مصر: فاصلهٔ بین واقعیت و اشتیاق

قسمت‌هایی از این تحلیل دقیق و خواندنی را ترجمه می‌کنم. توصیه می‌کنم در صورت امکان متن کامل را به انگلیسی بخوانید.

روز ۱۱ فوریه حسنی مبارک استعفا داد و شورای نظامی جایش را گرفت. در روزهای ۱۱ و ۱۲ فوریه جمعیتی که در میدان تحریر جمع شده بودند سقوط مبارک و پیروزی دموکراسی در مصر را جشن گرفتند. روز ۱۳ فوریه شورای قانون اساسی را لغو و مجلس را منحل کرد و وعدهٔ قانون اساسی جدید از طریق رفراندوم را داد و حدودا ۶ ماه مهلت خواست.

می‌بینیم که پس از مبارک، قدرت رژیم نظامی به مراتب بیشتر شده است. اگر ارتش در نیت خود صادق باشد برگزاری انتخابات، تشکیل احزاب و معرفی نامزد‌ها انجام خواهد شد. اما اگر ارتش در نیت خود صادق نباشد نیز دقیقا همین کار‌ها را انجام خواهد داد. شش ماه زمان زیادی است، شور‌ها فرو می‌نشینند و قول‌ها فراموش می‌شوند.

بدون تردید تظاهر کنندگان زیادی در قاهره یا شهرهای دیگر جمع شده بودند. اما جمعیت محدود بود. در قاهره جمعیت میدان تحریر هیچ‌گاه از ۳۰۰ هزار نفر تجاوز نکرد و اگر چه این تعداد زیادی است، اما قابل مقایسه با جمعیت قیام‌های ۱۹۸۹ اروپای شرقی یا ۱۹۷۹ انقلاب ایران نیست که میلیون‌ها نفر به خیابان‌ها ریختند. جمعیت معترض هرگز به میزان قابل توجهی از جمعیت قاهره نرسید. در یک انقلاب واقعی، پلیس و ارتش نمی‌توانند جمعیت را مهار کنند. در مصر، ارتش تصمیم گرفت رو در روی تظاهر کنندگان قرار نگیرد، نه به خاطر این‌که ارتش از درون دچار تفرقه بود، بلکه به این دلیل که با تقاضای اصلی تظاهرکنندگان موافق بود: از شر مبارک خلاص شدن. و با توجه به این‌که جوهرهٔ اصلی رژیم مصر ارتش بوده است ‌عجیب خواهد بود اگر وقایع اخیر را انقلاب بنابیم.

مبارک و رژیم

نکتهٔ کلیدی‌ای که باید درباره‌ٔ مصر بدانیم تمایز بین رژیم سیاسی و حسنی مبارک است. رژیم سیاسی مصر شامل نهادهای پیچیده‌ای با مرکزیت ارتش است. این رژیم همین‌طور یک شاخه‌ٔ اداری غیرنظامی دارد که زیر نظر ارتش فعالیت می‌کند. حسنی مبارک، رهبر رژیم بود که به تدریج بین منافع خود با رژیم فاصله ایجاد کرد [مثلا با تلاش برای جانشینی فرزندش جمال به جای خود]  تا جایی که به طور روزافزونی از سوی رژیم به صورت یک تهدید دیده می‌شد و عاقبت هم رژیم به او پشت کرد.

ارتش اگر چه از حضور مردم در خیابان‌ها خوشنود نبود اما از تظاهرات استقبال کرد چرا که معترضان خواسته‌ای را مطرح می‌کردند که نظامیان از ماه‌ها پیش به دنبالش بودند. آن‌ها به ارتش این فرصت را دادند تا رژیم و منافع خود را حفظ کند و از شر مبارک خلاص شود.

این نکتهٔ مهمی است. آن‌چه اتفاق افتاد انقلاب نبود. تظاهر کنندگان هرگز مبارک را سرنگون نکردند، چه برسد به رژیم. آن‌چه رخ داد یک کودتای نظامی توسط ارتش بود که با هدف بقای رژیم و با پنهان شدن پشت تظاهرات مردم قصد داشت تا مبارک را وادار به استعفا کند. هنگامی که مشخص شد مبارک قصد ندارد داوطلبانه استعفا دهد (۱۰ فوریه) کودتاگران وی را وادار به استعفا کردند و به این ترتیب نظامیان رژیم را کاملا در دست گرفتند. البته تا پیش از آن نیز مرکزیت قدرت در ارتش بود، اما بعد از روز ۱۱ فوریه و رفتن مبارک ارتش قدرت را مستقیما به دست گرفت.

