلیغی ویژه‌ای پیدا می‌کند. هر آگهی تبلیغاتی قصد دارد پیامی را برای مخاطب خود بفرستد و او را به پذیرفتن ایده‌ای (مثلا خریدن یک کالای خاص یا پذیرفتن یک تغییر در شیوهٔ زندگی) متمایل کند. تبلیغ‌هایی که درون‌مایه‌ٔ‌ آن‌ها پیرامون مضمون‌هایی شبیه «استیو جابز به مثابه الگوی موفقیت» شکل گرفته در واقع به مخاطب (فردی عادی از افراد جامعه‌ در یک نظام مبتنی بر سرمایه داری شرکتی) چنین می‌گویند:

می‌دانم که مشکلات زیادی داری. به صورت نسبی سال به سال امنیت شغلی یا وضعیت بهداشت یا تامین اجتماعی یا فاصله‌ای که با طبقه‌های مرفه جامعه داری بیشتر و بیشتر می‌شود. اما مثبت اندیش باش! به استیو نگاه کن. او هم در همین جامعه به دنیا آمد. او هم یکی بود مثل تو. ببین چقدر پول‌دار شده! ببین چه شرکت بزرگی دارد! ببین چقدر موفق است! تو هم می‌توانی مثل او باشی! به نقاط قوت سرمایه‌داری شرکتی فکر کن! به استیو فکر کن! به استیو شدن فکر کن!

و البته در بسیاری از اوقات فرد عادی به این نتیجه می‌رسد که با خریدن محصولات شرکت استیو، شانس خود را برای استیو شدن افزایش داده است. به این ترتیب آگهی تبلیغاتی «استیو هم یکی مثل تو بود. به استیو شدن فکر کن!» توسط رسانه‌های نظام به صورت شبانه‌روزی پخش می‌شود. برندها و محصولات شرکت‌های مختلف به عنوان سفرای تبلیغاتی نظام سرمایه‌داری شرکتی در اتاق خواب‌‌ها، دفترهای کار، خیابان‌ها، مدرسه‌ها، لباس‌ها و حتی لباس‌زیرهای شهروندان حضور دارند و پیوسته و یک صدا در گوش تک تک آن‌ها نجوا می‌کنند: استیو هم یکی مثل تو بود… به استیو شدن فکر کن!

طبیعی است که در این تبلیغات عام و پیوسته صحبتی از واقعیت‌های تلخ و گزنده نیست. از لحاظ آماری فقط بخش انگشت‌شماری از «آدم‌های عادی» این شانس را دارند که به حلقه‌های مدیریت نظام سرمایه‌داری شرکتی راه پیدا کنند. علم آمار باقی را محکوم می‌کند که سر جای خودشان بمانند و یک عمر با «رویای استیو شدن» به خریدن محصولات استیو اکتفا کنند.  بیشتر آدم‌ها به همین راضی هستند. چون تعریفشان از راضی بودن هم از وقتی کودک بودند توسط همان ساز و کارهای فرهنگی-رسانه‌ای شکل داده شده است: راضی بودن یعنی محصولات استیو را داشتن. به این ترتیب همه چیز ظاهرا خوب پیش می‌رود. استیو بیشتر تولید می‌کند و مردم بیشتر می‌خرند. سرمایه‌داری شرکتی در اوج موفقیت. چرا که در چنین وضعیتی معیارهای فکری و ارزشی افراد جامعه در دایره‌ مکانیسم‌های موجود سرمایه‌داری شرکتی تعریف شده است و با نیازهای آن برای رشد یا بقاء هماهنگی دارد.

خلاصه کنم: استیو جابز قهرمان و الگوست چون از معدود آدم‌هایی است که نظام سرمایه‌داری شرکتی می‌تواند او را به عنوان «مدرک» و «دلیلی» قاطع، محکم و بزرگ برای موفقیت خود (و پنهان کردن ایرادهای خود) به توده‌های مردم نشان دهد. استیو جابز، بهترین آگهی تبلیغاتی نظام سرمایه‌داری شرکتی است که به مخاطبان عادی خود می‌گوید: «استیو توانست. تو هم می‌توانی. کافی است بخواهی!». نظام سرمایه‌داری شرکتی برای بقاء خود به تبلیغ چنین استعاره‌ها و مثال‌های شاخصی احتیاج دارد. استیو جابز یک آگهی است که موفقیت را تبلیغ می‌کند؛ اما نه موفقیت من یا شما، بلکه موفقیت نظام سرمایه‌داری شرکتی را. استیو جابز یک آگهی تبلیغاتی موثر برای موفقیت چنین نظامی است. او اولین نمونهٔ آن نیست و بی‌شک آخرین نمونه‌اش هم نخواهد بود.


با توجه به فیلتر بودن بامدادی در ایران، لطفا مطالب آن‌را از طریق اشتراک در خوراک آن پی‌گیری کنید. استفاده از مطالب و عکس‌های منتشر شده در وبلاگ‌ها و فوتوبلاگ‌های من به شرط «نقل قول دقیق»، «ذکر ماخذ» و «ارجاع لینک به اصل پست» بلا مانع است.

مشکلات را نمی‌شود به بند کشید

وزیر اقتصاد: نمی‌توان قیمت‌ها را به بند کشید {+}
نمی‌دانم چرا این جمله‌ی وزیر اقتصاد از ذهنم بیرون نمی‌رود. نه این‌که نکته‌ی فنی یا کارشناسی خاصی داشته باشد. یک گزاره‌ی ساده را بیان می‌کند که احتمالا بخش قابل توجهی از اقتصاد‌دان‌ها با آن موافق (یا مخالف؟) هستند. اما این لفظ «به بند کشیدن» مدام توی ذهنم می‌چرخد.
.
به بند کشیدن، یعنی زندانی کردن، یعنی حبس کردن، یعنی دست و پای چیزی را بستن. شاید برای کارشناسان اقتصاد، «به بند کشیدن» فقط در حوزه‌ی قیمت و تورم و شاخص‌های اقتصادی متصور شود. آن‌ها به این می‌اندیشند که آیا می‌توان این‌چیزها را مهار کرد؟ به بند کشیدشان؟ برای اقتصاددان‌ها «به بند کشیدن» یک مفهوم انتزاعی و ذهنی است.
.
اما چیزهای دیگری را هم می‌توان به بند کشید. آدم‌ها را می‌توان زندانی کرد، حبس کرد، دست و پای‌شان را بست. این‌جا دیگر به بند کشیدن یک مفهوم انتزاعی، یک چالش ریاضی یا اقتصادی نیست. به بند کشیدن کتاب‌ها، فیلم‌ها، وب‌لاگ‌ها یا به بند کشیدن آدم‌ها، منتقدان، مخالفان، دشمنان… این‌ نوع به بند کشیدن نه تنها انتزاعی نیست، که کاملا ملموس و عینی است.
.
شاید وزیر اقتصاد فقط یک نکته‌ی ساده‌ی ذهنی را واگو نمی‌کند. شاید خطاب وزیر اقتصاد به کسانی است که استراتژی‌شان در حل مشکلات «به بند کشیدن مشکل» به معنای عینی آن است. شاید وزیر اقتصاد می‌خواسته بگوید: «ببینید. درست است که ما همه‌ی مشکلات را با به بند کشیدن آن حل می‌کنیم. درست است که خیلی از مشکلات را می‌شود به صورت فیزیکی به بند کشید. مثل کتاب‌ها، فیلم‌ها، مخالفان، منتقدان، آدم‌ها … اما نگاه کنید، قیمت‌ها را دیگر نمی‌توان به بند کشید.»
.
امیدوارم روزی برسد که سایر وزیران هم به این نتیجه برسند که «مشکلات را نمی‌شود به بند کشید»، باید ریشه‌ی مشکلات را پیدا کرد و آن‌ها را حل کرد. مثلا وزیر راه هم به این نتیجه برسد که «ببینید، مشکل ترافیک را نمی‌توان به بند کشید، بلکه باید سیستم حمل و نقل را بهبود بخشید» یا وزیر مسکن به این نتیجه برسد که «ببینید، مشکل مسکن را نمی‌شود به بند کشید» یا وزیر فرهنگ به این نتیجه برسد که «ببینید، فرهنگ را نمی‌شود به بند کشید. اینترنت را نمی‌شود به بند کشید. کتاب را نمی‌شود به بند کشید. فیلم را نمی‌شود به بند کشید. اندیشه را نمی‌شود به بند کشید…»  یا وزیر قدرت به این نتیجه برسد که «ببینید، مخالف را نمی‌شود به بند کشید» یا وزیر ترس به این نتیجه برسد که «ببینید، ترس را نمی‌شود به بند کشید» یا «فقر را نمی‌توان به بند کشید» یا «بی‌کاری را نمی‌توان به بند کشید» یا «بی‌ثباتی اجتماعی را نمی‌توان به بند کشید» یا …
.

بامدادی نجواها یک‌عکاس [silent-clicks]
با توجه به فیلتر بودن بامدادی، لطفا مطالب آن‌را از طریق اشتراک در خوراک آن یا مراجعه به وبلاگ «آینه‌ی بامدادی» پی‌گیری کنید. استفاده از مطالب و عکس‌های منتشر شده در وبلاگ‌ها و فوتوبلاگ‌های من به شرط «نقل قول دقیق»، «ذکر ماخذ» و «ارجاع لینک به اصل پست» بلا مانع است.

برنامه‌های آقای موسوی ریشه‌ای و اساسی است

به نظر من تا این لحظه از مبارزات انتخاباتی بین چهار نامزد حاضر در صحنه‌ی رقابت، آقای میرحسین موسوی غیرشعاری‌ترین و ریشه‌ای‌ترین برنامه‌های اقتصادی را ارائه داده است. در این‌جا فقط سه مثال می‌آورم ولی سایر برنامه‌هایی که در این‌جا ذکر نشده‌اند هم شاید به همین اندازه زیربنایی و مهم باشند.

.
1. مخالفت با تفسیر موجود از اصل 44 قانون اساسی

آقای موسوی رسما اعلام کرده که با تفسیر کردن بسیار باز و وسیع اصل 44 قانون اساسی و ابلاغیه‌ی آن مخالف است:

نظر من این است که مضمون تفسیری که از اصل 44 شده مفید است و من با آن موافقم و اجرایش را برای اقتصاد کشور مفید می دانم. اما نظرم این است که نباید ما اصول قانون اساسی را تا این اندازه وسیع تفسیر کنیم. اگر می خواهیم این قدر وسیع تفسیر کنیم بهتر است قانون اساسی را اصلاح کنیم و آن را به رای مردم بگذاریم…

قابل توجه است که سیاست‌های خصوصی‌سازی نظام دولتی که اتفاقا در دولت فعلی هم شتاب گرفته است در واقع واگذاری موسسات دولتی (نهادهای انتخابی مردم)‌ به «برخی نهادها» (که با نام مستعار بخش خصوصی و با امکانات مالی و رانتی بالا این موسسات را خریداری می‌کنند) بوده است. برخلاف تبلیغاتی که علیه آقای موسوی می‌شود مبنی بر این‌که او مخالف خصوصی‌سازی یا کوچک‌ شدن دولت است، وی در هیچ‌جای بیاناتش از بزرگ شدن دولت حمایت نکرده است و به نظر می‌رسد با روند افسارگسیخته‌ی واگذاری نهادهای دولتی به این به اصطلاح «بخش خصوصی» مشکل دارد. قرار نیست که دولت جمهوری توسط دولتی بزرگتر خریداری شود! معنای واقعی خصوصی‌سازی در ابلاغیه‌ی اصل 44 چیز دیگری است.

