همانطور که می‌دانید بدنه‌ی کارهای خدماتی در کشورهای عربی حاشیه‌ی خلیج‌فارس را جویندگان کار هندی، فیلیپینی و پاکستانی (و چند کشور دیگر) تشکیل می‌دهد. این نکته البته از قبل بر من آشکار بود. اما موضوعی که بعدها دریافتم این بود که این مشاغل خدماتی به کارهایی شبیه فروشندگی در فروشگاه‌ها یا راندن تاکسی‌ها منحصر نمی‌شوند و یک نوع بسیار متداول آن‌ها کار کردن به عنوان مستخدم یا مستخدمه‌ی دائمی در منازل است. یعنی فرد جویای کار (معمولا زن) در منزلی اقامت می‌گزیند و خواب و خوراک و زندگی‌اش در آن منزل است و حقوق ماهیانه دریافت می‌کند. کارش هم خرید و پختن و شستن و رفت و روب و سر و کله زدن با بچه‌ها است.
نکته: این نوشته درباره‌ی تجارت غیرقانونی یا زیرزمینی انسان (کودکان یا دختران) نیست که خودش مقوله‌ی هولناک دیگری است.
در کشوری که من در حال حاضر در آن کار می‌کنم، اکثر خانواده‌هایی که درآمد متوسط یا بالاتر دارند از این نوع مستخدم یا مستخدمه‌های دائمی در خانه‌هایشان دارند. روال کار این است که مشخصات مستخدمه‌ای را که می‌خواهند داشته باشند (از قبیل ملیت، میزان سواد و غیره…) به موسساتی که تخصصشان «صادرات و واردات آدم» است می‌دهند، بعد این موسسات از طریق روابطی که دارند چند کاندید انتخاب می‌کنند (مثلا از طریق شعبه‌ی خود در اندونزی). بعد از تایید اولیه، ترتیب سفر کاندید مورد نظر به کشور عربی داده می‌شود و البته در هر لحظه‌ای کارفرما (رئیس منزل) اختیار لغو قرارداد را دارد. فرایند البته کاملا قانونی است، ولی واضح است که اگر ماجرای غیراخلاقی‌ای در این فرایند رخ دهد، فرد جویای کار (مثلا یک زن) که معمولا بضاعت علمی و مالی بسیار اندکی دارد دستش به جایی بند نخواهد بود.
دیشب موقع صرف شام توی رستوران صحرایی بی‌اختیار قسمت‌هایی از مکالمه‌ی دو نفر از همکاران را شنیدم که در مورد «کنیز» خود صحبت می‌کردند (عددها را من به دلار تبدیل کرده‌ام):
به نظرت این زن فیلیپینی که الان در خانه‌ی من کار می‌کنه و من بهش ماهیانه 100 دلار می‌دم و هزینه‌ی اقامت و خورد و خوراکش هم با منه؛اگر توی کشور خودش بود چقدر می‌گرفت؟ اصلا آیا می‌تونست کار گیر بیاره؟ اگه هم کار گیر می‌آورد آیا بهش بیشتر از 20 یا 30 دلار حقوق می‌دادن؟
استدلال انسانی‌ای به نظر نمی‌رسد که چون طرف چاره‌ای ندارد و بیچاره است حقوق کمتری دریافت کند (برای کاری که شهروندان بومی همان کشور با ده برابر آن حقوق هم حاضر به انجامش نیستند)، اما این استدلالی نیست که همکار من به تنهایی اختراع کرده باشد. اصولا این یک فرمول تثبیت شده است که:
حقوق و دستمزد کارمند یا کارگر تنها بر اساس نوع کار، مسئولیت یا تخصص او تعیین نمی‌شود، بلکه عامل تعیین کننده‌ی اصلی قانون عرضه و تقاضا است.
برای درک راحت‌تر موضوع به این مدل ساده که رابطه‌ی عرضه و تقاضای مشاغل و سطح دست‌مزدها را نشان می‌دهد توجه کنید (فقط برای این‌که ایده بگیرید، وگرنه داستان پیچیده‌تر از این حرف‌هاست):
این واقعیت که احتمالا یک شهروند اروپایی حاضر نمی‌شود با حقوق 100 دلار در ماه به صورت شبانه‌روز و بدون تعطیلی کار کند (عرضه هست، تقاضا نیست) مانع از این نمی‌شود که کارفرما یک متقاضی کار هندی را با سطح تخصص مشابه و برای کار مشابه با حقوق 100 دلار در ماه استخدام نکند (تقاضا هست). در چنین شرایطی اگر قوانین حمایتی (قانون کار) کشور محل کار؛ شامل اتباع خارجی نشود شرایط کار آن‌ها به حداقلی که بازار عرضه و تقاضا اجازه می‌دهد (نقطه‌ی تعادل) تقلیل خواهد یافت. این دقیقا همان اتفاقی است که در کشورهای عربی حاشیه‌ی خلیج‌فارس افتاده است. کارگران خارجی در کشورهای عربی درست روی نقطه‌ی تعادل (یا نقطه‌ی کمترین دستمزد و بدترین شرایط کار قابل دسترسی) کار می‌کنند.
این نوع کار کردن (کار کشیدن) چندان فرقی با برده‌داری به شیوه‌ی مدرن ندارد و منحصر به کشورهای حاشیه‌ی خلیج‌فارس نیز نیست، اگر چه شاید در آن‌‌جا نمودش بیشتر از سایر نقاط خاورمیانه باشد.
با همین دغدغه نوشته شده:
مشترک خوراک بامدادی شوید
کامل
فقط مطالب
فقط لینکدونی
بامدادی 