افسران کهن‌سال‌تر ارتش یعنی دوستان مبارک از طرف سایر نظامیان و همین‌طور ایالات متحده تحت فشار قرار داشتند تا زود‌تر عمل کنند و عاقبت هم عمل کردند. تظاهرات بهانه‌ٔ خوبی برای اقدام به دست نظامیان داد. آن‌چه در مصر رخ داد انقلاب نبود، کودتای نظامی‌ای بود که با هدف حفظ یک «رژیم نظامی» انجام شد.

انقلاب و کودتا

آیا این کودتا به انقلاب تبدیل خواهد شد؟ تظاهرکنندگان خواستار برگزاری انتخابات دموکراتیک واقعی و پایان یافتن سرکوب هستند و ارتش هم موافقت کرده است. هنوز مشخص نیست که رهبران نظامی واقعا به وعده‌هایی که داده‌اند پایبند هستند یا این‌که صرفا به قصد آرام‌ کردن اوضاع چنین گفته‌اند. به هر حال مشکلات عمیق‌تری در راه دموکراتیزه شدن مصر وجود دارد. اول این‌که خفقان دوران مبارک جامعه‌ٔ مدنی را ضعیف کرده است. شکل گرفتن احزاب نیرومندی که بتوانند نامزدهای سیاسی معرفی کنند به زمان احتیاج دارد. دوم این‌که نظامیان عمیقا در امور اجرایی کشور دخالت دارند و طرد کردن آن‌ها از منسب‌هایشان، حتی در صورتی که چنین اراده و نیتی وجود داشته باشد، زمان می‌برد. ارتش ۶ ماه مهلت گرفته است اما معلوم نیست بخواهد موقعیتی را که بیش از ۵۰ سال در راس هرم قدرت داشته است داوطلبانه‌‌ رها کند.

مانند تظاهرات سال ۲۰۰۹ تهران این تمایل وجود دارد که اتفاقات اخیر را جدید و خیره کننده تلقی کنیم (مثلا باراک اوباما هم به طور ضمنی چنین می‌گوید). می‌گویند این رویداد جدید به توییتر و فیس‌بوک (Twitter and Facebook) مربوط می‌شود. باید به خاطر بیاوریم که انقلاب‌های واقعی که منجر به نابودی رژیم‌های سیاسی در ۱۹۷۹ و ۱۹۸۹ شدند قبل از فراگیر شدن کامپیوترهای شخصی رخ دادند. در واقع، چنین انقلاب‌هایی حتی در قرن ۱۸ هم رخ داده بودند. هیچ‌کدام از این انقلاب‌ها به گوشی‌های هوشمند تلفن همراه (smartphone) احتیاج نداشتند، و همهٔ آن‌ها جامع‌تر و عمیق‌تر از چیزی بودند که تا امروز در مصر رخ داده است. این انقلاب توییتریزه (Twitterized) نخواهد شد. بخش بزرگی از جمعیت معترض زمانی به میدان تحریر آمدند که اینترنت به کلی در کشور قطع بود.

چه چیز به دست آمده است؟

بنابراین، اجازه دهید با واقعیت رو به رو شویم. رژیم مصر هنوز سر جای خودش است و هنوز توسط ژنرال‌های پیر کنترل می‌شود. آن‌ها متعهد به ادامهٔ‌‌ همان سیاست خارجی‌ای هستند که حسنی مبارک در پیش گرفته بود. آن‌ها وعدهٔ دموکراسی داده‌اند، اما معلوم نیست جدی گفته باشند و اگر هم جدی گفته باشند، معلوم نیست چطور می‌خواهند آن‌را انجام دهند و مطمئنا کار ۶ ماه نخواهد بود. در نتیجه با در نظر گرفتن این‌که چه کسی جمعیت معترض را به خیابان‌ها فرا بخوانند ممکن است تظاهرات دیگری در آینده انجام شود و مردم خواستار تسریع در فرایند دموکراسی شوند.