آقای موسوی نه تنها با خصوصی‌سازی مخالف نیست بلکه حتی اعتقاد دارد که نقش بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باید افزایش باید:

در شرایط کنونی بخش خصوصی جایگاه چندانی در سیاست گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران ندارد. دولت بدون مشارکت بخش خصوصی مقررات را وضع و برنامه‌های اقتصادی را تدوین می‌کند و بخش خصوصی غایب بزرگ در صحنة تصمیم‌گیری اقتصادی کشور است. در چنین نظامی است که دولت و کارشناسان آن از دانش و تجارب بخش خصوصی بی بهره می مانند. این الگو باید در ایران متحول شود و دولت باید فضا را برای حضور بخش خصوصی باز نماید. بخش خصوصی نیز باید خود را برای حضور فعال‌تر در ساختار تصمیم گیری کشور آماده ساخته و برای ایفای این نقش، منافع بلند مدت کشور را مد نظر خود قرار داده و بداند که منافع اش در گرو ایران توسعه یافته است. همچنین باید منافع کوتاه مدت خود را در راستای تحقق این آرمان، یعنی ایران توسعه یافته جستجو نماید. بخشی نگری و نگرش کوتاه مدت در بخش خصوصی مخل این مسئولیت و نقش جدید است.
ارتقای حضور بخش خصوصی اصل مهمی است که باید در همه بخش‌های کشور حاکم گردد. این اصل فرابخشی به دگرگونی ساختار تصمیم گیری کشور منجر خواهد شد. حضور بخش خصوصی ضامن استمرار بیشتر سیاست های اتخاذ شده است. اگر در کشورهای دیگر شاهد آن هستیم که با تغییر دولت، سیاست‌های محوری دگرگون نمی‌شوند به این دلیل است که اولاً آن سیاست‌ها با مشارکت بخش خصوصی تدوین شده اند و ثانیاً بخش خصوصی به عنوان یک نیروی اجتماعی از سیاست‌های مصوب دفاع می کند.

2. افزایش اختیارات شوراها

آقای موسوی رسما اعلام کرده که تدوین قانون جدید شوراها جزو اولین کارهایی است که انجام خواهد داد و این امر متناسب با مجموعه‌ی اصول قانون اساسی صورت خواهد گرفت. به گفته‌ی ایشان «با توجه به وسعتی که شوراها دارند و وظایفی که می‌توانند بپذیرند، نه تنها مسایل اجرایی بلکه مسایل سیاسی را هم که بخواهیم حل کنیم، مجبوریم به این راه‌حل رجوع کنیم؛ ما مساله قومیت‌ها را در کشور داریم و گلایه‌هایی از به کار نگرفتن نیروهای قومی وجود دارد که به نظر می‌رسد یکی از سالم‌ترین و بهترین روش‌ها برای حضور نیروهای محلی در مدیریت و بالا آمدن تدریجی آن‌ها شوراها هستند. این راه‌حل هم برای مسایل اجرایی و هم در مسایل امنیتی بسیار موثر است.»

این حرکت بسیار ریشه‌ای است و من آن‌را گامی اساسی در جهت تمرکززدایی از ساختار قدرت در جامعه و نهادینه‌سازی دموکراسی می‌دانم. نکته‌ی جالب این است که آقای موسوی برای انجام دادن چنین حرکت زیربنایی و مهمی نیازی به دادن وعده‌های تند، غیرعملی و غیرواقع‌گرایانه‌ای مانند «تغییر قانون اساسی» ندارد!

3. طرح تبديل صنعت‌ نفت به موتور محركه اقتصاد كشور

به عنوان کسی که سال‌هاست در صنعت نفت فعالیت می‌کند، اهمیت کلیدی این کلمات را کاملا درک می‌کنم:

ایران با در اختیار داشتن بیش از 100 میدان هیدروکربوری، حدود 17 درصد از ذخایر گاز و بیش از ده درصد از ذخایر نفت جهان از جایگاه ممتازی برخوردار است که مزیت اقتصادی ویژه‌ای را برای کشور فراهم می‌آورد. ما نتوانسته‌ایم تاکنون به خوبی از این مزیت استفاده کنیم. صنعت نفت که یکصد سال از عمر آن می‌گذرد هنوز نتوانسته است با پیکره اقتصاد ملی تعامل و ارتباط لازم را برقرار کند. ده‌ها میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه‌گذاری شده و ده‌ها میلیارد دلار دیگر نیز باید در دهه‌های آتی سرمایه‌گذاری شود. آیا چنین موقعیتی ایجاب نمی‌کرد و نمی‌کند که به ‌نوعی همه بخش‌های صنعتی و اقتصادی کشور حول صنایع نفت توسعه یابند؟ کشورهایی که سابقه‌ای بسیار کمتر از ما در این صنعت دارند با استفاده از مزیت داخلی خود اینک به صادرکننده کالاها و خدمات آن تبدیل شده‌اند، این در حالی است که ما همچنان نیازمند آن‌ها هستیم. آیا زمانی‌که یک پروژه بزرگ هیدروکربوری تعریف می‌شود، این پروژه برای کالاها و خدمات دیگر صنایع و بخش‌های مختلف داخلی تقاضای بیشتری ایجاد می‌کند یا برای شرکت‌های خارجی؟ رسالت ایجاد تعامل میان بخش‌های مختلف صنعتی و اقتصادی، تنها وظیفة صنعت نفت نیست، بلکه فراتر از آن و در حوزه وظایف دولت است. صنعت‌نفت ایران از ابتدا در تعامل با اقتصاد و صنعت و بخش خدمات کشور توسعه نیافته است. نفت باید در پیوند با فرایند توسعة ملی درآید.

پتانسیل صنعت نفت در ایران به حدی است که می‌تواند کل صنعت ایران را به صورت زیربنایی متحول کند. آقای موسوی به درستی این نکته را تشخیص داده و روی آن انگشت گذاشته است. صنعت نفت در ایران در حال حاضر تقریبا از سایر صنایع کشور مستقل است. در واقع ما برای کوچکترین خدمات یا محصولات فنی نیازمند کشورهای دیگر هستیم و نه تنها صادر کننده‌ی فن‌آوری و خدمات نیستیم بلکه واردکننده‌ی محض هستیم. حتی شیرآلات معمولی و لوله‌های تحت فشار در ایران تولید نمی‌شود. تمرکز روی تک‌تک محصولات، قطعات یدکی و خدمات گسترده‌ای که در صنعت اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری نفت و گاز مورد نیاز است می‌تواند صنعت ایران را دیگرگون سازد. صنعت نفت می‌تواند به صنعت استراتژیک ایران تبدیل شود.

مرتبط با همین زمینه بحث اصلاح الگوی مصرف انرژی، افزايش توان صادرات انرژی و ایجاد شرکت‌های خدمات انرژی هم بسیار اساسی و مهم است.

جمع‌بندی:

در مقایسه با طرح‌های اقتصادی سایر نامزدها (مثلا فروش سهام ملی نفت) طرح آقای موسوی بسیار زیربنایی‌تر، کلیدی‌تر و در عین حال عملی‌تر (واقع‌گرایانه) است، اگر چه شاید در نگاه اول جذابیت شعاری بالایی نداشته باشد.


بامدادی نجواها یک‌عکاس [silent-clicks]
استفاده از مطالب و عکس‌های منتشر شده در وبلاگ‌ها و فوتوبلاگ‌های من به شرط «نقل قول دقیق»، «ذکر ماخذ» و «ارجاع لینک به اصل پست» بلا مانع است.

چهار کلمه از زبان دیگران: بحران، سرمایه‌داری، کرانه، اقتصاد بدون رشد

امی گودمن برنامه‌ساز شبکه‌ی دموکراسی همین‌حالا: معنای بحران فعلی برای آینده‌ی سرمایه‌داری چیست؟

دیوید هاروی: می‌دانید، بحران‌ها در تاریخ سرمایه‌داری بسیار مهم هستند. چیزهایی هستند که من «عقلانی‌کننده‌های غیرمنطقی» (irrational rationalizers) می‌خوانم‌شان. سرمایه‌داری به شیوه‌‌های معینی توسعه می‌یابد، مشکلات واقعی خودش را دارد، بعد به بحران فرو می‌رود و ققنوس‌وار از آن به در می‌آید، منتها با ظاهری دیگرگون. ما در دهه‌ی 1970 به بحران‌ بزرگ و طولانی‌ای برخوردیم. بحران خیلی طولانی‌ای در دهه‌ی 1930 داشتیم. بنابراین بحران‌ها لحظات بازچینی هستند، بازآرایی چیزی که سرمایه‌داری قرار است آن‌گونه باشد. …

از نظر تاریخی، سرمایه‌داری از سال 1750 تا امروز به طور میانگین هر سال 2.5 درصد رشد داشته است. در بهترین سال‌هایش حدود 3 درصد رشد داشته. و آن سرمایه‌داری مربوط به منچستر و چند منطقه‌‌ی معدود دیگر در جهان بود. رشد کلی سه درصدی مشکلی نبود. اما امروز ما داریم به دنیای دیگری نگاه می‌کنیم. سه درصد رشد برای خاوردور، آسیای جنوب شرقی، اروپا، آمریکای شمالی و همه‌ی جهان موضوع بسیار متفاوتی است.

کل اقتصاد جهان در سال 1750 ‌حدود 135 میلیارد دلار بود. در سال 1950 به حدود 4 تریلیون دلار رسیده بود.  در سال 2000 به 40 تریلیون دلار رسید. امروز حدود 56 تریلیون دلار است و اگر سال آینده دوبرابر شود* یعنی چیزی حدود 100 تریلیون دلار. و تا سال 2030 اگر بخواهیم موقعیت‌های سودآور برای این سرمایه‌ها ایجاد کنیم، باید حدود سه تریلیون فرصت شغلی یافته باشیم.

کرانه‌هایی وجود دارند و فکر می‌کنم ما در حال رسیدن به آن کرانه‌ها هستیم،‌ از نظر محیط زیست، از نظر اجتماعی، از نظر سیاسی. وقت آن رسیده که واقعا به راه‌های دیگر فکر کنیم. به زبان دیگر، وقت آن رسیده است که به «اقتصاد بدون رشد» (zero-growth economy) بیاندیشیم.

