این نوشته را احسان تهیه کرده که در دسته‌ی «نویسنده میهمان» عینا منتشر میکنم. در صورتی که پاسخ یا نکته‌ای دارید همین‌جا به صورت کامنت مطرح کنید، احسان به شما پاسخ خواهد داد. اگر شما هم نوشته‌ای دارید که دوست دارید این‌جا منتشر شود برایم بفرستید تا در قسمت «نویسنده میهمان» منتشر کنم. این را هم بگویم که مطالب منتشر شده در این قسمت لزوما منعکس کننده نظرات من نیستند.
این روزها بحث درباره مذاکره و گفتگوی مستقیم با آمریکا دوباره بر سر زبان هاست. آیت الله هاشمی رفسنجانی به ذکر خاطره ای در همین رابطه پرداخته و درعرض چند روز چنان سر و صدایی به پا خواسته که دبیر مجمع نیاز دیده تا تصریح کند که سخنان مزبور تنها بیان یک خاطره بوده و ارتباطی با وقایع امروز ندارد. از طرفی رسانه ها و اشخاص حامی جریان موسوم به اصولگرا هم تصمیم به مذاکره مستقیم با آمریکا را تنها در حیطه اختیارات رهبر میدانند و گر چه خودشان در نفی برقراری این رابطه سخن می‌گویند، در عین حال دفاع (صرفا نظری) از گفتگوی مستقیم با آمریکا را جزو خطوط قرمز و حیطه‌های ممنوعه میشمارند. این میان هیچ کسی هم نظر مردم در این‌باره را نمی‌پرسد. پاسخ احتمالا روشن است: آخرین کسانی که نظر مردم را پرسیدند به زندان انفرادی رفتند و جریمه مالی پرداختند و در دادگاه محاکمه و محکوم شدند.
در مهرماه سال 1381 رهبر جمهوری اسلامی ایران مذاکره با آمریکا را خیانت شمرده و علیه اصلاح طلبانی که حامی این موضوع بودند سخنرانی کرد. در اوایل آبان همان سال موسسهٔ افکارسنجی ایرانیان نتایج نظرسنجی‌اش را منتشر کرده که ادعا میکرد ۷۵٪ از مردم ایران موافق مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا هستند. این نظرسنجی به سفارش موسسهٔ نظرسنجی گالوپ انجام شده بود. اما صحت نتایج این نظرسنجی مورد قبول حکومت واقع نشد. رهبر ایران نظرسنجی را ساختگی نامید و از آن‌روز سایر رسانه‌های متعلق به حاکمیت از لفظ «نظرسازی» برای آن استفاده کردند. قوه قضائیه نیز وارد موضوع شد. از روز 9 آبان دستگیری‌ها شروع شد. آقایان عباس عبدی، بهروز گرانپایه و حسین قاضیان مدیران موسسهٔ افکارسنجی ایرانیان به همراه آقایان احمد بورقانی، وحید سینایی و چند نفر دیگر بازداشت شدند. طنز نه چندان نهفته ماجرا هم این بود که عباس عبدی دقیقا در روز 13 آبان بازداشت شد. روزی که 23 سال قبلش او و دیگر جوانان پیرو خط امام از دیوار سفارت آمریکا بالا رفتند و باعث استعفای دولت بازرگان و قطع روابط ایران و آمریکا شدند. و حالا در زمره اتهامات عبدی دیدار و مناظره با آقای باری روزن آمریکایی (از گروگان‌های سابق) در مقر یونسکو هم به چشم می‌خورد.
اتهام متهمان جاسوسی و استفادهٔ نامشروع از اموال دولتی بود. مستندات اتهام جاسوسی، همکاری با موسسهٔ گالوپ (و در واقع منتقل کردن نتایج نظرسنجی به آنها) و مستندات استفاده از اموال دولتی، استفادهٔ موسسهٔ «آینده» از امکانات وزارت ارشاد مطرح شد. آقای «بهروز گرانپایه» در حالی به تصرف غیرمجاز در اموال دولتی متهم شده بود که از سوی وزیر ارشاد به مدیریت موسسهٔ ملی پژوهش افکار منصوب شده بود.
