اسناد فاش شدهٔ پنتاگون نشان می‌دهد که ظهور داعش «دقیقاً» چیزی بود که غرب می‌خواست

اسناد محرمانهٔ دولت آمریکا که اخیراً در اختیار یک موسسهٔ حقوقی فعال در حوزهٔ منافع عمومی به نام «جودیشیال واچ» (Judicial Watch) قرار گرفته نشان می‌دهد که دولت‌های غربی «عامدانه» با القاعده و سایر گروه‌های تندروی اسلام‌گرا متحد شدند تا بشار اسد دیکتاتور سوری را سرنگون کنند.

این اسناد نشان می‌دهد که هماهنگی بین کشورهای حاشیهٔ خلیج فارس، ترکیه و غرب برای پشتیبانی آگاهانه از گروه‌های تندروی سوری انجام شده است و هدف اصلی آن ناپایدار کردن حکومت بشار اسد بوده است. بر اساس این اسناد، این قدرت‌های حامی مایل به ظهور یک «شاهزاده‌نشین سلفی» در سوریه بوده‌اند تا «رژیم سوریه را به انزوا فرو ببرد».

اسنادی که اخیراً از طبقه‌بندی محرمانه خارج شده‌اند نشان می‌دهند که پنتاگون ظهور دولت اسلامی موسوم به داعش را به عنوان نتیجهٔ مستقیم این استراتژی پیش‌بینی کرده بود و هشدار داده بود که این‌کار می‌تواند به ناپایداری عراق منجر شود. علی‌رغم پیش‌بینی این‌که حمایت غرب، ترکیه، و کشورهای حاشیهٔ خلیج فارس از «معترضان‌ سوری» شامل «القاعدهٔ عراق» می‌تواند به ظهور یک دولت اسلامی در عراق و سوریه (داعش) منجر شود، در این اسناد هیچ نشانه‌ای از تصمیم‌گیری‌‌‌هایی که خلاف حمایت از شورشیان تندروی سوریه باشد در بر ندارد. درست بر عکس، ظهور شاهزاده‌نشین وابسته به القاعده به مثابه یک فرصت استراتژیک برای به انزوا راندن اسد توصیف شده است. قسمت‌هایی از متن گزارشی که «نفیز احمد» (Nafeez Ahmed) روزنامه‌نگار تحقیقی بریتانیایی تهیه کرده است:  (نقل قول‌های مستقیم از منابع فاش شده توسط نفیز احمد در گیومه قرار گرفته و توسط من قرمز شده است)

‘Supporting powers want’ ISIS entity

In a strikingly prescient prediction, the Pentagon document explicitly forecasts the probable declaration of “an Islamic State through its union with other terrorist organizations in Iraq and Syria.”

Nevertheless, “Western countries, the Gulf states and Turkey are supporting these efforts” by Syrian “opposition forces” fighting to “control the eastern areas (Hasaka and Der Zor), adjacent to Western Iraqi provinces (Mosul and Anbar)”:

… there is the possibility of establishing a declared or undeclared Salafist Principality in eastern Syria (Hasaka and Der Zor), and this is exactly what the supporting powers to the opposition want, in order to isolate the Syrian regime, which is considered the strategic depth of the Shia expansion (Iraq and Iran).

The secret Pentagon document thus provides extraordinary confirmation that the US-led coalition currently fighting ISIS, had three years ago welcomed the emergence of an extremist “Salafist Principality” in the region as a way to undermine Assad, and block off the strategic expansion of Iran. Crucially, Iraq is labeled as an integral part of this “Shia expansion.

The establishment of such a “Salafist Principality” in eastern Syria, the DIA document asserts, is “exactly” what the “supporting powers to the [Syrian] opposition want.” Earlier on, the document repeatedly describes those “supporting powers” as “the West, Gulf countries, and Turkey.”

نمونهٔ اسنادی که در متن گزارش به آن‌ها ارجاع شده است: + و +


با توجه به فیلتر بودن بامدادی در ایران، لطفا مطالب آن‌را از طریق اشتراک در خوراک آن پی‌گیری کنید. استفاده از مطالب و عکس‌های منتشر شده در وبلاگ‌ها و فوتوبلاگ‌های من به شرط «نقل قول دقیق»، «ذکر ماخذ» و «ارجاع لینک به اصل پست» بلا مانع است. در ضمن جهت گفتگو و تبادل نظر، شما را به حضور و مشارکت در گوگل‌پلاس دعوت می‌کنم.

بازار داغ برده‌داری خاورمیانه‌ای

همانطور که می‌دانید بدنه‌ی کارهای خدماتی در کشورهای عربی حاشیه‌ی خلیج‌فارس را جویندگان کار هندی، فیلیپینی و پاکستانی (و چند کشور دیگر) تشکیل می‌دهد. این نکته البته از قبل بر من آشکار بود. اما موضوعی که بعدها دریافتم این بود که این مشاغل خدماتی به کارهایی شبیه فروشندگی در فروشگاه‌ها یا راندن تاکسی‌ها منحصر نمی‌شوند و یک نوع بسیار متداول آن‌ها کار کردن به عنوان مستخدم یا مستخدمه‌ی دائمی در منازل است. یعنی فرد جویای کار (معمولا زن)‌ در منزلی اقامت می‌گزیند و خواب و خوراک و زندگی‌اش در آن منزل است و حقوق ماهیانه‌ دریافت می‌کند. کارش هم خرید و پختن و شستن و رفت و روب و سر و کله زدن با بچه‌ها است.