این‌طور نیست که هیچ چیز در مصر رخ نداده باشد و آن‌چه رخ داد بی‌ اهمیت باشد بلکه به سادگی می‌توان گفت آن‌چه در مصر رخ داد مشابه تصویری که از آن در رسانه‌ها ارائه شد نبود و فرایند به مراتب پیچیده‌تری بود که بخش اعظم آن از طریق تلویزیون قابل مشاهده نیست. مطمئنا آن‌چه در مصر رخ داد جدید یا بی‌سابقه نبود: نه از نظر دستاورد‌ها و نه از نظر شیوهٔ به دست آوردن آن‌ها. در این لحظه حتی دقیقا مشخص نیست چه چیزی به دست آمده است. مشخص نیست آن‌چه رخ داده است چقدر در سیاست داخلی یا خارجی مصر تاثیر خواهد گذاشت. حتی مشخص نیست در عمل چنین سیاست‌هایی (داخلی و خارجی) چقدر قابل تغییر باشند، حتی اگر اراده‌ای برای تغییر آن‌ها وجود داشته باشد.

هفته با خروج یک سرباز پیر از مصر آغاز شد و در حالی به پایان رسید که سربازان پیر دیگری مصر را اداره می‌کنند که قدرت رسمی آن‌ها حتی از مبارک هم بیشتر است. این مساله موجب بهت و شوک جهانی شده است. ما در سال ۲۰۰۹ که گفتیم تظاهرات مردم تهران به جایی نمی‌رسد و به «ضد حال ‌زن» (joykills) بسیاری تبدیل شدیم. الان هم نمی‌خواهیم «ضد حال ‌زن» باشیم، چرا که همه خوشحال و هیجان‌زده به نظر می‌رسند. اما باید تاکید کنیم که علی‌رغم حضور جمعیت معترض، اتفاق چندانی در مصر نیفتاده است. معنای این حرف نیست که اتفاقی نخواهد افتاد، اما تا امروز اتفاقی نیفتاده است.

یک مرد ۸۲ ساله از دفتر کارش اخراج شده است و پسرش رئیس‌جمهور نخواهد شد. مجلس و قانون اساسی منحل شده‌اند و نظامیان (junta) بر سر کارند. این‌ها چیزهایی است که می‌دانیم، باقی همه گمانه‌زنی است.

.


با توجه به فیلتر بودن بامدادی در ایران، لطفا مطالب آن‌را از طریق اشتراک در خوراک آن پی‌گیری کنید. استفاده از مطالب و عکس‌های منتشر شده در وبلاگ‌ها و فوتوبلاگ‌های من به شرط «نقل قول دقیق»، «ذکر ماخذ» و «ارجاع لینک به اصل پست» بلا مانع است.

تیرباران کودکان افغان و توضیحات تکمیلی

دیروز در مورد خبر قتل عام کودکان افغان توسط نیروهای آمریکایی نوشتم و چند تا از دوستان به حق و به درستی خواستار معرفی منبع رسمی برای این خبر شدند. البته من یکی از منابع را همان‌جا ذکر کرده بودم. اما شاید منظور از منابع رسمی چیز دیگری باشد. راستش را بخواهید در دنیایی که دولت‌ها توی روز روشن دروغ می‌گویند من دیگر نمی‌دانم منظور از منبع رسمی چیست و اصولا تا چه حدی می‌شود به کدام منبع رسمی اعتماد کرد. به هر حال:

  • اگر منظور از منبع رسمی گزارش بازرسان سازمان ملل باشد که اصولا داستان از همان‌جا شروع شد که چنین گزارش مقدماتی‌ای توسط بازرس ویژه‌ی سازمان ملل مطرح شد.
  • اگر منظور از منبع رسمی، سخن‌گوی دولت‌‌ها باشد که آقای کرزای رئیس‌جمهور افغانستان در این مورد واکنش نشان داده و خواستار تحویل نظامیان جنایت‌کار شده است، این هم خبر از سایت رسمی رئیس‌جمهور افغانستان.
  • اگر منظور روزنامه‌های تحت وب باشد که تایمز‌آن‌لاین دست‌کم در دو مورد به این موضوع پرداخته. این‌جا و این‌جا.
  • و اگر منظور روزنامه‌های کثیرالانتشار و مشهور باشد که نیویورک‌تایمز این‌جا و این‌جا در موردش نوشته، اگر چه طوری خبر را در مقایسه با توجیهاتی مانند حمله به تروریست‌ها و عملیات ضدطالبان بی‌اهمیت جلوه داده که باید با میکروسکوپ آن‌را پیدا کنید. اما اگر دقت کنید پیدایش می‌کنید. روزنامه‌ی جروسلم‌پست هم در این زمینه خبری دارد.
  • اگر منظور رای و حکم قانونی دادگاه باشد که هنوز دادگاهی تشکیل نشده است و صادقانه بگویم فکر می‌کنم همان‌قدر تشکیل شود که دادگاه جنایت‌های جنگی ارتش آمریکا و ارتش‌های کشورهای قدرتمند دیگر در شصت سال اخیر تشکیل شده است.
  • اگر منظور وبلاگ‌ها و منابع شخصی باشند که دیگر بی‌شمارند و با یک جستجوی ساده توی گوگل قابل دسترسی.

