بازخوانی یک پرونده: وقتی پرسیدن نظر مردم جرم می‌شود

این نوشته‌ را احسان تهیه کرده که در دسته‌ی «نویسنده میهمان» عینا منتشر می‌کنم. در صورتی که پاسخ یا نکته‌ای دارید همین‌جا به صورت کامنت مطرح کنید، احسان به شما پاسخ خواهد داد. اگر شما هم نوشته‌ای دارید که دوست دارید این‌جا منتشر شود برایم بفرستید تا در قسمت «نویسنده میهمان» منتشر کنم. این را هم بگویم که مطالب منتشر شده در این قسمت لزوما منعکس کننده نظرات من نیستند.

این روزها بحث درباره مذاکره و گفتگوی مستقیم با آمریکا دوباره بر سر زبان هاست. آیت الله  هاشمی رفسنجانی به ذکر خاطره ای در همین رابطه پرداخته و درعرض چند روز چنان سر و صدایی به پا خواسته که دبیر مجمع نیاز دیده تا تصریح کند که سخنان مزبور تنها بیان یک خاطره بوده و ارتباطی با وقایع امروز ندارد. از طرفی رسانه ها و اشخاص حامی جریان موسوم به اصولگرا هم تصمیم به مذاکره مستقیم با آمریکا را تنها در حیطه اختیارات رهبر میدانند و گر چه خودشان در نفی برقراری این رابطه سخن می‌گویند، در عین حال دفاع (صرفا نظری) از گفتگوی مستقیم با آمریکا را جزو خطوط قرمز و حیطه‌های ممنوعه میشمارند. این میان هیچ کسی هم نظر مردم در این‌باره را نمی‌پرسد. پاسخ احتمالا روشن است: آخرین کسانی که نظر مردم را پرسیدند به زندان انفرادی رفتند و جریمه مالی پرداختند و در دادگاه محاکمه و محکوم شدند.

در مهرماه سال 1381 رهبر جمهوری اسلامی ایران مذاکره با آمریکا را خیانت شمرده و علیه اصلاح طلبانی که حامی این موضوع بودند سخنرانی کرد. در اوایل آبان همان سال موسسه‌ٔ افکارسنجی ایرانیان نتایج نظرسنجی‌اش را منتشر کرده که ادعا میکرد ۷۵٪ از مردم ایران موافق مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا هستند. این نظرسنجی به سفارش موسسهٔ نظرسنجی گالوپ انجام شده بود. اما صحت نتایج این نظرسنجی مورد قبول حکومت واقع نشد. رهبر ایران نظرسنجی را ساختگی نامید و از آن‌روز سایر رسانه‌های متعلق به حاکمیت از لفظ «نظرسازی» برای آن استفاده کردند. قوه قضائیه نیز وارد موضوع شد. از روز 9 آبان دستگیری‌ها شروع شد. آقایان عباس عبدی، بهروز گرانپایه و حسین قاضیان مدیران موسسه‌ٔ افکارسنجی ایرانیان به همراه آقایان احمد بورقانی، وحید سینایی و چند نفر دیگر بازداشت شدند. طنز نه چندان نهفته ماجرا هم این بود که عباس عبدی دقیقا در روز 13 آبان بازداشت شد. روزی که 23 سال قبلش او و دیگر جوانان پیرو خط امام از دیوار سفارت آمریکا بالا رفتند و باعث استعفای دولت بازرگان و قطع روابط ایران و آمریکا شدند. و حالا در زمره اتهامات عبدی دیدار و مناظره با آقای باری روزن آمریکایی (از گروگان‌های سابق) در مقر یونسکو هم به چشم می‌خورد.

اتهام متهمان جاسوسی و استفادهٔ نامشروع از اموال دولتی بود. مستندات اتهام جاسوسی، همکاری با موسسهٔ گالوپ (و در واقع منتقل کردن نتایج نظرسنجی به آنها) و مستندات استفاده از اموال دولتی، استفادهٔ موسسهٔ «آینده» از امکانات وزارت ارشاد مطرح شد. آقای «بهروز گرانپایه» در حالی به تصرف غیرمجاز در اموال دولتی متهم شده بود که از سوی وزیر ارشاد به مدیریت موسسهٔ ملی پژوهش افکار منصوب شده بود.