* اشاره به حرف گوردون براون که گفته اقتصاد جهان در دو سه سال آینده دوبرابر می‌شود.

رسانه‌ها، بحران مالی و فیدبک مثبت

بنا «به دلایلی» که در این‌مقال نمی‌گنجد تراز ارزش (equity) بیشتر بانک‌ها یا موسسات مالی بزرگ منفی می‌شود، یعنی تعهداتشان (liabilities) از دارایی‌هایشان (assets) پیشی می‌گیرد.

کم‌کم خبر به عده‌ای از مردم می‌رسد و آن‌ها را نگران می‌کند. به خود می‌گویند در صورتی که تراز ارزش بانک منفی شده باشد، یعنی من نمی‌توانم به آن اعتماد کنم،‌ چون بانک ممکن است ورشکست شود و در صورت ورشکسته شدن حتی اگر تمام دارایی‌هایش را هم تبدیل به پول نقد کند (liquidize) باز هم نمی‌تواند همه‌ی تعهداتش را پرداخت کند. من دوست ندارم در میان کسانی باشم که نمی‌توانند پولشان را از حسابشان در بانک بگیرند. پس بهتر است هر چه زودتر پولم را از بانک خارج کنم.

این افراد پولشان را از بانک‌ها خارج می‌کنند. نقدینگی بانک به سرعت شروع به کاهش یافتن می‌کند و چیزی نمانده که به صفر برسد. اگر نقدینگی بانک به صفر برسد، بانک مجبور است برای پرداخت پول سپرده‌ی مشتریان، شروع به فروختن دارایی‌هایش کند و پس از آن هم چاره‌ای ندارد جز این‌که اعلام ورشکستگی کند. مشکل این‌جاست بانک برای جبران کسری نقدینگی‌اش وام هم نمی‌تواند بگیرد، چون بانک‌ها و موسسات دیگر هم دچار همین مشکل هستند: «کمبود ناگهانی نقدینگی»!

اخبار دهان به دهان می‌گردد. تعداد بیشتری از مردم از بحران نقدینگی بانک‌ها با خبر می‌شوند. بی‌اعتمادی مثل یک بیماری مسری از فرد به فرد منتقل می‌شود. افراد بیشتری به بانک‌ها هجوم می‌آورند که پول‌هایشان را قبل از این‌که بانک ورشکسته شود از حساب‌هایشان خارج کنند.

بی‌اعتمادی گسترش فراگیر می‌یابد. موضوع دیگر رازی در میان خواص نیست و همه‌ در کوچه و بازار درباره‌اش حرف می‌زنند. حتی بی‌خبرترین افراد هم وقتی اخبار رادیو و تلویزیون را گوش می‌دهند ممکن نیست به اندازه‌ی کافی «نگران نشوند». همه جا صحبت از بحران مالی است، صحبت از ورشکسته شدن بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ است، صحبت از این است که دولت با تزریق نقدینگی به بازار بانک‌ها را خریداری نماید. همه‌ی این حرف‌ها در رسانه‌ها زده می‌شود که مردم را آرام‌تر کنند، اما همزمان با اطلاع‌رسانی و آگاهی تعداد بیشتری از مردم از بحران مالی، موج نگرانی و بی‌اعتمادی گسترش بیشتری می‌یابد و هجوم مردم به بانک‌ها سرعت بیشتری می‌گیرد. اطلاع‌رسانی در رسانه‌ها فیدبک مثبت ایجاد شده را تشدید می‌کند.

و به این ترتیب شدت گرفتن «بحران مالی» با تشکیل فیدبک مثبت شدیدتر می‌شود (از علت ریشه‌ای بروز آن بگذریم):

  1. کاهش تراز ارزش بانک‌ها یا موسسات مالی (بنا به دلایلی)
  2. بی‌اعتمادی نسبی مردم
  3. هجوم مردم به بانک‌ها برای نجات دادن سرمایه‌هایشان قبل از آن‌که بانک ورشکست شود
  4. کاهش شدید نقدینگی بانک‌ها و موسسات مالی
  5. تلاش رهبران مالی و سیاسی کشور(ها) برای کنترل بحران
  6. تلاش در سطح رسانه‌ای برای پوشش خبری بحران
  7. آگاهی بخش بزرگ‌تری از مردم و شدت گرفتن  2

به عبارت دیگر «پوشش گسترده‌ی رسانه‌ای» همچون فیدبک مثبت عظیمی باعث افزایش اطلاع مردم از عمق بحران و دامن زدن به نگرانی‌هایشان می‌شود که به نوبه‌ی خود هجوم آن‌ها به بانک‌ها و در واقع بحران مالی را تشدید می‌کند.

فیدبک مثبت، ورودی سیستم را در راستای افزایش تغییرات خروجی سیستم تغییر می‌دهد. بر خلاف فیدبک منفی که ورودی سیستم‌ را در راستای کاهش تغییرات خروجی سیستم تغییر می‌دهد.

هیچ سیستم کنترلی با فیدبک مثبت نمی‌تواند برای مدت طولانی پایدار بماند. فیدبک مثبت در صورتی که ادامه یابد تقریبا همواره بعد از گذشت «زمان کافی» به انفجار یا فروپاشی سیستم ختم می‌شود.

اکوسیستم‌های مالی (نهادهای مالی+نهادهای سیاسی+رسانه‌ها+اقتصاد به معنای عام‌تر+مردم+…) نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

نکته: این نوشته سعی ندارد ریشه‌های به وجود آمدن «بحران مالی اخیر» در آمریکا و جهان را توضیح دهد.


مشترک خوراک بامدادی شوید
کامل
فقط مطالب
فقط لینکدونی

گامی دیگر برای به گل نشاندن یک اقتصاد به گل نشسته

همانطور که می‌دانید چند روز پیش، آمریکا به صورت یک‌جانبه شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی و 18 شرکت وابسته به آن را تحریم کرد. از بحث قانونی بودن یا نبودن چنین تصمیمی که بگذریم، تبعات این تحریم (یا حتی صحبت از چنین تحریمی) را به هیچ‌وجه نباید به صورت مستقیم نگاه کرد. شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی دارایی‌های چندانی در آمریکا ندارد و حتی بازار آمریکا، بخش کوچکی از کسب و کارش را تشکیل می‌دهد. پس در نگاه اول شاید به نظر برسد تحریم‌ اعمال شده، تاثیر چندانی بر کسب و کار این شرکت و به صورت عام‌تر بر صادرات و واردات یا اقتصاد ایران ندارد.

اما تاثیرات چنین تحریمی را فقط نباید از طریق بررسی اثرات آنی آن بر کسب و کار شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی دید. اولا این تحریم نشان‌دهنده‌ی سیگنال سیاسی مهمی از سوی آمریکاست، یعنی یک قدم نزدیک‌تر شدن به سمت محاصره‌ی دریایی کامل ایران که می‌تواند ضربه‌ای کشنده و عملا به معنای جنگ با ایران باشد. ثانیا تحریم‌هایی که به صورت یک‌جانبه‌ از سوی آمریکا اعمال شود، به گونه‌های مختلف بر همکاری کشورهای دیگر با ایران تاثیر می‌گذارد. بازارهای امروز از بسیاری جهات فراملیتی شده‌اند و  شرکت‌های بیمه، حمل و نقل دریایی یا خدمات فنی و مهندسی بزرگ، کم و بیش سرمایه‌های آمریکایی دارند واین گونه شرکت‌ها به تدریج وادار خواهند شد همکاری‌های خود با شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی را محدود یا قطع کنند.

همین‌طور فشار سیاسی آمریکا بر کشورهای دیگر را نباید دست‌کم بگیریم. چراغ قرمزی که آمریکا به شرکت‌ کشتی‌رانی جمهوری اسلامی نشان داده است، بسیاری از کشورها و شرکت‌های بزرگ دیگر را نسبت به ادامه‌ی همکاری با آن محتاط‌تر می‌کند. نمونه‌ی چنین تاثیراتی را قبلا در زمینه‌ی تحریم یک‌جانبه‌ی سیستم‌های بانکی ایران از سوی آمریکا دیده‌ایم.

از سوی دیگر، به محض این‌که یک «علامت سئوال بزرگ» از سوی آمریکا روی شرکت‌ کشتی‌رانی جمهوری اسلامی قرار بگیرد، شرکت‌های بیمه نرخ بیمه‌ی حمل و نقل توسط آن را افزایش خواهند داد، دسترسی به قطعات یدکی و خدمات فنی دشوارتر میشود و درنتیجه نگهداری و تجهیز ناوگانش‌ گران‌تر می‌شود. همچنین این شرکت تعدادی از مقصد‌های بازرگانی خود را در کشورهایی که متحد نزدیک آمریکا هستند از دست می‌دهد و در نهایت شرکت‌های رقیب حمل و نقل در کشورهای عربی حاشیه‌ی خلیج‌فارس بازارهای واقعی و بالقوه آن را از آن خود خواهند کرد.

از این‌نکته نباید غافل شویم، که حتی صحبت چنین تحریم‌هایی امنیت سرمایه‌گذاری در ایران (که هم اکنون هم وضعیت بحرانی‌ای دارد) را کاهش می‌دهد و روند فرار سرمایه‌ از ایران را نیز تسریع می‌کند.

متاسفانه این حرکت تلاش دیگری است از سوی کابینه‌ی جورج بوش برای بسته‌تر کردن فضای مذاکره و‌ دیپلماسی و دشوارتر کردن رسیدن به راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز توسط دولت آینده‌ی آمریکا.

پی‌نوشت: تشکر ویژه از «پویا شوقی» برای انتخاب عنوان زیبای این پست.


مشترک خوراک بامدادی شوید
کامل
فقط مطالب
فقط لینکدونی

بازار داغ برده‌داری خاورمیانه‌ای

همانطور که می‌دانید بدنه‌ی کارهای خدماتی در کشورهای عربی حاشیه‌ی خلیج‌فارس را جویندگان کار هندی، فیلیپینی و پاکستانی (و چند کشور دیگر) تشکیل می‌دهد. این نکته البته از قبل بر من آشکار بود. اما موضوعی که بعدها دریافتم این بود که این مشاغل خدماتی به کارهایی شبیه فروشندگی در فروشگاه‌ها یا راندن تاکسی‌ها منحصر نمی‌شوند و یک نوع بسیار متداول آن‌ها کار کردن به عنوان مستخدم یا مستخدمه‌ی دائمی در منازل است. یعنی فرد جویای کار (معمولا زن)‌ در منزلی اقامت می‌گزیند و خواب و خوراک و زندگی‌اش در آن منزل است و حقوق ماهیانه‌ دریافت می‌کند. کارش هم خرید و پختن و شستن و رفت و روب و سر و کله زدن با بچه‌ها است.

