برچسب: جمهوریت

خبر کوتاه است. از آن دست خبرهایی که هر چقدر هم که دور از انتظار نبوده باشد، باز خواندن‌اش آدم را تکان می‌دهد و به فکر فرو می‌برد که «عجب، پس این‌طور بود؟!»

شركت نزدیك به سپاه سهام مخابرات راخرید

51 درصد از سهام شركت مخابرات ایران امروز از ساعت 11 و 15 دقیقه صبح عرضه شد كه از میان خریداران، شركت اعتماد مبین موفق شد پس از 30 دقیقه صاحب بلوك 51 درصدی مخابرات شود.
كنسرسیوم اعتماد مبین از سه شركت گسترش الكترونیك مبین ایران، شهریار مهستان و سرمایه گذاری توسعه اعتماد تشكیل شده است.  این بلوك به ارزش 22 میلیارد و 936 میلیون و 727 هزار و 827 سهم به ارزش 77 هزار و 985 میلیارد ریال معادل 8/7 میلیارد دلار است.

همان‌طور که گفتم، موضوع جدیدی نیست. پروژه‌ی خصوصی‌سازی اموال مردم که از مدت‌ها پیش شروع شده بود، در چهار سال اخیر روندی به شدت شتاب‌ناک به خود گرفت به حدی که شاید بتوان گفت دچار تغییرات ماهوی گشت. پروژه‌ی خصوصی‌سازی جدید تحت عنوان فریبنده‌ی کوچک کردن دولت و کاستن هزینه‌های آن اجرا می‌شد ولی در عمل داستان به گونه‌ی دیگری رقم می‌خورد.

گروهی در کشور هستند که از نهادهای «انتخابی» متنفرند، البته تنفر نه از سر اختلاف‌های ایدئولوژیک (که البته شاید ترجیح دهند ظاهرش همان ایدئولوژیک باشد) بلکه به خاطر منافع مستقیم و بسیار سرشار مادی. آن‌ها ترجیح می‌دهند نهاد انتخابی‌ای به نام «دولت» وجود نداشته باشد، یا از آن هم بهتر، وجود داشته باشد اما پاسخ‌گو به مردم یا نهادهای منتخب مردم (مثل مجلس) نباشد و تدارکات‌چی‌ای باشد برای انتقال میلیاردها دلار سرمایه‌ی مردم از زیر و روی زمین به بخش‌های سایه و غیرپاسخ‌گو. در این‌جا کلمه‌ی تدارکات‌چی، کلیدی است.

به این ترتیب پای نهادهای انتصابی به عرصه‌ی خصوصی‌سازی باز می‌شود. نهادهای انتصابی که بزرگ‌ترین و مقتدرترین آن‌ها، نهادهای نظامی و امنیتی هستند با استفاده از قدرت و نفوذی که در دولت و فرادولت دارند با قیمت‌های «رقابتی» اموال دولت (بخوانید اموال مردم) را خریداری می‌کنند. به این ترتیب، اموال و امکانات دولتی از بخش انتخابی (بخوانید جمهوری) حاکمیت خارج شده و به بخش‌های انتصابی (بخوانید خلافت) آن منتقل می‌شود. دولت این فرایند را تسهیل می‌کند.

پروژه‌ی حذف جمهوریت مگر جز این است؟ فرق «جمهوری اسلامی» با «حکومت اسلامی» در چیست؟ جز آن‌که در اولی مطابق قانون اساسی «نهادهای انتخابی» و «نسبتا پاسخ‌گو» مالکیت و کنترل شریان‌های حیاتی اقتصادی کشور را به دست دارند و در دومی همه‌ی شریان‌های حیاتی اقتصادی کشور به «نهادهای انتصابی» و «مطلقا غیرپاسخ‌گو» منتقل شده است؟

روزی که نوشتم «برنامه‌های آقای موسوی ریشه‌ای و اساسی است» هرگز فکر نمی‌کردم دامنه‌ی مخالفت «باند خصوصی‌سازی» و «باند حکومت اسلامی» با نهضتی که آقای موسوی نماینده‌اش بود به جاهایی برسد که امروز رسیده است. آن‌روز اما به وضوح حدس زده بودم که مشکل «آقایان» با آقای موسوی خیلی ریشه‌ای‌تر و عمیق‌تر از این‌هاست که بتوان آن را از جنس اختلافات جناحی دانست. اختلاف آن‌ها در این بود که آقای موسوی دست گذاشته بود روی نقطه‌ی حساس‌ آقایان: انتقال دولت جمهوری به حکومت اسلامی، آن‌هم با پول و سرمایه و تدارکات همان دولت!

برای روشن‌تر شدن موضوع بگذارید قسمت‌هایی از همان پست و گفته‌های آقای موسوی را دوباره بخوانیم:

فکر می‌کنید نهادهای نظامی و امنیتی اقتصادیزه شده حاضر می‌شوند به همین راحتی چشم از میلیاردها دلار سرمایه‌ی مردم که با قیمت نازل در اختیار آن‌ها قرار داده شده است بپوشند؟ به همین راحتی اجازه دهند زحمت‌های «دولت تدارکات‌چی» در حذف نظارت و کنترل دارایی‌های دولت (مانند انحلال سازمان برنامه و بودجه که امروز معنایش کاملا مشخص است) به هدر برود؟‌ کاملا قابل درک است که «آن‌ها» که سال‌ها برنامه‌ی تبدیل «جمهوریت» به «خلافت» را طرح‌ریزی و پیاده‌سازی کرده‌اند حاضر نخواهند شد به خاطر چند میلیون رای از منافع سرشار خود چشم بپوشند.

نتیجه همان می‌شود که همه می‌دانیم. ما اگر آن روزها ذره‌ای تردید ‌داشتیم، امروز به یقین می‌دانیم آن باتوم‌ها و گلوله‌ها که بر سر و روی فرزندان ما ریخته شدند از کجا آب ‌خورده‌اند. میلیاردها دلار پول زیادی است، می‌تواند خیلی‌ها را چنان تحریک کند که به ناموس خودشان هم تجاوز کنند.

آن کس که فرمان سرکوب و کشتار مردم را صادر می‌کند، طرح‌های بزرگ‌تری در سر دارد. راستی چقدر از این مسیر طی شده است؟ فاصله‌ی بین جمهوریت تا خلافت چند مناقصه (بخوانید مزایده، قرارداد، واگذاری، …) و ضربه‌ی‌ باتوم است؟

بامدادی	نجواها	یک‌عکاس	[silent-clicks]
استفاده از مطالب و عکس‌های منتشر شده در وبلاگ‌ها و فوتوبلاگ‌های من به شرط «نقل قول دقیق»، «ذکر ماخذ» و «ارجاع لینک به اصل پست» بلا مانع است.