دادگاه متهمان به ریاست قاضی سعید مرتضوی آغاز شد. از میان متهمین آقایان عباس عبدی و حسین قاضیان به ترتیب به هشت و نه سال حبس محکوم شدند. این احکام در دادگاه‌های تجدید نظر تعدیل شد و هر کدام بعد از گذراندن مدتی از حکمشان از زندان آزاد شدند. عباس عبدی در نامه‌نگاری‌های بعد از آزادی‌اش ضمن خوب توصیف کردن رفتار بازجوها، قاضی مرتضوی را متهم به تهدید خانواده و اعمال فشارهای غیر قانونی کرد. عبدی همچنین در نامه‌ای به دیوان عالی کشور ادعا کرد آقای سعید مرتضوی نامه‌ای محرمانه را جعل کرده و کپی جعلی را به عنوان مستندات در پروندهٔ او قرار داده (پرونده موسوم به بند دال). حسین قاضیان نیز در نامه ای شروع بازداشتش را چنین توصیف کرد:

«در آغاز بازداشت بعد از پیاده کردنم از خودرویی که با دستبند و چشم بند من را سوار آن کرده بودند، بلافاصله پس از رسیدن به محوطه زندان اختصاصی داخل زندان اوین، چهار یا احتمالاً پنج نفر من را مورد ضرب و شتم قرار دادند و در مراحل بازجویی نیز، سرکرده گروه بازجویان من را وادار کرد فاصله سلول خود تا اتاق بازجویی را چهار دست و پا و بسان حیوانات طی کنم. در سه شبانه روز اول بازجویی به من بیخوابی می‌داده و سرپا نگاهم می‌داشته‌اند، با یک لباس نازک در معرض سرما و هوای آزاد قرارم می‌داده‌اند. تهدید مکرر قاضی به اعدام و دستور به همکارانش برای فراهم آوردن مقدمات آن و تشکیل جلسه محاکمه صوری و اعدام با جرثقیل.»

اما سایر متهمان وضعیت دیگری داشتند. با وجود برگزاری دادگاه و اخذ آخرین دفاعیات هیچ حکمی صادر نشد و متهمان به قید وثیقه آزاد بودند. بالاخره در مهرماه 1388 بعد از 7 سال احکام سایر متهمان اعلام شد و قاضی سیدحسین حسینیان رئیس شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران احکام سایر متهمان را بدین شکل صادر کرد . آقای بهروز گرانپایه مدیر وقت موسسه ملی پژوهش افکار عمومی به عنوان متهم ردیف اول به اتهام تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال دولتی به پرداخت مبلغ 60 میلیون ریال جزای نقدی بدل از 60 ضربه شلاق تعزیری، تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی (گرانپایه همان سال 81 چند ماهی را در زندان انفرادی گذرانده بود) به اتهام استفاده غیرمجاز از آرم و طرح وزارت ارشاد (وزارت ارشاد در این پرونده شاکی نبود!) و پرداخت 15 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت برای جعل محکوم شد. برای آقای احمد بورقانی به دلیل فوت، قرار موقوفی تعقیب صادر شد، آقای وحید سینایی مسوول وقت دفتر سیاسی مرکز پژوهش های مجلس به هفت میلیون و هشتصد هزار ریال جزای نقدی بدل از سه ماه و یک روز حبس تعزیری برای معاونت در جعل و متهم ردیف پنجم نیز به پرداخت مبلغ 11 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند. و بالاخره آقای مهدی عباسی راد دبیر وقت سرویس سیاسی ایرنا از اتهام نشر اکاذیب از طریق انتشار غیرقانونی نتیجه نظرسنجی و اقدام علیه سیاست خارجی کشور تبرئه شد.