نکته: این نوشته درباره‌ی تجارت غیرقانونی یا زیرزمینی انسان (کودکان یا دختران) نیست که خودش مقوله‌ی هولناک دیگری است.

در کشوری که من در حال حاضر در آن کار می‌کنم، اکثر خانواده‌هایی که درآمد متوسط یا بالاتر دارند از این نوع مستخدم یا مستخدمه‌های دائمی در خانه‌هایشان دارند. روال کار این است که مشخصات مستخدمه‌ای را که می‌خواهند داشته باشند (از قبیل ملیت، میزان سواد و غیره…)‌ به موسساتی که تخصصشان «صادرات و واردات آدم» است می‌دهند، بعد این موسسات از طریق روابطی که دارند چند کاندید انتخاب می‌کنند (مثلا از طریق شعبه‌ی خود در اندونزی). بعد از تایید اولیه‌، ترتیب سفر کاندید مورد نظر به کشور عربی داده می‌شود و البته در هر لحظه‌ای کارفرما (رئیس منزل) اختیار لغو قرارداد را دارد. فرایند البته کاملا قانونی است، ولی واضح است که اگر ماجرای غیراخلاقی‌ای در این فرایند رخ دهد، فرد جویای کار (مثلا یک زن) که معمولا بضاعت علمی و  مالی بسیار اندکی دارد دستش به جایی بند نخواهد بود.

دیشب موقع صرف شام توی رستوران صحرایی بی‌اختیار قسمت‌هایی از مکالمه‌ی دو نفر از همکاران را شنیدم که در مورد «کنیز» خود صحبت می‌کردند (عددها را من به دلار تبدیل کرده‌ام):

به نظرت این زن فیلیپینی که الان در خانه‌ی من کار می‌کنه و من بهش ماهیانه 100 دلار می‌دم و هزینه‌ی اقامت و خورد و خوراکش هم با منه؛اگر توی کشور خودش بود چقدر می‌گرفت؟ اصلا آیا می‌تونست کار گیر بیاره؟ اگه هم کار گیر می‌آورد آیا بهش بیشتر از 20 یا 30 دلار حقوق می‌دادن؟

استدلال انسانی‌ای به نظر نمی‌رسد که چون طرف چاره‌ای ندارد و بیچاره است حقوق کمتری دریافت کند (برای کاری که شهروندان بومی همان کشور با ده برابر آن حقوق هم حاضر به انجامش نیستند)، اما این استدلالی نیست که همکار من به تنهایی اختراع کرده باشد. اصولا این یک فرمول تثبیت شده‌ است که:

حقوق و دستمزد کارمند یا کارگر تنها بر اساس نوع کار، مسئولیت یا تخصص او تعیین نمی‌شود، بلکه عامل تعیین کننده‌ی اصلی قانون عرضه و تقاضا است.

برای درک راحت‌تر موضوع به این مدل ساده‌ که رابطه‌ی عرضه و تقاضای مشاغل و سطح دست‌مزدها را نشان می‌دهد توجه کنید (فقط برای این‌که ایده بگیرید، وگرنه داستان پیچیده‌تر از این حرف‌هاست):

wages

این واقعیت که احتمالا یک شهروند اروپایی حاضر نمی‌شود با حقوق 100 دلار در ماه به صورت شبانه‌روز و بدون تعطیلی کار کند (عرضه هست، تقاضا نیست) مانع از این نمی‌شود که کارفرما یک متقاضی کار هندی را با سطح تخصص مشابه و برای کار مشابه با حقوق 100 دلار در ماه استخدام نکند (تقاضا هست). در چنین شرایطی اگر قوانین حمایتی (قانون کار) کشور محل کار؛ شامل اتباع خارجی نشود شرایط کار آن‌ها به حداقلی که بازار عرضه و تقاضا اجازه می‌دهد (نقطه‌ی تعادل) تقلیل خواهد یافت. این دقیقا همان اتفاقی است که در کشورهای عربی حاشیه‌ی خلیج‌فارس افتاده است. کارگران خارجی در کشورهای عربی درست روی نقطه‌ی تعادل (یا نقطه‌ی کمترین دستمزد و بدترین شرایط کار قابل دسترسی) کار می‌کنند.

این نوع کار کردن (کار کشیدن) چندان فرقی با برده‌داری به شیوه‌ی مدرن ندارد و منحصر به کشورهای حاشیه‌ی خلیج‌فارس نیز نیست، اگر چه شاید در آن‌‌جا نمودش بیشتر از سایر نقاط خاورمیانه باشد.

با همین دغدغه نوشته شده:


مشترک خوراک بامدادی شوید
کامل
فقط مطالب
فقط لینکدونی

نگاهی نو به مفهوم برابری فرصت‌های شغلی

یکی از موضوعات مهم در مدیریت منابع انسانی بحث «ناهمگونی منابع انسانی» (Diversity) در محیط کار است. این را می‌نویسم به بهانه جمع‌بندی آموخته‌هایم از یک بسته آموزش مجازی که چند دقیقه پیش مطالعه کردم .چند تا نکته از آن‌را این‌جا می‌آورم همراه با مقداری ایده‌پردازی و مثال از خودم. اگر اجازه دهید معادل اصطلاح «ناهمگونی منابع انسانی» را همان «دیورسیتی» بگویم زیرا معادل فارسی مناسبی برایش ندارم. 

نکته: ایجاد «ناهمگونی در منابع انسانی» با مفهوم «برابری فرصت‌های شغلی» ارتباط تنگاتنگ دارد.

چرا ایجاد ناهمگونی منابع انسانی یا دیورسیتی مهم است؟

کسب‌وکارها برای این‌که بتوانند توان رقابتی‌شان را حفظ کنند مجبورند به تغییرات «جمعیتی» (Demographic) یا اجتماعی (Social) واکنش نشان دهند. این‌کار باعث می‌شود زبان‌ها،‌ فرهنگ‌ها، ارزش‌ها یا ذهنیت‌های محیط کار متناسب با جامعه‌ انسانی که سازمان در آن فعالیت می‌کند به‌روز‌رسانی شود.

دیورسیتی یعنی داشتن نیروهای انسانی متناسب به وضعیت محیط پیرامون از لحاظ زبان‌، مذهب‌‌، نژاد، سن، جنسیت، ملیت. دیورسیتی مناسب و سنجیده می‌تواند ضمن ایجاد «سینرژی‌» (Synergy)؛ به افزایش‌بهره‌وری، انعطاف‌پذیری سازمان در واکنش به تغییرات محیطی و افزایش حس رضایت کارکنان منجر شود.

برابری فرصت‌های شغلی

در اکثر کشورهای توسعه یافته قوانین تثبیت شده‌ای وجود دارد که اصطلاحا «برابری فرصت‌های شغلی» را (دست‌کم در سطح قانونی) تضمین می‌کند. یعنی در آرمانی‌ترین حالت تاکید می‌کند هیچ‌کس نباید به خاطر سن، جنسیت، مذهب، نژاد، قومیت، زبان، گرایش جنسی (مثلا همجنس‌گرایی) یا معلولیت‌ جسمی یا ذهنی از دست‌یابی به یک موقعیت شغلی که توانایی انجامش را دارد، محروم شود. به عنوان مثال در آمریکا قانون مهمی به نام  «قاون حقوق شهروندی» (Civil Rights Act) مصوب 1964 وجود دارد که هرگونه تبعیض در استخدام را بر اساس نژاد، جنسیت، ملیت اولیه یا مذهب ممنوع می‌کند. همین‌طور هرگونه تبعیض در دسترسی مردم به خدمات عمومی را منع می‌کند.

روش‌های توسعه دیورسیتی در یک سازمان

  • در نظر گرفتن دیورسیتی در برنامه‌ریزی استخدام نیروهای جدید
  • متناسب کردن بافت جمعیتی سازمان با ساختار جمعیتی جامعه‌ی پیرامون
  • اجرای سیاست «همه را دخالت دادن و هیچ‌کس را به حاشیه نفرستادن»
    صرفا استخدام نیروهای ناهمگون برای ایجاد دیورسیتی کافی نیست. باید آن‌ها در عمل در تصمیم‌گیری‌ها یا فرایند‌های سازمانی مشارکت داد (در صورت نیاز ترفیع، تشویق، دریافت مشاوره، و … )

فرض کنید 10 درصد اعضای یک تیم طراحی زن باشند. طبیعی‌ست در صورتی که این 10 درصد در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت فعال داده نشوند و به نظرشان اهمیت داده نشود، احساس منزوی بودن و در حاشیه قرار گرفتن می‌کنند که در این صورت باز هم هدف که ایجاد دیورسیتی بوده است تامین نشده است. 