دادگاه متهمان به ریاست قاضی سعید مرتضوی آغاز شد. از میان متهمین آقایان عباس عبدی و حسین قاضیان به ترتیب به هشت و نه سال حبس محکوم شدند. این احکام در دادگاه‌های تجدید نظر تعدیل شد و هر کدام بعد از گذراندن مدتی از حکمشان از زندان آزاد شدند. عباس عبدی در نامه‌نگاری‌های بعد از آزادی‌اش ضمن خوب توصیف کردن رفتار بازجوها، قاضی مرتضوی را متهم به تهدید خانواده و اعمال فشارهای غیر قانونی کرد. عبدی همچنین در نامه‌ای به دیوان عالی کشور ادعا کرد آقای سعید مرتضوی نامه‌ای محرمانه را جعل کرده و کپی جعلی را به عنوان مستندات در پروندهٔ او قرار داده (پرونده موسوم به بند دال). حسین قاضیان نیز در نامه ای شروع بازداشتش را چنین توصیف کرد:
«در آغاز بازداشت بعد از پیاده کردنم از خودرویی که با دستبند و چشم بند من را سوار آن کرده بودند، بلافاصله پس از رسیدن به محوطه زندان اختصاصی داخل زندان اوین، چهار یا احتمالاً پنج نفر من را مورد ضرب و شتم قرار دادند و در مراحل بازجویی نیز، سرکرده گروه بازجویان من را وادار کرد فاصله سلول خود تا اتاق بازجویی را چهار دست و پا و بسان حیوانات طی کنم. در سه شبانه روز اول بازجویی به من بیخوابی می‌داده و سرپا نگاهم می‌داشته‌اند، با یک لباس نازک در معرض سرما و هوای آزاد قرارم می‌داده‌اند. تهدید مکرر قاضی به اعدام و دستور به همکارانش برای فراهم آوردن مقدمات آن و تشکیل جلسه محاکمه صوری و اعدام با جرثقیل.»
اما سایر متهمان وضعیت دیگری داشتند. با وجود برگزاری دادگاه و اخذ آخرین دفاعیات هیچ حکمی صادر نشد و متهمان به قید وثیقه آزاد بودند. بالاخره در مهرماه 1388 بعد از 7 سال احکام سایر متهمان اعلام شد و قاضی سیدحسین حسینیان رئیس شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران احکام سایر متهمان را بدین شکل صادر کرد . آقای بهروز گرانپایه مدیر وقت موسسه ملی پژوهش افکار عمومی به عنوان متهم ردیف اول به اتهام تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال دولتی به پرداخت مبلغ 60 میلیون ریال جزای نقدی بدل از 60 ضربه شلاق تعزیری، تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی (گرانپایه همان سال 81 چند ماهی را در زندان انفرادی گذرانده بود) به اتهام استفاده غیرمجاز از آرم و طرح وزارت ارشاد (وزارت ارشاد در این پرونده شاکی نبود!) و پرداخت 15 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت برای جعل محکوم شد. برای آقای احمد بورقانی به دلیل فوت، قرار موقوفی تعقیب صادر شد، آقای وحید سینایی مسوول وقت دفتر سیاسی مرکز پژوهش های مجلس به هفت میلیون و هشتصد هزار ریال جزای نقدی بدل از سه ماه و یک روز حبس تعزیری برای معاونت در جعل و متهم ردیف پنجم نیز به پرداخت مبلغ 11 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند. و بالاخره آقای مهدی عباسی راد دبیر وقت سرویس سیاسی ایرنا از اتهام نشر اکاذیب از طریق انتشار غیرقانونی نتیجه نظرسنجی و اقدام علیه سیاست خارجی کشور تبرئه شد.
آقای عباس عبدی در همان ایام گفته بود: «خجالت میکشم بگویم در کشوری زندگی میکنم که در آن کسب نظرات مردم جرم است». طبیعی بود که آیندگان از سرنوشت موسسه آینده درس بگیرند و بجای زندان رفتن و خجالت کشیدن اساسا از مقوله کسب نظرات مردم بگذرند و عطایش را به لقایش ببخشند. الان آیا کسی میداند نظر مردم ایران درباره مذاکره مستقیم با آمریکا چیست؟
برای مطالعه بیشتر:
- متن نامه عبدی درباره دوران بازداشت و پرونده اش
- دفاعیات حسین قاضیان
- گزارش گونه ای از روند پرونده و حواشی آن
- و یک گزارش دیگر.
- عبدالله ناصری، رئیس سابق ایرنا : نظرسنجی منتشر شده توسط ایرنا جعلی نیست
- نگاه یک روزنامه نگار اصولگرا به پرونده نظرسنجی
- تبرئه عبدی از اتهام فروش اطلاعات به دولت متخاصم
- جلسه غيرعلني رسيدگي به اتهامات قاضيان برگزار شد
- با قاضیان چه کردند؟
با توجه به فیلتر بودن بامدادی در ایران، لطفا مطالب آن‌را از طریق اشتراک در خوراک آن پی‌گیری کنید. استفاده از مطالب و عکس‌های منتشر شده در وبلاگ‌ها و فوتوبلاگ‌های من به شرط «نقل قول دقیق»، «ذکر ماخذ» و «ارجاع لینک به اصل پست» بلا مانع است.
بامدادی 