آقای عباس عبدی در همان ایام گفته بود: «خجالت میکشم بگویم در کشوری زندگی میکنم که در آن کسب نظرات مردم جرم است». طبیعی بود که آیندگان از سرنوشت موسسه آینده درس بگیرند و بجای زندان رفتن و خجالت کشیدن اساسا از مقوله کسب نظرات مردم بگذرند و عطایش را به لقایش ببخشند. الان آیا کسی میداند نظر مردم ایران درباره مذاکره مستقیم با آمریکا چیست؟

 

 برای مطالعه بیشتر:


با توجه به فیلتر بودن بامدادی در ایران، لطفا مطالب آن‌را از طریق اشتراک در خوراک آن پی‌گیری کنید. استفاده از مطالب و عکس‌های منتشر شده در وبلاگ‌ها و فوتوبلاگ‌های من به شرط «نقل قول دقیق»، «ذکر ماخذ» و «ارجاع لینک به اصل پست» بلا مانع است.

جعفر پناهی: آیا کسی در این دادگاه یادش هست؟

دوباره و دوباره باید این متن را خواند… از دفاعیات «سینمای مستقل» در دادگاه.

تاریخ گواهی می‌­ دهد که ذهن هنرمند، ذهن تحلیل­گر جامعه­‌اش است. با اندوخته­ ی تاریخ و فرهنگ و دانش، ناظر بر وقایع جاری جامعه‌اش است. آن­را می‌­ بیند، تحلیل می‌­ کند و در قالب اثر هنری به معرض دید، شناخت و قضاوت جامعه می‌­ گذارد که حتی راه‌گشای اهل سیاست نیز هست. آیا آن­چه در ذهن هنرمند می‌­ گذرد دلیل مجرم بودن اوست؟ آیا بازداشت من، همکاران و خانواده­‌ام به جرم واهی ساختن فیلمی بدون مجوز، نشانه­‌ای است برای همه­ٔ اهل فرهنگ و هنر این کشور که: «هر آن­که مستقل باشد و حاضر به تن دادن به فاحشه‌گی هنری نباشد، جایش در زندان است؟»

در نطفه کشتن عقیده و عقیم کردن هنرمندان دلسوز جامعه تنها یک نتیجه می‌­ دهد و آن خشکاندن ریشه­‌های اندیشه و بی­ ثمر کردن درخت خلاقیت و هنر است. به گمان من، بازداشت من و همکارانم در حین فیلمبرداری فیلمی ناتمام، هجوم صاحبان قدرت بر همه­ ی اهل فرهنگ و هنر و سینماگران کشور است. و قدرت‌نمایی برای اینکه: هر که از ما نیست و مثل ما فکر نمی‌­ کند، محکوم است.

من یک سینماگرم. دور از سیاست و جنجال­‌های قدرت. تمامی دوران فیلمسازیم را در این کشور فیلم ساخته­‌ام. با بازداشت و محاکمه­ ی من، نه‌تن‌ها منِ فیلمساز، که سینما را به عنصری سیاسی تبدیل کرده­‌اید. این تنها محکمه­ ی من نیست. محکمه­ ی هنر و هنرمندان این کشور است. گواه تاریخ هر کشوری، آثار هنری و برخورد با هنرمندان آن سرزمین است. پس هر حکمی که در این دادگاه داده شود، حکمی است برای همه­ ی هنرمندان، بخصوص همه­ ی سینماگران این سرزمین. و حتی حکمی است برای جامعه­ ی ایران که سال­هاست مخاطب این سینما هستند. نهال من و همه­ ی هنرمندان ایران در خاک این کشور ریشه دوانده و میوه­ ی درخت هنر ما، حاصل زیبایی­‌ها و زشتی­های این سرزمین است. پس هر حکمی که به من و اندیشه­ ی من می‌­دهید، حکمی است که به مردم این کشور داده می‌­ شود.

تاریخ هرچه را که فراموش کند، مطمئن باشید برخورد با هنرمندان را هرگز از حافظه­ ی خود پاک نمی‌­ کند. شما هر رأیی که بدهید به من نمی‌دهید به سینمای مستقل ایران می‌دهید. سینمای ایران در این سی سال آبروی ایران و هنر این سرزمین بوده، شما به این آبرومندی رأی می‌دهد. رأی شما در صورت در نظر نداشتن جوانب آن، محدود به این چاردیواری نخواهد شد. باور کنید در آینده هرگز از این دادگاه به عنوان محکمة جعفر پناهی نام نخواهند برد. بلکه از آن به عنوان «محکمة سینما و هنر ایران» یاد خواهند کرد. پس یادآوری می‌­کنم تا یادمان نرود.