تاثیر دیوریسیتی بر کارکنان یک سازمان
  • بهره‌وری بالاتر (Increased Productivity)
  • کاهش تعداد افرادی که به دنبال فرصت‌های بهتر شغلی از سازمان می‌روند (Decrease employee turnover)
  • امکان بیشتر برای رشد افراد (Increased Opportunity)
    کارکنان این شانس را دارند که به مقامات بالاتر برسند و مسئولیت‌های متنوع‌تری را در سازمان بپذیرند.
استراتژی‌های مبتنی بر دیورستی برای افزایش سوددهی سازمان
  • واکنش به تغییرات بازار 
    مثلا در آمریکا در دهه اخیر تغییرات بزرگی در وضعیت جامعه جمعیتی شاغل در آمریکا ایجاد شده است. حدود نیمی از کارکنان آمریکایی زن‌ هستند و 30 درصد آن‌ها از اقلیت‌های مهاجر. شرکت‌هایی که استراتژی‌های دیورسیتی را نادیده می‌گیرند فرصت چندانی برای واکنش نشان دادن به این تغییرات سریع نخواهند داشت.
  • تنوع بخشیدن به روش‌های استخدام از طریق استفاده از روش‌های غیرسنتی برای یافتن نیروهای انسانی جدید و ناهمگون.
  • آموزش کارکنان برای درک اهمیت دیورسیتی و چگونگی توسعه آن.
  • تمرین دیورسیتی در عمل با تاکید روی تفاوت‌هایی که کارکنان از لحاظ فرهنگی، زبانی، قومی، جنسیتی، دینی، نژادی و … دارند. 
یک مثال فرضی
مدیریت یک درمانگاه خصوصی در یکی از منطقه‌های اطراف تهران، متوجه می‌شود تعداد بیماران آذری زبانی که به این مرکز مراجعه می‌کنند در طول 5 سال اخیر 20 درصد افزایش داشته است. برای واکنش دادن به این پدیده بیرونی (تغییر بافت جمعیتی محیط) او یک پرستار آذری زبان به نیروهایش اضافه می‌کند و در چند جلسه آموزشی مطمئن می‌شود همه کارکنان درمانگاه در حد ابتدایی (سلام و احوال‌پرسی) با اصطلاحات آذری آشنایی دارند. او سعی می‌کند اقلیت آذری زبان درمانگاه در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشند و احساس انزوا نکنند.
چند سئوال به منظور ایده‌پردازی  
تا چه حد موضوع دیورسیتی در ایران یا سازمان‌های ایران  (دولتی یا خصوصی) جدی گرفته می‌شود؟‌ تا چه حد اجرا می‌شود؟ پاسخ به سوالات زیر می‌تواند پاسخ سئوال بالا را بدهد.
  1. بخش قابل توجهی از جمعیت استان خوزستان عرب هستند. آیا به همین نسبت معلمینی که در مدارس خوزستان تدریس می‌کنند تقسیم شده‌اند؟ آیا تعداد مقامات سیاسی یا اجرایی در مناطق سنی‌‌نشین کردستان با در نظر گرفتن بافت جمعیتی این منطقه تنظیم شده‌ است؟ در سیستان و بلوچستان چطور؟ در آذربایجان یا خوزستان چطور؟
  2. نقش زنان در جامعه‌ی مشاغل به طور روزافزون و بسیار سریعی افزایش می‌یابد. آیا به همین نسبت به زنان شانس بیشتری برای دستیابی سمت‌های کلیدی‌تر داده می‌شود؟ آیا شرکت‌ها در استراتژی‌های خود متناسب‌سازی بافت پرسنلی خود؛ به طوری که از لحاظ  دیورسیتی جنسیتی همخوانی بیشتری با تغییرات جامعه شغلی بیرون داشته باشد، را گنجانیده‌اند؟
  3. آیا برنامه‌هایی که از شبکه سراسی صدا و سیمای ایران پخش می‌شود متناسب با بافت جمعیتی جامعه مخاطب هستند؟ آیا این برنامه‌ها متناسب با پراکندگی سنی، جنسیتی، قومی تولید و پخش می‌شود؟ در مورد شبکه‌های استانی چطور؟ آیا برنامه‌‌های شبکه‌های استانی با بافت قومی جمعیتی استان‌ها متناسب‌ هستند؟
  4. آیا استراتژی ایجاد دیورسیته در استراتژی سالیانه شرکت‌های بزرگ ما قرار دارد؟ آیا شرکت‌ها می‌دانند در سال جدید قرار است چند نفر نیروی جدید از گروه‌های سنی، جنسیتی یا زبانی متخلف استخدام یا بازچینی کنند؟ 
  5. مفهوم دیورسیتی در سازمان‌های ما چقدر در بین کارکنان جا افتاده است؟ آیا کارکنان زن در سازمان‌هایی که عمدتا مردانه هستند احساس انزوا نمی‌کنند؟ آیا در تصمیمات مهم مشارکت داده می‌شوند؟ کارکنان مسن چطور؟ آیا ممکن است به این نتیجه برسند که بخاطر کهولت سن و نزدیک بودن به سن بازنشستگی از مرکزیت تصمیم‌گیری‌ها رانده شده‌اند؟ کارکنان جوان چطور؟ آیا ممکن است فکر کنند به خاطر کم‌تجربه بودن در بازی‌های جدی سازمان شرکت داده نمی‌شوند؟ کارکنان از اقیلت‌های مذهبی چطور؟ آیا در سازمان‌های ما برای افزایش درک و پذیرش مفهوم دیورسیتی برنامه‌های آموزشی وجود دارد؟
  6. آیا رژیم حقوق و دست‌مزد (دولتی یا خصوصی) برای کارکنانی که مسئولیت‌های یکسانی دارند ولی از لحاظ سنی، دینی، جنسیتی، قومی، … متفاوت هستند یکسان است؟ مثلا یک زن یا یک مرد در یک مسئولیت مشابه یا یک فرد مسن و یک فرد جوان برای یک مسئولیت مشابه؟
  7. آیا ممکن است یک فرد همجنس‌گرا به خاطر گرایش جنسی که دارد، از برخورداری از یک شغل یا سمت (که شایستگی انجام آن‌را دارد) محروم شود؟ یک فرد از اقلیت‌های مذهبی که در قانون اساسی ذکر نشده‌اند چطور؟ آیا ممکن است فردی به خاطر داشتن لهجه یا زبان خاص از رسیدن به سمت‌هایی که شایستگی انجامش را دارد محروم شود؟ افرادی که معلول یا جانباز هستند چطور؟‌ آیا ممکن است از دسترسی به مشاغلی که قادر به انجامش هستند محروم شوند؟

مشترک خوراک بامدادی شوید
کامل
فقط مطالب
فقط لینکدونی

جهانی‌سازی واقعا موجود و یک سئوال

توی ترانزیت فرودگاه نشسته‌ام و صدها زن و مرد فلاکت‌زده هندی و تایلندی و اندونزیایی که بعد از یک‌سال جان کندن به مرخصی می‌روند فضای فرودگاه و صندلی‌های اطرافم را پر کرده‌اند.

خیلی دوست دارم بدانم پشتیبانان پر و پا قرص «جهانی شدن» و مدافعان برداشته شدن مرزهای اقتصادی کشورهای «در حال توسعه» یا «توسعه نیافته» به روی محصولات کشورهای «توسعه یافته»، که مدام هم قیافه حق به جانب و بشردوستانه به خود می‌گیرند، چرا برای باز شدن مرزهای سیاسی و جغرافیایی کشورهای شمال به روی مردمان فقیر کشورهای جنوب تلاش نمی‌کنند؟ البته باز شدن مرز نه به معنی امروزین آن،‌ یعنی سوءاستفاده از کار ارزان مردم جنوب با حداقل حقوق انسانی.

آیا اگر کارگر هندی یا تایلندی یا مکزیکی، «تبعه قانونی» آلمان یا آمریکا باشد هم می‌شود این‌طور مثل برده (حقوق 150 دلار در ماه، 335 روز کار بی‌وقفه در سال بدون حتی یک روز تعطیل) از او کار کشید؟

چه اشکال دارد به جای آن‌که شهروند هندی یا مکزیکی که در جستجوی لقمه‌ای نان عزم کشور دیگری را می‌کند به عنوان یک شهروند آمریکایی یا آلمانی در این کشورها به رسمیت شناخته شود و حقوق دریافت کند؟ مگر نه این‌که «جهانی شدن» آرمان انسانی نومحافظه‌کاران مهربان است؟ پس این همه کنترل سنگین و محدودیت در قوانین مهاجرت برای چیست؟ آیا می‌ترسند فقر این مردمان گریبان‌شان را بگیرد؟ از کار ارزان مردمان جنوب نمی‌هراسند اما از این‌که جور فقر و بیچاره‌گی‌شان را بکشند فراری‌اند؟


مشترک خوراک بامدادی شوید
کامل
فقط مطالب
فقط لینکدونی

وقتی شرکت‌ها قرص سمی می‌خورند

در فیلم‌ها دیده‌ایم در روزگاران نه چندان دور چگونه جاسوس‌ها و مامورین مخفی دشمن همراه خو د «قرص سیانور» داشتند و در صورت به دام افتادن آن را می‌خوردند تا مجبور به افشای اطلاعات مهمی که دارند نشوند. در دنیای کسب‌ و کار و اقتصاد نیز اصطلاح «قرص سمی» (Poison Pill) به مجموعه تدابیری گفته می‌شود که یک شرکت می‌تواند جهت جلوگیری از «خریده شدن به صورت خصمانه» (Hostile Takeover) انجام دهد.در این‌جا چند روش‌ مختلف سیاست «قرص سمی» را ذکر می‌کنیم.poison_sign

قبل از خواندن این مطلب شما باید با مفهوم «خریدن شرکت‌های دیگر» (Takeover) و نوع خصمانه آن (hostile takeover) آشنا باشید. برای آشنایی بیشتر این مطلب را بخوانید. نوشته زیر به منظور آشنایی خواننده با مفهوم «قرص سمی» است و ادعای جامعیت و مانعیت ندارد.

در مثال‌های زیر منظور از شرکت «الف» شرکت مورد تهاجم و شرکت «ب» شرکت خریدار است.

در اساس‌نامه شرکت «الف»، حق رای و اختیارات کسانی که دارای «سهام ویژه» (Preferred Stocks) هستند بیشتر از سهام‌داران معمولی تعیین می‌شود. به گونه‌ای که حتی اگر همه سهام‌های معمولی شرکت «الف» توسط شرکت «ب» خریده شود، کنترل و مدیریت شرکت «الف» هنوز در اختیار سهام‌داران ویژه می‌ماند.

  • پیش‌بینی خرید سهام با تخفیف (Flipover and Flip-in)

    در اساس‌نامه شرکت «الف» ذکر می‌شود که در صورت خریده شدن این شرکت، سهام‌داران «الف» می‌توانند سهام شرکت را با تخفیف ویژه خریداری نمایند. این عمل در صورت رخ دادن باعث کم ارزش شدن آتی سهام خریدار می‌شود چون خریدار موظف است پاسخ‌گوی تعهدات شرکت «الف» نیز باشد.

    برخی شرکت‌ها در اساس‌نامه خود امکانی را پیش‌بینی می‌کنند که به سهام‌داران فعلی اجازه می‌دهد سهام خود را به شرکت خریدار با قیمت بالاتری بفروشند (تا 2 برابر میانگین ارزش سهام اخیر) در صورتی که شرکت خریدار بیش از حد معینی از کل سهام‌های شرکت «الف» را مالک شود. مثلا اگر شرکت «ب» بیش از یک سوم سهام‌های شرکت «الف» را خرید، سهام‌داران شرکت «الف» می‌توانند سهام خود را به بهای دو برابر به شرکت «ب» بفروشند.

    • وعده تعهدات بیشتر به مشتریان فعلی در صورت خریده شدنhostile-takeover-5

    شرکت «الف» می‌تواند به مشتریان خود وعده دهد که در صورت خریده‌ شدن توسط شرکت «ب» تعهدات بیشتری به آن‌ها ارائه خواهد داد. به این ترتیب جذابیت خود را برای خریده شدن کاهش دهد.

    یکی از مخوف‌ترین خرید‌های خصمانه در تاریخ نرم‌افزار، خریده شدن شرکت PeopleSoft توسط شرکت غول‌پیکر Oracle بود. PeopleSoft یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نرم‌افزارهای جامع اداری-مالی (ERP) بود و Oracle تصمیم داشت به هر قیمت ممکن سهم خود را در بازار این نوع محصولات تثبیت کرده و بتواند با قدرت بیشتری با رقیب اصلی‌اش در این زمینه یعنی شرکت SAP آلمانی رقابت کند.

    مدیران و اعضای هیات مدیره PeopleSoft‌ با خریده شدن این شرکت توسط Oracle مخالف بودند. به اعتقاد آن‌ها اگرچه اوراکل بهای ظاهرا خوبی برای خرید سهام سهامداران این شرکت پرداخت می‌کرد، ولی حذف یا تضعیف رقابت در بازار محصولات ERP تاثیرات درازمدت نامطلوبی بر این صنعت می‌گذاشت که به سود سهام‌داران این شرکت نبود.