نکته: این نوشته درباره‌ی تجارت غیرقانونی یا زیرزمینی انسان (کودکان یا دختران) نیست که خودش مقوله‌ی هولناک دیگری است.

در کشوری که من در حال حاضر در آن کار می‌کنم، اکثر خانواده‌هایی که درآمد متوسط یا بالاتر دارند از این نوع مستخدم یا مستخدمه‌های دائمی در خانه‌هایشان دارند. روال کار این است که مشخصات مستخدمه‌ای را که می‌خواهند داشته باشند (از قبیل ملیت، میزان سواد و غیره…)‌ به موسساتی که تخصصشان «صادرات و واردات آدم» است می‌دهند، بعد این موسسات از طریق روابطی که دارند چند کاندید انتخاب می‌کنند (مثلا از طریق شعبه‌ی خود در اندونزی). بعد از تایید اولیه‌، ترتیب سفر کاندید مورد نظر به کشور عربی داده می‌شود و البته در هر لحظه‌ای کارفرما (رئیس منزل) اختیار لغو قرارداد را دارد. فرایند البته کاملا قانونی است، ولی واضح است که اگر ماجرای غیراخلاقی‌ای در این فرایند رخ دهد، فرد جویای کار (مثلا یک زن) که معمولا بضاعت علمی و  مالی بسیار اندکی دارد دستش به جایی بند نخواهد بود.

دیشب موقع صرف شام توی رستوران صحرایی بی‌اختیار قسمت‌هایی از مکالمه‌ی دو نفر از همکاران را شنیدم که در مورد «کنیز» خود صحبت می‌کردند (عددها را من به دلار تبدیل کرده‌ام):

به نظرت این زن فیلیپینی که الان در خانه‌ی من کار می‌کنه و من بهش ماهیانه 100 دلار می‌دم و هزینه‌ی اقامت و خورد و خوراکش هم با منه؛اگر توی کشور خودش بود چقدر می‌گرفت؟ اصلا آیا می‌تونست کار گیر بیاره؟ اگه هم کار گیر می‌آورد آیا بهش بیشتر از 20 یا 30 دلار حقوق می‌دادن؟

استدلال انسانی‌ای به نظر نمی‌رسد که چون طرف چاره‌ای ندارد و بیچاره است حقوق کمتری دریافت کند (برای کاری که شهروندان بومی همان کشور با ده برابر آن حقوق هم حاضر به انجامش نیستند)، اما این استدلالی نیست که همکار من به تنهایی اختراع کرده باشد. اصولا این یک فرمول تثبیت شده‌ است که:

حقوق و دستمزد کارمند یا کارگر تنها بر اساس نوع کار، مسئولیت یا تخصص او تعیین نمی‌شود، بلکه عامل تعیین کننده‌ی اصلی قانون عرضه و تقاضا است.

برای درک راحت‌تر موضوع به این مدل ساده‌ که رابطه‌ی عرضه و تقاضای مشاغل و سطح دست‌مزدها را نشان می‌دهد توجه کنید (فقط برای این‌که ایده بگیرید، وگرنه داستان پیچیده‌تر از این حرف‌هاست):

wages

این واقعیت که احتمالا یک شهروند اروپایی حاضر نمی‌شود با حقوق 100 دلار در ماه به صورت شبانه‌روز و بدون تعطیلی کار کند (عرضه هست، تقاضا نیست) مانع از این نمی‌شود که کارفرما یک متقاضی کار هندی را با سطح تخصص مشابه و برای کار مشابه با حقوق 100 دلار در ماه استخدام نکند (تقاضا هست). در چنین شرایطی اگر قوانین حمایتی (قانون کار) کشور محل کار؛ شامل اتباع خارجی نشود شرایط کار آن‌ها به حداقلی که بازار عرضه و تقاضا اجازه می‌دهد (نقطه‌ی تعادل) تقلیل خواهد یافت. این دقیقا همان اتفاقی است که در کشورهای عربی حاشیه‌ی خلیج‌فارس افتاده است. کارگران خارجی در کشورهای عربی درست روی نقطه‌ی تعادل (یا نقطه‌ی کمترین دستمزد و بدترین شرایط کار قابل دسترسی) کار می‌کنند.

این نوع کار کردن (کار کشیدن) چندان فرقی با برده‌داری به شیوه‌ی مدرن ندارد و منحصر به کشورهای حاشیه‌ی خلیج‌فارس نیز نیست، اگر چه شاید در آن‌‌جا نمودش بیشتر از سایر نقاط خاورمیانه باشد.

با همین دغدغه نوشته شده:


مشترک خوراک بامدادی شوید
کامل
فقط مطالب
فقط لینکدونی