آیا کسی در این دادگاه یادش هست ۹ سال پیش وقتی از جعفر پناهی برای شرکت در جشنواره­‌ای در آمریکا دعوت کردند، اعلام کرد اگر بخواهید در بدو ورود به خاک آمریکا از من انگشت­ نگاری کنید، نخواهم آمد؛ و نرفت. اما چندی بعد وقتی دعوت جشنواره­‌هایی را در آرژانتین و اروگوئه پذیرفت و راهی آن کشور‌ها شد، هنگام تعویض هواپیما در فرودگاه نیویورک، ماموران فرودگاه به خاطر ایرانی بودن او و به دلیل قانون مبارزه با تروریست او را برای مراحل تحقیرآمیز انگشت­ نگاری فراخواندند. اما جعفر پناهی به دلیل مقاومت به غل و زنجیر کشیده شد و ۱۶ ساعت در بازداشت ماند و فردای آن روز بدون تن دادن به انگشت­ نگاری، فرودگاه را به مقصد وطن ترک کرد. از آن پس اعتراض خود نسبت به رفتار غیرفرهنگی و غیرانسانی با هنرمند ایرانی را به گوش جهانیان رساند که حمایت­‌های گسترده­ ی شخصیت­های فرهنگی، هنری و سینمایی جهان را در پی داشت. چرا که هنرمند مستقل، مخالف بی‌عدالتی در تمامی این کره خاکی است. و چون به هیچ قدرتی وابسته نیست در هر مکان و هر زمان نظر خود را دور از سیاست‌بازی‌ها اعلام می‌دارد. آن زمان جعفر پناهی نمی‌­دانست روزی در کشور خودش هم بازداشت می‌­ شود و دست­بند به دست، راهی زندان اوین خواهد شد تا در سلول انفرادی جای گیرد.

آیا کسی در این دادگاه یادش هست که جعفر پناهی ۵ سال است امکان فیلم ساختن در کشورش را نداشته، دو سال پیش مجوز ساختن فیلم «بازگشت» را که درباره­ ی جنگ بود به او ندادند و فیلم‌هایش، بامجوز و بی‌مجوز، امکان نمایش نداشته‌اند؟

آیا کسی در این دادگاه یادش هست که جعفر پناهی مهرماه سال گذشته، پس از توقیف پاسپورت در فرودگاه و اعلام ممنوع‌الخروجی همراه دو سینماگر ممنوع­ الخروج دیگر در یادداشتی اعلام کرد: «ما سینماگریم. در تمام طول فعالیت فرهنگی­مان می‌­ توانستیم پاسپورت دیگری داشته باشیم؛ اما خواست و اراده­ ی­ ما بر ایرانی بودن و ایرانی ماندن بوده است…»؟ آن زمان جعفر پناهی نمی‌­دانست که ماندن در کشورش، بازداشت، ماندن در سلول انفرادی، تفتیش عقاید و غیره را نیز به همراه دارد.

آیا کسی در این دادگاه یادش هست غرفه­ٔ جوایز جعفر پناهی در موزه­ٔ سینما، بسیار بزرگ­‌تر از سلول انفرادی­‌اش در ایام بازداشت­‌اش بود؟ تمامی جوایز این غرفه­ گنجینه‌ای است ارزشمند برای تاریخ سینمای ایران. جوایزی همچون: شیر طلای ونیز، خرس نقره­‌ای برلین، دوربین طلای کن، پلنگ طلای لوکارنو، لاله طلای استانبول، هوگوی طلایی شیکاگو، خوشه­ ی طلایی والادولید اسپانیا، پلاک طلایی سائوپولوی برزیل، پرمدئوس طلایی گرجستان، پودئوی طلائی آرژانتین، جایزهٔ بزرگ توکیو، جایزهٔ بزرگ منتقدین جهان، جایزه­ ی بزرگ اروگوئه و ده­‌ها جایزه­ ی بزرگ و کوچک دیگر از پنج قاره­ که حاصل بیش از دویست بار حضور در بیش از صد جشنواره از پنجاه دو کشور جهان است… در مقابل، سلولی کوچک به ابعاد…، بگذریم.