    آن‌ها تصمیم گرفتند یک «قرص سمی» به شرکت بخورانند. به این ترتیب که به همه مشتریان PeopleSoft قول دادند در صورتی که این شرکت در 2 سال آینده توسط Oracle خریداری شود و خدمات پس از فروش محصولاتش در 4 سال آینده کاهش یابد، شرکت معادل 2 تا 4 برابر مبلغی که مشتریان بابت نرم‌افزار پرداخت کرده بودند را به عنوان جبران خسارت به آن‌ها پس می‌دهد. این طرح به طور کامل و با موفقیت اجرا نشد و اوراکل عاقبت خرید خصمانه خود را انجام داد.

    • انتخاب هیات‌مدیره به صورت چند مرحله‌ای

    یکی دیگر از روش‌های «قرص‌ سمی»، روش انتخاب غیرهمزمان اعضای هیات مدیره شرکت در چند مرحله است. مثلا فرض کنید شرکت «الف» دارای هیات‌مدیره‌ای 9 نفره باشد و هر سال فقط 3 تا از آن‌ها مشمول تغییر و انتخاب مجدد باشند. به این ترتیب اگر شرکت «ب» اقدام به تصاحب خصمانه شرکت «الف» کند، دست کم به مدت 1 سال با هیات‌‌مدیره‌ای مواجه خواهد بود که اکثریت آن بر ضدش هستند و کار ادغام را دشوار می‌کنند.

    • گرفتن وام‌های کلان

    شرکت «الف» اقدام به دریافت مبالغ هنگفتی وام می‌کند. بازپرداخت این وام‌ها به عهده شرکت «ب» خواهد افتاد و ممکن است از خرید خصمانه شرکت «ب» منصرف شود.monopoly_cartoon_by_thomas_nast

    قرص‌های سمی همیشه موثر نیستند

    روش‌های متعددی برای جلوگیری از خریده شدن به طور خصمانه یا «قرص‌های سمی» وچود دارد، اما این روش‌ها همیشه موثر نیستند و ما عملا شاهد خریداری یا ادغام شرکت‌های بزرگ توسط رقبای آن‌ها هستیم.

    خریداری یا ادغام شرکت‌های بزرگ توسط شرکت‌های بزرگ رقیبشان باعت گسترش انحصار در بازار و محدود شدن خلاقیت می‌شود (تجمع و تمرکز سرمایه) و از مهم‌ترین انتقاداتی است که به «سیستم سرمایه‌داری اقتصاد» وارد است.


    مطالب این وب‌لاگ را از طریق خوراک‌خوان دنبال کنید.


    مشترک خوراک بامدادی شوید
    کامل
    فقط مطالب
    فقط لینکدونی

    نشان‌گرهای علمی توزیع ثروت: منحنی لورنز و شاخص جینی – بخش اول

    یکی از مهمترین نشانه‌های رشد اجتماعی و وضعیت رفاه در یک جامعه فرضی، تعادل و توازن توزیع ثروت در آن جامعه می‌باشد. برای بررسی وضعیت توزیع ثروت در جامعه ابتدا باید ابزارهای اندازه‌گیری و بیان آن را بشناسیم.

    منحنی لورنز:

    «منحنی لورنز» (Lorenz Curve) از شاخص‌های مهم وضعیت «توزیع ثروت» در جامعه می‌باشد. بسیاری از کارشناسان آن را شاخص مهمی برای نمایش نابرابری‌های اجتماعی به صورت کلی نیز می‌دانند. ارتباط این دو مفهوم یعنی «نابرابری توزیع ثروت» و «نابرابرهای اجتماعی» در جوامعی که دارای اقتصاد آزاد می‌باشند آشکارتر است.

    در صفحه منحنی لورنز، محور عمودی نشان‌گر درصد تجمعی درآمد و محور افقی نشان‌گر درصد تجمعی جمعیت جامعه است. در حالت «توزیع کاملا یکنواخت ثروت میان اعضای جامعه»، منحنی لورنز به «خط توزیع کاملا برابر» تبدیل می‌شود (نمودار زیر را ببنید). در حالت «نابرابری کامل» یعنی وضعیتی که همه ثروت جامعه دست یک نفر باشد و بقیه اعضای جامعه هیچ دارایی یا درآمدی نداشته باشند منحنی لورنز به «خط توزیع کاملا نابرابر» تبدیل می‌شود. در جوامع واقعی منحنی لورنز در فاصله بین این دو خط قرار می‌گیرد.

    مطابق با تعریف فوق «هر چقدر منحنی لورنز در یک جامعه فرضی به «خط توزیع کاملا برابر» نزدیک‌تر باشد توزیع ثروت در آن جامعه عادلانه‌تر انجام گرفته است.»

    image

    شاخص جینی:

    مفهوم شاخص یا «ضریب جینی» (Gini Index) وابستگی نزدیکی به مفهوم «منحنی لورنز» دارد. ضریب جینی عددی است بین صفر و یک و برابر است با «سطح محصور» بین «منحنی لورنز» و «خط توزیع کاملا برابر».

    در حالتی که منابع و ثروت‌های جامعه به صورت «کاملا عادلانه» بین افراد توزیع شده باشد،‌ منحنی لورنز به خط «توزیع کاملا برابر» می‌چسبد و ضریب جینی برابر صفر می‌شود.

    برعکس در حالت «توزیع کاملا نابرابر ثروت» در یک جامعه یعنی انحصار مطلق (همه ثروت جامعه دست یک نفر باشد در حالی‌که سایر افراد ثروتی معادل صفر دارند) ضریب جینی مساوی با یک خواهد بود.

    image

    شاخص رابین‌هود:

    یکی از دیگر از شاخص‌های سنجش «نابرابری توزیع درآمد» شاخص رابین‌هود (Robin Hood Index) است. این شاخص به صورت زیر تعریف می‌شود:

    درصدی از درآمد کل جامعه که لازم است مجددا توزیع گردد (از بخش ثروتمندتر جمعیت گرفته شود و به بخش فقر داده شود) تا به برابری کاملا عادلانه توزیع برسیم.

    از نظر گرافیکی می‌توان شاخص رابین‌هود (یا هوور) را به کمک منحنی لورنز نمایش داد.به این ترتیب که شاخص رابین‌هود برابر است با بیشترین فاصله منحنی لورنز و «خط توزیع کاملا برابر».

    سایر شاخص‌های سنجش نابرابری اقتصادی:

    شاخص‌های علمی دیگری نیز برای سنجش نابرابری‌های اقتصادی در سطح جامعه فرضی وجود دارند که مهمترین آن‌ها عبارتند از شاخص آتکینسن و شاخص تایل.

    خلاصه:

    منحنی لورنز و ضریب جینی از جمله مهمترین شاخص‌های سنجش نابرابری توزیع ثروت در جامعه می‌باشند. این شاخص‌ها به دلیل نسبی بودن و همچنین در نظر گرفتن پراکندگی آماری داده‌ها از شاخص‌هایی مانند درآمد سرانه یا تولید ناخالص ملی دقیق‌تر می‌باشند. همانطور که در قسمت بعدی این مقاله نشان خواهیم داد، علی‌رغم رشد نابرابری‌های اقتصادی در برخی از جوامع، درآمد سرانه روند افزایشی از خود نشان می‌دهد و این به معنی فقیرتر شدن فقرا و ثروتمندتر شدن ثروتمندان یا افزایش فاصله طبقاتی می‌باشد. شاخص جینی در اکثر کشورهای رشد یافته به خصوص کشورهای اسکاندیناوی دارای کمترین میزان می‌باشد و این نشانه توزیع عادلانه‌تر ثروت در این جوامع است.

    در این گونه موارد نادیده گرفتن شاخص‌های دقیق‌تری مانند منحنی لورنز و ضریب جینی و توجه به شاخص‌های مبهمی مانندن در‌‌آمدسرانه می‌تواند بسیار گمراه کننده باشد.

    ادامه دارد…

    منابع:

    حداقل درآمد برای همه افراد

    «حداقل تضمین‌شده درآمد» یا Basic Income Guarantee: BIG یک طرح پیشنهادی [توسط طیف‌های راست اقتصادی] برای توزیع عادلانه‌تر درآمدهای جامعه است و تضمین می‌کند که در‌آمد سالیانه «شهروندان واجد شرایط» از میزان معینی کمتر نباشد، صرف نظر از وضعیت شغلی آن‌ها (شاغل یا بیکار).

    این طرح زیر نظر دولت اجرا شده و تضمین می‌کند هر شهروند حداقل از درآمد معینی که برای زندگی‌ کردنش کافی باشد برخوردار گردد. مبلغی که معمولا برای پرداخت حداقل پیشنهاد شده است 20٪ یا یک پنجم درآمد سرانه مردم کشور می‌باشد (به عبارتی تولید ناخالص ملی کشور تقسیم بر جمعیت کشور تقسیم بر پنج).

    نکته دیگر این‌که همه افراد جامعه این مبلغ را دریافت می‌کنند. یعنی این مستمری یا دستمزد حداقل به ثروتمندان و فقرا به صورت یکسان پرداخت می‌شود.

    منابع تامین بودجه:

    منابع مختلفی برای تامین بودجه این طرح پیشنهاد شده است که مهمترین آن‌ انواع مالیات (درآمد، فروش، سرمایه‌های کسب شده، وراثت، …) می‌باشد.

    برخی کشورها و مناطقی که این طرح در آن‌ها اجرا شده است:

    • پرتغال (میزان تضمین شده درآمد فعلی هنوز زیر خط فقر می‌باشد)
    • کشور برزیل (در حال اجرا کردن این طرح می‌باشد)
    • ایالت آلاسکا در آمریکا از طریق توزیع بخشی از در‌آمد نفت

     

    حداقل در‌آمد و حقوق بشر:

    مارتین لوتر کینگ در آخرین کتاب خود «از این‌جا به کجا می‌رویم: آشوب یا جامعه؟» می‌نویسد:

    من اکنون متقاعد شده‌ام که ساده‌ترین روش‌ موثرترین روش‌ است: راه حل مساله فقر ریشه‌کن کردن مستقیم آن یا اعمال طرح «حداقل تضمین شده دستمزد» می‌باشد.

    در بیانیه سایت «بنیاد حداقل در‌آمد جهانی» آمده است:

    علی‌رغم ثروت اقتصادی، دانش علمی و توانایی فنی بشر امروز، بیش از یک میلیارد نفر در سیاره ما در فقر شدید (کمتر از یک دلار در روز) به سر می‌برند. بیش از 850 میلیون نفر از فقر غذایی شدید رنج می‌برند و میلیون‌ها کودک هر سال به این دلیل می‌میرند. باید به این تراژدی پایان داد.

    ما به جامعه‌ای مبتنی بر آزادی و اقتصاد آزاد اعتقاد داریم،‌ اما «حق زندگی» نباید وابسته به شرایط متغیر اقتصادی یا خیریه باشد. بنابراین ما از ایجاد سیستم [تضمین] «درآمد حداقل جهانی» حمایت می‌کنیم که ضمانت می‌کند هر زن، مرد و کودکی ابزار و امکان «زنده» ماندن را دارا خواهد بود.

    این طرح طرفداران قابل توجهی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و برخی کشورهای در حال توسعه دارد. متاسفانه تا به امروز در ایران کمتر به این موضوع پرداخته شده است و به نظر نمی‌رسد در آینده نزدیک هم شاهد وقوع چنین بحث‌هایی در سطوح اجرایی کشور باشیم.

     

    منابع:

    آشنایی با گرایش‌های سیاسی به کمک آزمون قطب‌نمای سیاسی

    محدودیت طبقه‌بندی چپ-راست برای نشان دادن گرایشات سیاسی موجود در جهان مدت‌هاست که ثابت شده است. در ادبیات سیاسی ایران و جهان بارها و بارها به اصلاحات نئولیبرالیسم، فاشیسم، آنارشیسم، کمونسیم، راست افراطی و مانند آن‌ها برخورد می‌کنیم بدون اینکه دقیفا بتوانیم جایگاه مناسبی در الگوی کلاسیک راست-چپ برایشان بیابیم.

    به کمک دوست خوبم کاتالاکسی (و دوستی که برایشان کامنت گذاشته بود)‌با سایت قطب‌نمای سیاسی آشنا شدم. این سایت با اضافه کردن یک بعد جدید به سیستم ساده و یک‌بعدی کلاسیک (همان سیستم راست-چپ) موفق می‌شود گرایشات غالب سیاسی امروز جهان را به خوبی توضیح دهد و رابطه آنها را با یکدیگر بهتر نشان دهد. علاوه بر مطالب این نوشته توصیه می‌کنم حتما به این سایت سر بزنید و به خصوص آزمون تعیین جهت‌گیری سیاسی آن را که به کمک مجموعه‌ای از سئوال و جواب که در نهایت مطابق با فرمول خاصی گرایش سیاسی شما را تعیین می‌کند انجام دهید. ترجمه سئوالات این آزمون جالب را در پایین همین نوشته آورده‌ام. ترجمه فارسی این سئوالات صرف‌نظر از اینکه ممکن است برای دادن آزمون اصلی که به زبان انگلیسی است به دردتان بخورد، به صورت مستقل نیز ارزش تامل دارد.

    توصیه: برای این‌که بتوانید با ذهنیت دست‌اول در آزمون شرکت کنید پیشنهاد می‌کنم (همانطور که در کامنت‌ها هم دوستی تاکید کرد) قبل از خواندن این مقاله ابتدا آزمون را بدهید. اگر وقت دادن آزمون را ندارید،‌ خواندن این مقاله و مشاهده تحلیل‌ها و نمودارهای آن باز هم به شما کمک می‌کند که دیدگاه بهتری از گرایش‌های سیاسی موجود داشته باشید.

    در دسته بندی کلاسیک نگرش‌های سیاسی‌ دیدگاه اقتصادی غالب است

    به صورت سنتی گرایش‌های سیاسی را با نگرش غالب اقتصادی به دو قطب راست و چپ نقسیم می‌کرده‌اند. در این دیدگاه خصوصیت‌هایی مانند اعتقاد به بازار آزاد، رقابت آزاد، فردگرایی و مالکیت خصوصی را به راست‌گرایان و مالکیت یا تولید اشتراکی، رقابت محدود و کنترل شده و جمع‌گرایی را به چپ‌گرایان نسبت می‌دادند. اما واقعیت این است که به تدریج معلوم شده است این دسته‌بندی‌های یک‌بعدی به هیچ عنوان جوابگوی تنوع و پیچیدگی گرایش‌های سیاسی موجود در جهان امروز نیست. به عنوان مثال در این دسته‌بندی گرایش فکری صدام حسین و سالوادور آلنده هر دو به طیف چپ تعلق می‌گیرد. اما همه می‌دانیم که فاصله بسیاری میان تفکر سیاسی این دو شخصیت وجود دارد. نتیجه‌ اینکه گرایش‌های سیاسی دنیای امروز را نمی‌توان صرفا با یک متغیر سنجید.

    نمودار زیر نمایشگر دسته‌بندی کلاسیک گرایشات سیاسی است:

    image

    به نظر می‌رسد جای متغیر اجتماعی در اینجا خالی است. نقش فرد و جامعه بدون در نظر گرفتن متغیرهای اقتصادی، می‌تواند در نگرش سیاسی تاثیرات مهمی بگذارد.

    اضافه کردن یک متغیر جدید دردسته‌بندی نگرش‌های سیاسی‌: دیدگاه اجتماعی نیز تعیین کننده است

    با اضافه کردن یک بعد جدید (متغیر جدید) به دسته‌بندی‌ گرایش‌های سیاسی به نوعی صفحه مختصات دست می‌یابیم. در این صفحه مختصات محور افقی همان محور راست-چپ ذکر شده در بالا بوده که با نگرش اقتصادی تعیین می‌شود. محور جدید (محور عمودی) محور اقتدارگراییآزادی‌گرایی بوده که با توجه به میزان اولیت دادن به قدرت مرکزی و حاکمیت دولت تعیین می‌شود. به این ترتیب صفحه مختصات سیاسی به چهار قسمت اصلی تقسیم می‌گردد:

    • طیف دیدگاه‌های سیاسی در محور عمودی (متغیر اجتماعی):
      اقتدارگرایی: از دولت، حاکمیت و سنت‌ها باید پیروی کرد‌(در حالت افراطی تبدیل به تمامیت‌گرایی می‌شود)
      آزادی‌گرایی: حداکثر آزادی‌های فردی (شخص آزاد است هر کاری دلش می‌خواهد با خودش یا مایملکش انجام دهد، به شرطی که به افراد دیگر هم همان آزادی‌ها را بدهد، یعنی مانع آزادی‌های مشابه دیگران نشود)
    • طیف دیدگاه‌های سیاسی در محور افقی (متغیر اقتصادی):
      چپ: تاکید بر تولید یا مالکیت گروهی یا غیر متمرکز
      راست: تاکید بر مالکیت و تولید خصوصی.

    نکته مهم: گاه معادل فارسی Libertarianism را اختیارگرایی آورده‌اند، اما من لفظ آزادی‌گرایی را کمی بیشتر ترجیح می‌دهم.

    با توجه به محورهای یاد شده، صفحه مختصات سیاسی به چهار قسمت تقسیم می‌شود. معمولا گرایشات سیاسی در یکی از غالب‌های چهارگانه زیر می‌گنجند:

    1. راست اقتدارگرا: از نظر اقتصادی متمایل به اقتصاد آزاد، از نظر اجتماعی متمایل به نقش دولت (یا سنت یا نهادهای دیگر) به عنوان قدرت مرکزی
    2. چپ اقتدارگرا: از نظر اقتصادی متمایل به اقتصاد کنترل شده، از نظر اجتماعی متمایل نقش دولت دولت (یا سنت یا نهادهای دیگر) به عنوان قدرت مرکزی
    3. راست آزادی‌گرا: از نظر اقتصادی متمایل به اقتصاد آزاد، از نظر اجتماعی متمایل به پراکندگی یا عدم تمرکز قدرت (تاکید زیاد بر آزادی‌های فردی)
    4. چپ آزادی‌گرا (یا آزادی‌گرای سوسیالست): از نظر اقتصادی متمایل به اقتصاد کنترل شده، از نظر اجتماعی متمایل به پراکندگی یا عدم تمرکز قدرت (تاکید زیاد بر آزادی‌های فردی)

    image

    چند تعریف:

    با استفاده از صفحه مختصات فوق و تعاریف ذکر شده می‌توانیم برخی از اصلاحات سیاسی را از زاویه جدیدی تعریف کنیم:

    1. فاشیسم: بیشترین گرایش به اقتدارگرایی (مرکزیت کامل قدرت در یک نهاد مانند دولت)
    2. آنارشیسم:‌ نقطه مقابل فاشیسم. کمترین گرایش به اقتدارگرایی (دولت مرکزی وجود ندارد)
    3. کمونیسم: بیشترین گرایش به جمع‌گرایی اقتصادی (اقتصاد کاملا گروهی)
    4. نئولیبرالیسم: بیشترین گرایش به مالکیت خصوصی (شرکت‌های سهامی بزرگ)

    اشتباهات مصطلح در ادبیات سیاسی:

    • فاشیسم نقطه مقابل کمونیسم نیست. نقطه مقابل کمونیسم در واقع نئولیبرالیسم می‌باشد.
    • آزادی‌گرایی (Libertariansim) با آزادمنشی (Liberalism) فرق می‌کند. اولی ضمن تاکید بر آزادی‌های فردی منکر حضور قدرت‌های سنتی مانند دولت، مذهب، سنت و غیره است اما دومی با این نهادهای قدرت مشکلی ندارد.
    • بیشترین فاصله از لحاظ تفکر اقتصادی-سیاسی میان چپ‌های آزادی‌گرا و راست‌های اقتدارگرا می‌باشد. همانطور که در نمودار می‌بینید، چپ‌های اقتدارگرا با راست‌های اقتدارگرا چندان فاصله‌ای ندارند.
    • کمترین آزادی‌های فردی در کمونیسم نیست، بلکه در سیستم‌های فاشیستی به چشم می‌خورد (اوج اقتدارگرایی).

    با استفاده از طبقه‌بندی فوق نگاهی داشته باشیم به گرایشات سیاسی برخی از شخصیت‌های سیاسی مشهور جهان:

    image

    همینطور به نمودار گرایشات سیاسی حاکم در برخی از کشورهای اروپایی توجه کنید:

    image

    یک بازی هیچان‌انگیز!!!

    با توجه به اطلاعات ذکر شده تصمیم گرفتم دست به یک کار هیجان‌انگیز بزنم که در واقع جنبه بازی دارد. به ذهنم رسید آزمون را مجددا بدهم ولی این‌بار خودم را در لباس شخصیت‌های مختلف فرض کنم و در پاسخ دادن به سئوالات به جای در نظرگرفتن خودم، با توجه به شناختی که از شخصیت‌های مورد نظر دارم به جای او‌(آنها) جواب بدهم. نظر شما چیست! من که خیلی از این بازی خوشم اومد.

    نتیجه آزمون را می‌توانید در نمودار زیر ببینید:

    image

    خوب البته این نتایج با تلقی که من از این اشخاص (گروه‌ها) داشتم به دست آمده است. ممکن است شما اگر به جای مثلا طالبان امتحان دهید، نتیجه متفاوتی از آب درآورید. اگر کسی علاقه‌مند بود و آزمون را داد و نتایج متفاوتی به دست آورد لطفا به منم اطلاع دهد. برایم خیلی جالب است که بدانم.