چه یادمان باشد، چه یادمان نباشد، اکنون من، جعفر پناهی با وجود همه­ ی این بی­ مهری­‌ها باز هم اعلام می‌­کنم که ایرانی­‌ام و در ایران باقی خواهم ماند. من کشورم را دوست دارم و بهای این دوست داشتن را هم پرداخته‌ام و اگر لازم باشد باز خواهم پرداخت. و چون به گواه فیلم­‌هایم، فهم و احترام متقابل و تحمل کردن را یک اصل از اصول مدنی می‌­دانم، پس تأکید می‌­کنم که از هیچ کس کینه­ و نفرتی به دل ندارم، حتی از بازجو‌هایم. چرا که ما در برابر نسل آینده مسئول­‌ایم. مسئول­‌ایم این سرزمین را بدون کوچک‌ترین گزند تحویل نسل بعد دهیم.

تاریخ صبور است. هر دورانی را چه دیر و چه زود از سر می‌گذراند. اما من نگرانم. نگرانم و از شما می‌خواهم وجدانتان را قاضی کنید. نگرانی من از تفرقه، چنددسته­ گی و از مخاطراتی است که در آینده بروز می‌کند و ریشه در نفرت و کینه دارد. می‌­ خواستم و همچنان می‌­ خواهم که آرامش، پرهیز از خشونت، تحمل، رواداری و احترام متقابل، اصل روابط اجتماعی و انسانی ما باشد. نسل آینده، انسانیت، آزاده­ گی، برابری و برادری از ما می‌­ آموزد و ما موظفیم دور از هر گونه برتری‌جویی طبقاتی، قومی و ملیتی، احترام به عقاید یکدیگر بگذاریم و از کینه‌توزی میان آن‌ها بکاهیم. اگر چنین نکنیم، با توجه به رویداد‌ها و وضعیت کشورهای همسایه، ایران ما آسیب‌پذیر و مستعد هرج ومرج و ناامنی خواهد شد. پرهیز از چنان شرایطی، تنها زمانی می‌سر می‌­شود که کینه­‌هایمان را دور بریزیم و مهر و عشق و تحمل عقاید را جایگزین­‌اش کنیم. این راهی است که ماندگاری و شرافت این سرزمین را تضمین می‌­ کند.

«راهی است راه عشق، که هیچش کرانه نیست…»

با تشکر
فیلمساز ایرانی، جعفر پناهی

.


با توجه به فیلتر بودن بامدادی در ایران، لطفا مطالب آن‌را از طریق اشتراک در خوراک آن پی‌گیری کنید. استفاده از مطالب و عکس‌های منتشر شده در وبلاگ‌ها و فوتوبلاگ‌های من به شرط «نقل قول دقیق»، «ذکر ماخذ» و «ارجاع لینک به اصل پست» بلا مانع است.

تیرباران کودکان افغان و توضیحات تکمیلی

دیروز در مورد خبر قتل عام کودکان افغان توسط نیروهای آمریکایی نوشتم و چند تا از دوستان به حق و به درستی خواستار معرفی منبع رسمی برای این خبر شدند. البته من یکی از منابع را همان‌جا ذکر کرده بودم. اما شاید منظور از منابع رسمی چیز دیگری باشد. راستش را بخواهید در دنیایی که دولت‌ها توی روز روشن دروغ می‌گویند من دیگر نمی‌دانم منظور از منبع رسمی چیست و اصولا تا چه حدی می‌شود به کدام منبع رسمی اعتماد کرد. به هر حال:

  • اگر منظور از منبع رسمی گزارش بازرسان سازمان ملل باشد که اصولا داستان از همان‌جا شروع شد که چنین گزارش مقدماتی‌ای توسط بازرس ویژه‌ی سازمان ملل مطرح شد.
  • اگر منظور از منبع رسمی، سخن‌گوی دولت‌‌ها باشد که آقای کرزای رئیس‌جمهور افغانستان در این مورد واکنش نشان داده و خواستار تحویل نظامیان جنایت‌کار شده است، این هم خبر از سایت رسمی رئیس‌جمهور افغانستان.
  • اگر منظور روزنامه‌های تحت وب باشد که تایمز‌آن‌لاین دست‌کم در دو مورد به این موضوع پرداخته. این‌جا و این‌جا.
  • و اگر منظور روزنامه‌های کثیرالانتشار و مشهور باشد که نیویورک‌تایمز این‌جا و این‌جا در موردش نوشته، اگر چه طوری خبر را در مقایسه با توجیهاتی مانند حمله به تروریست‌ها و عملیات ضدطالبان بی‌اهمیت جلوه داده که باید با میکروسکوپ آن‌را پیدا کنید. اما اگر دقت کنید پیدایش می‌کنید. روزنامه‌ی جروسلم‌پست هم در این زمینه خبری دارد.
  • اگر منظور رای و حکم قانونی دادگاه باشد که هنوز دادگاهی تشکیل نشده است و صادقانه بگویم فکر می‌کنم همان‌قدر تشکیل شود که دادگاه جنایت‌های جنگی ارتش آمریکا و ارتش‌های کشورهای قدرتمند دیگر در شصت سال اخیر تشکیل شده است.
  • اگر منظور وبلاگ‌ها و منابع شخصی باشند که دیگر بی‌شمارند و با یک جستجوی ساده توی گوگل قابل دسترسی.

اما حالا بگذارید کمی هم نتیجه‌گیری کنیم.

صرف‌نظر از اصل خبر که بخش کوچکی از تراژدی انسانی‌ای که در افغانستان در حال رخ دادن است را به ما نشان می‌دهد، نکته‌ی غم‌انگیز دیگر این است که اگر این خبر جور دیگری، مثلا خبر کشته شدن سه سرباز اسیر آمریکایی در خواب توسط نیروهای طالبان بود، به احتمال زیاد وضعیت کاملا فرق می‌کرد.

اولا که به جای چند منبع رسمی در حاشیه‌ی خبرها،‌ هزاران روزنامه و خبرگزاری و شبکه‌ی تلویزیونی به صورت 24 در 7 گزارش و تفسیر و مقاله تهیه می‌کردند تا هیچ جای تردیدی باقی نماند که حتی مرغ‌های توی آسمان و ماهی‌های زیر آب در سراسر کره‌ی زمین هم این خبر را بشنوند.

ثانیا «من» یعنی من استریوتایپ‌زده‌ که بخش قابل توجهی از ذهنیتم از دنیایی دورتر از خانه‌ و شهرم را پارادیم رسانه‌ای غربی شکل داده است حتی به ذهنم هم خطور نمی‌کرد که بپرسم، اِ کشتند؟ سرباز اسیر کشتند؟ مدرکش کو؟ منبعش کو؟ کدام خبرگزاری رسمی در موردش نوشته؟ آیا سازمان ملل بیانیه داده؟ گزارشش‌ کو؟ نه… از این جور سوال ها به ذهنم هم خطور نمی‌کرد. چون با استریوتایپ ذهنی-رسانه‌ای من سازگار بود. خوب طالبان‌اند دیگر. یک مشت وحشی. کشته‌اند، می‌کشند و این طبیعی است. حتما خبر درست است. مگر می‌شود درست نباشد.

اما وقتی خبر جنایت آشکار و تابلوی سربازان غربی را می‌شنوم چون با استریوتایپ ذهنی من از انسان غربی سازگار نیست، کنجکاوی و حساسیت منطقی‌ام بیشتر خودش را نشان می‌دهد. به خودم می‌گویم، نه نمی‌تواند درست باشد. غربی هستند بابا! این‌جوری نیستند که. این‌جوری نمی‌کشند.  تازه گیرم که بکشند، این‌طوری که نمی‌کشند. انسان غربی معمولا تمیز و عام و سیستماتیک و پست‌مدرنی می‌کشد. انسان غربی که نمی‌آید کودک‌های دوازده ساله را در خانه‌شان تیرباران کند… پس لابد جایی از خبر می‌لنگد. دروغ است. پروپاگاناست…

حالا اشتباه برداشت نشود. منظورم این نیست تا خبری بر ضد غرب یا آمریکا بود آن را بپذیریم. برعکس. کلن تاکید من این است که روی اعتبار همه‌‌ی خبرها به یک اندازه موشکاف و حساس باشیم. این را در مورد همین داخل ایران خودمان هم در نظر داشته باشیم. حتما شما بهتر از من می‌دانید که خیلی از این ای‌میل‌ها و خبرهایی که به ظاهر طرفدار جنبش سبز هستند و دست به دست می‌شوند بی‌مبنا، غیرمستند، غیردقیق یا دست‌کاری شده (یا همه‌ی این‌ها باهم) هستند؟ آیا در مورد آن‌ها هم موشکافی می‌کنیم و سر و ته منبع‌هایشان را در می‌آوریم یا تا یکی از این‌جور خبرهای آن‌چنانی سبز به دستمان می‌رسد فوری توی ای‌میل و فیس‌بوک و این‌جا و آن‌جا برای همه‌ی دوستان و آشنایان فورواردش می‌کنیم؟

.


بامدادی نجواها یک‌عکاس [silent-clicks]
استفاده از مطالب و عکس‌های منتشر شده در وبلاگ‌ها و فوتوبلاگ‌های من به شرط «نقل قول دقیق»، «ذکر ماخذ» و «ارجاع لینک به اصل پست» بلا مانع است.

امپراتور و حقوق بشر: تیرباران کودکان افغان توسط نیروهای آمریکایی

اوضاع ایران که به اندازه‌ی کافی تب‌آلود و ناراحت‌کننده هست. حالا برای این‌که خیالتان از بابت جهان هم راحت شود این خبر را داشته باشید:

نیروهای غربی ده غیرنظامی افغانی شامل چند کودک را اعدام کردند

گروه نظامی به رهبری نیروهای آمریکایی متهم شده‌اند که طی یک تهاجم شبانه، کودکان بی‌گناه را از بستر خود بیرون کشیده‌ و تیرباران کرده‌اند. بازرس دولتی افغان می‌گوید هشت دانش‌آموز کشته‌ شده‌اند که همه به جز یکی فرزندان یک خانواده بوده‌اند. منابع محلی می‌گویند به دست‌های قربانیان قبل از کشته شدن دست‌بند زده شده بود.

قربانیان در دو اتاق مختلف خوابیده بودند که نظامیان وارد شدند. هفت دانش‌آموز در یک اتاق بودند و یک دانش‌آموز و یک مهمان در اتاق دیگر و مرد کشاورز و همسرش هم در ساختمان دیگری بودند. نظامیان خارجی اول وارد اتاق مهمان شدند و دو نفر را کشتند. سپس وارد اتاق دیگر شدند و به دست‌های هفت دانش‌آموز دست‌بند زدند و بعد [آن‌ها را از منزل بیرون بردند و]  کشتند. مرد کشاورز صدای تیرباران شدن آن‌ها را شنید و از خانه خارج شد. سربازان او را نیز کشتند.

یکی از افراد محلی می‌گوید کتاب‌های مدرسه‌ی بچه‌ها را که خون‌آلود شده بود دیده است.

تحقیقات نشان داده که هشت نفر از قربانیان بین یازده تا هفده سال سن داشته‌اند. میهمان هم یک چوپان بوده که دوازده سال داشته است. شش تا از بچه‌ها دبیرستانی و دوتای آن‌ها دبستانی بوده‌اند.

رئیس‌جمهور کشور مهاجم نیازی نیست برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل باشد تا دستور بررسی فوری این جنایت جنگی آشکار را بدهد. اما چه خوب‌تر که این جنایت‌ها توسط سربازان کشوری انجام شده که رئیس‌جمهورش مرد صلح جهان است.

منتظر برگزاری دادگاه رسیدگی به جرایم جنگی نظامیان آمریکایی باشیم.

منتظر باشیم…

.

.

در همین رابطه:

.

.

پی‌نوشت: این نوشته را هم برای اشاره به منابع بیشتر و برخی توضیحات نوشتم.



بامدادی نجواها یک‌عکاس [silent-clicks]
استفاده از مطالب و عکس‌های منتشر شده در وبلاگ‌ها و فوتوبلاگ‌های من به شرط «نقل قول دقیق»، «ذکر ماخذ» و «ارجاع لینک به اصل پست» بلا مانع است.