    آزمون جهت‌یابی سیاسی به زبان فارسی!

    تاکید می‌کنم که آزمون تعیین گرایش سیاسی را حتما بدهید. این آزمون به زبان انگلیسی می‌باشد. در صورتی که زبان‌تان به اندازه کافی خوب نیست که متوجه مفهوم دقیق پرسش‌ها بشوید من ترجمه فارسی‌ آنها را اینجا آورده ام. سعی کرده‌ام تا حد امکان امانت‌دار باشم. سئوالاتی که باید جواب بدهید زیاد دشوار نیستند. هر سئوال را با انتخاب یکی از گزینه‌های شدیدا مخالفم، مخافلم، موافقم، شدیدا موافقم پاسخ دهید و در پاسخ دادن به آنها سعی کنید به حس درونی خود مراجعه کنید و نه آمار یا ارقام:

    1. در مورد اینکه چگونه کشور و جهان را می‌بینید:

    • اگر جهانی‌شدن اقتصاد اجتناب‌ناپذیر باشد، در درجه اول باید در خدمت بشریت باشد تا اینکه در خدمت منافع شرکت‌های چند‌ملیتی.
    • من همیشه از کشورم جانب‌داری می‌کنم، چه جق با آن باشد و چه نباشد.
    • هیچ‌کس کشور محل تولد خود را انتخاب نمی‌کند، پس احمقانه است که به آن افتخار کند.
    • نژاد ما خصوصیات برتری نسبت به نژادهای دیگر دارد.
    • دشمن دشمن من، دوست من است.
    • اقدام نظامی بر خلاف قوانین بین‌المللی در برخی از موارد قابل قبول است.
    • امروزه اطلاعات و سرگرمی به صورت نگران‌کننده‌ای با هم آمیخته شده‌اند.

    2. در مورد اقتصاد (به آمارها کاری نداشته باشید،‌ فقط گرایش خود را در نظر بگیرید)

    • مردم بیشتر توسط طبقات اجتماعی از هم جدا هستند تا ملیت.
    • کنترل تورم مهم‌تر از کنترل بی‌کاری است.
    • چون نمی‌توان به شرکت‌ها اعتماد کرد که از محیط زیست مراقبت کنند، آنها نیاز به مقررات نظارتی دارند.
    • «از هر کس به اندازه توانش، به هر کس به اندازه نیازش» یک نظر اساسا خوب است.
    • این یک موضوع غم‌انگیز است که در جامعه ما حتی آب خوردن نیز یک محصول مصرفی با بسته‌بندی و نشان تجاری می‌باشد.
    • زمین نباید کالایی قابل خرید یا فروش باشد.
    • این غم‌انگیز است که سرمایه‌های شخصی کلانی توسط کسانی که فقط با پول کار می‌کنند و هیچ نقشی مثبتی در جامعه بازی نمی‌کنند تولید می‌شود.
    • سیاست‌های حمایتی گاه در تجارت لازم است.
    • تنها وظیقه اجتماعی یک شرکت رساندن سود به سهام‌دارانش است.
    • ثروتمندان خیلی زیاد مالیات می‌پردازند.
    • کسانی که توانایی مالی بهتری دارند و می‌توانند بیشتر پول پرداخت کنند حق دارند از خدمات درمانی بهتری برخوردار شوند.
    • دولت‌ها باید شرکت‌هایی را که عموم مردم را گمراه می‌کنند جریمه کنند.
    • بازار آزاد واقعی نیازمند قوانینی است که جلوی تشکیل انحصار توسط شرکت‌های چند ملیتی را بگیرد.
    • هرچه بازار آزادتر باشد، مردم هم آزادتر هستند.

    3. ارزش‌های اجتماعی شما:

    • سقط جنین در شرایطی که جان مادر در خطر نباشد، باید همیشه غیرقانونی باشد.
    • همه مقامات باید پاسخگو باشند.
    • چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان.
    • نباید از مالیات دهندگان انتظار داشت که از تئاتر یا موزه‌هایی که از نظر مالی نمی‌توانند مستقل باشند حمایت کنند. [نباید از بودجه دولت برای موسسات هنری یا فرهنگی غیر انتفاعی هزینه کرد]
    • مدارس نباید حضور دانش‌آموزان درکلاس‌ها را اجباری کنند.
    • همه مردم دارای حقوق هستند، اما برای همه بهتر است که دسته‌های مختلف مردم، حقوق مربوط به خودشان را داشته باشند.
    • والدین خوب گاهی باید فرزندان خود را تنبیه بدنی کنند.
    • این طبیعی است که بچه‌ها بعضی از رازهایشان را از پدر و مادر پنهان کنند.
    • همراه داشتن ماری‌جوانا [نوعی ماده‌ی مخدر]‌ برای استفاده شخصی نباید جرم جنایی به حساب بیاید. [با تشکر از خواننده سامان]
    • مهمترین رسالت مدارس باید این باشد که به نسل آینده بیاموزد چطور کار پیدا کنند.
    • اشخاصی که دارای بیماری‌ یا ناتوانی‌های وخیم قابل انتقال از طریق وراثت ژنتیکی هستند، نباید اجازه تولید مثل داشته باشند.
    • مهمرین چیزی که باید بچه‌ها یاد بگیرند پذیرش نظم است.
    • چیزی به اسم مردم وحشی یا متمدن وجود ندارد؛ فقط فرهنگ‌های مختلف وجود دارند.
    • کسانی که می‌توانند کار کنند،‌ اما این امکان را رد می‌کنند، نباید از جامعه انتظار حمایت داشته باشند.
    • وقتی آزرده خاطر یا ملول هستید، بهتر است در موردش فکر نکنید و سر خودتان را با موضوعات خوشحال کننده گرم کنید.
    • نسل اول مهاجران به کشورهای دیگر هرگز نخواهند توانست در کشور جدید کاملا جا بیفتند.
    • چیزی که برای اکثر شرکت‌های موفق خوب باشد همیشه در نهایت برای همه ما خوب است.
    • هیچ رسانه ارتباط جمعی حتی اگر محتوای برنامه‌هایش خیلی هم مستقل باشد، نباید از بودجه عمومی کمک دریاف کند (دولت نباید به هیچ رسانه ارتباط جمعی کمک مالی کند، فارغ از اینکه آن رسانه چقدر مستقل است).

    4. چگونه شما جامعه بزرگتر را می‌بینید:

    • حق آزادی شهروندی ما به مقدار زیادی تحت عنوان مبارزه با تروریسم تحت شعاع قرار گرفته است.
    • حاکمیت تک حزبی یک خوبی بزرگ دارد: از بحث‌ها و اختلافاتی که باعث تاخیر توسعه در یک سیستم سیاسی دموکرات می‌شوند به دور است.
    • با وجودی‌که عصر الکترونیک استراق سمع رسمی را آسان‌تر کرده است، اما فقط مجرمان باید نگران این موضوع باشند.
    • مجازات اعدام در مورد اغلب جنایت‌های بزرگ باید قابل انتخاب باشد.
    • در یک جامعه متمدن، همیشه باید گروهی برای فرمان دادن و گروهی برای تبعیت کردن وجود داشته باشد.
    • هنرهای انتزاعی نمایانگر هیچ چیز بخصوصی نیستند و اصولا نباید به عنوان هنر تلقی شوند.
    • در قانون مجازات همیشه مجازات باید مهم‌تر از بازپروری باشد.
    • تلاش برای درمان یا بازپروری بعضی از مجرمان فقط وقت تلف کردن است.
    • یک شخص اهل کسب‌ و کار یا تولیدکننده مهمتر از یک نویسنده یا هنرمند است.
    • مادرها می‌توانند شغل داشته باشند، اما وظیفه اصلی آنها خانه‌داری و تربیت فرزندان است.
    • شرکت‌های چندملیتی به صورت غیراخلاقی در حال تاراج منابع ژنتیک گیاهی کشورهای در حال توسعه هستند.
    • آشتی کردن و پذیرفتن ساختار موجود یکی از مهمترین جنبه‌های پختگی و بلوغ است.

    5. در مورد مذهب:

    • طالع‌بینی یا فال‌بینی می‌تواند خیلی از پدیده‌ها را دقیقا توضیح دهد.
    • اگر مذهبی نباشید، نمی‌تونید اخلاق‌گرا باشید.
    • برای حمایت از مردم واقعا نیازمند، امور خیریه بهتر از تامین اجتماعی است.
    • بعضی از مردم به طور کاملا طبیعی بداقبال هستند (بختشان تاریک است).
    • این برای من مهم است که مدرسه به فرزند من ارزش‌های مذهبی را القا کند.

    6. در مورد روابط جنسی:

    • رابطه جنسی خارج از ازدواج معمولا غیراخلاقی است.
    • زوج متشکل از دو همجنس‌گرا که همدیگر را دوست دارند، نباید از امکان پذیرفتن فرزند محروم شوند.
    • دسترسی به محصولات پورنوگرافیک که توسط افراد بالغ و با رضایت آنها تهیه شده باشد، باید برای افراد بالغ قانونی باشد.
    • اتفاقاتی که در اتاق خواب خصوصی میان افراد بالغ و با رضایت آنها رخ می‌دهد هیچ ارتباطی به حکومت ندارد.
    • هیچ‌کس نمی‌تواند به صورت طبیعی احساس تمایل همجنس‌گرایی کند.
    • این روزها در مورد آزادی‌های جنسی خیلی افراط شده است. [با تشکر از خواننده سامان]

    آشنایی با دو نشان:

    lds_bw

    نشان دوگانگی آزادی‌گرایی (Libertarian Duality Symbol)

    150px-Anarchism_neat

    علامت آنارشیسم به معنی نفی کامل قدرت و حداکثر آزادی‌فردی

    واژه‌نامه:

    معادل‌های فارسی برخی از اصطلاحات سیاسی

    لینک‌ها به صفحه ویکی‌پدیای هر عنوان متصل است. در مورد لینک‌های فارسی صفحه ویکی‌پدیای فارسی را قرار داده‌ام. برخی از این صفحه‌ها خالی هستند و نیازمند فکر و دست شما هستند که آنها را پر کند!

    انگلیسی فارسی
    Left چپ
    Right راست
    Authoritarian اقتدارگرایی
    Libertarian آزادی‌گرایی
    Fascism فاشیسم
    Neoliberalism نئولیبرالیسم
    Anarchism آنارشیسم
    Comunism کمونیسم
    Authoritarian left چپ اقتدارگرا
    Libertarian Left چپ آزادی‌گرا
    Authoritarian Right راست اقتدارگرا
    Libertarian Right راست آزادی‌گرا
    Collectivism مالکیت یا تولید گروهی