تکثیر غیرقانونی فیلم و کشتن غیرقانونی آدم‌ها

به نظر شما تولیدکننده‌گان محصولات مختلف در قبال نحوه کاربرد آن‌ها توسط کاربرانشان مسئول هستند؟ آیا تولید کننده‌گان «چاقوهای جیبی» در قبال «قتل‌هایی که توسط چاقو‌های جیبی» تولید شده توسط آن‌ها صورت می‌گیرد مسئول هستند؟پاسخ به این سئوال اگرچه ممکن است ساده به نظر برسد اما در واقع کانون یکی از بزرگترین تناقض‌های فعلی دنیای حقوق و مالکیت معنوی است.

پرونده بتاماکس در سال 1984

در سال 1984 شرکت «یونیورسال استودیوز» از شرکتbetamax «سونی» شکایت کرد چون مدعی بود دستگاه‌های ضبط و پخش ویدئویی شرکت سونی کابران را به تکثیر غیرقانونی فیلم‌هایش و نقض کپی‌رایت (Copyright infringement) تشویق می‌کند. دادگاه حکم داد «مادامی که یک تکنولوژی کاربردهای گوناگونی دارد (قانونی و غیرقانونی)، نمی‌توان تولیدکننده‌گان آن‌را برای استفاده غیرقانونی کاربران از آن مسئول دانست.» این حکم مهم و تاریخی باعث ظهور و رشد سریع محصولات خانگی ضبط و پخش فیلم و موسیقی گردید.

نتیجه پرونده بتاماکس باعث شد نوآوری‌هایی مانند کامپیوترهای شخصی، سی‌دی نویس‌ها، مرورگرهای وب، دستگاه‌های پخش mp3 و صدها محصول دیگر به خانه‌های کاربران راه یابند. محصولاتی که همیشه می‌توانند به صورت غیرقانونی نیز مورد استفاده قرار گیرند.

تناقض آغاز می‌شود…

در سال‌های اخیر با حمله حقوقی «صنعت سرگرمی» (entertainment industry) به شرکت‌های تولید کننده محصولات نرم‌افزاری peer-to-peer مانند Morpheus, Grokster, KaZaA زیر سئوال بردن مصونیت تولیدکننده‌گان که توسط «پرونده بتاماکس» ایجاد شده بود آغاز گردیده است.

در جولای سال 2005 دادگاه از پذیرقتن مجدد نتیجه پرونده بتاماکس سرباز زد و بحث مهمی تحت عنوان «تلقین» (inducement) را در باب مسئولیت‌ (liability) تولیدکننده‌گان کالاهای مربوط به محصولات تحت مالیکت معنوی گشود.

با توجه به این‌که پی‌گیری موارد نقض مالکیت معنوی توسط کاربران آسان نیست، «صنعت سرگرمی» و هالی‌وود مصمم است انگشت اتهام را به سوی تولیدکننده‌گان این محصولات متوجه کند. تصور کنید روزی که شرکت موزیلا در دادگاه محکوم شود، چون تعدادی از کاربران به کمک مرورگر فایرفاکس نرم‌افزارهایی را به صورت غیرقانونی دانلود یا آپلود کرده‌اند.

تکثیر غیرقانونی فیلم نه! کشتن غیرقانونی آدم‌ها آری!

احتمالا منطق و عقل سلیم به ما می‌گوید اگر تولیدکننده‌گان محصولات نرم‌افزاری مانند KaZaA در قبال استفاده غیرقانونی کاربران‌شان مسئول هستند، پس تولیدکننده‌گان اسلحه نیز در قبال استفاده‌های غیرقانونی از اسلحه مسئول هستند.

اشتباه فکر کردید…! تلاش‌های موسسات و سازمان‌های مختلف برای مسئول کردن شرکت‌های تولیدکننده اسلحه در قبال کاربردهای غیرقانونی آن‌ها هنوز نتیجه لازم را نداده است.

به نظر می‌رسد دغدغه‌هایی مهم‌تر از تکثیر غیرقانونی فیلم و موسیقی نیز برای بشر امروز وجود دارد. این‌طور نیست؟

vcr-firearm


مطالب این وب‌لاگ را از طریق خوراک‌خوان دنبال کنید.


مشترک خوراک بامدادی شوید
کامل
فقط مطالب
فقط لینکدونی