اما حالا بگذارید کمی هم نتیجه‌گیری کنیم.

صرف‌نظر از اصل خبر که بخش کوچکی از تراژدی انسانی‌ای که در افغانستان در حال رخ دادن است را به ما نشان می‌دهد، نکته‌ی غم‌انگیز دیگر این است که اگر این خبر جور دیگری، مثلا خبر کشته شدن سه سرباز اسیر آمریکایی در خواب توسط نیروهای طالبان بود، به احتمال زیاد وضعیت کاملا فرق می‌کرد.

اولا که به جای چند منبع رسمی در حاشیه‌ی خبرها،‌ هزاران روزنامه و خبرگزاری و شبکه‌ی تلویزیونی به صورت 24 در 7 گزارش و تفسیر و مقاله تهیه می‌کردند تا هیچ جای تردیدی باقی نماند که حتی مرغ‌های توی آسمان و ماهی‌های زیر آب در سراسر کره‌ی زمین هم این خبر را بشنوند.

ثانیا «من» یعنی من استریوتایپ‌زده‌ که بخش قابل توجهی از ذهنیتم از دنیایی دورتر از خانه‌ و شهرم را پارادیم رسانه‌ای غربی شکل داده است حتی به ذهنم هم خطور نمی‌کرد که بپرسم، اِ کشتند؟ سرباز اسیر کشتند؟ مدرکش کو؟ منبعش کو؟ کدام خبرگزاری رسمی در موردش نوشته؟ آیا سازمان ملل بیانیه داده؟ گزارشش‌ کو؟ نه… از این جور سوال ها به ذهنم هم خطور نمی‌کرد. چون با استریوتایپ ذهنی-رسانه‌ای من سازگار بود. خوب طالبان‌اند دیگر. یک مشت وحشی. کشته‌اند، می‌کشند و این طبیعی است. حتما خبر درست است. مگر می‌شود درست نباشد.

اما وقتی خبر جنایت آشکار و تابلوی سربازان غربی را می‌شنوم چون با استریوتایپ ذهنی من از انسان غربی سازگار نیست، کنجکاوی و حساسیت منطقی‌ام بیشتر خودش را نشان می‌دهد. به خودم می‌گویم، نه نمی‌تواند درست باشد. غربی هستند بابا! این‌جوری نیستند که. این‌جوری نمی‌کشند.  تازه گیرم که بکشند، این‌طوری که نمی‌کشند. انسان غربی معمولا تمیز و عام و سیستماتیک و پست‌مدرنی می‌کشد. انسان غربی که نمی‌آید کودک‌های دوازده ساله را در خانه‌شان تیرباران کند… پس لابد جایی از خبر می‌لنگد. دروغ است. پروپاگاناست…

حالا اشتباه برداشت نشود. منظورم این نیست تا خبری بر ضد غرب یا آمریکا بود آن را بپذیریم. برعکس. کلن تاکید من این است که روی اعتبار همه‌‌ی خبرها به یک اندازه موشکاف و حساس باشیم. این را در مورد همین داخل ایران خودمان هم در نظر داشته باشیم. حتما شما بهتر از من می‌دانید که خیلی از این ای‌میل‌ها و خبرهایی که به ظاهر طرفدار جنبش سبز هستند و دست به دست می‌شوند بی‌مبنا، غیرمستند، غیردقیق یا دست‌کاری شده (یا همه‌ی این‌ها باهم) هستند؟ آیا در مورد آن‌ها هم موشکافی می‌کنیم و سر و ته منبع‌هایشان را در می‌آوریم یا تا یکی از این‌جور خبرهای آن‌چنانی سبز به دستمان می‌رسد فوری توی ای‌میل و فیس‌بوک و این‌جا و آن‌جا برای همه‌ی دوستان و آشنایان فورواردش می‌کنیم؟

.


بامدادی نجواها یک‌عکاس [silent-clicks]
استفاده از مطالب و عکس‌های منتشر شده در وبلاگ‌ها و فوتوبلاگ‌های من به شرط «نقل قول دقیق»، «ذکر ماخذ» و «ارجاع لینک به اصل پست» بلا مانع است.

امپراتور و حقوق بشر: تیرباران کودکان افغان توسط نیروهای آمریکایی

اوضاع ایران که به اندازه‌ی کافی تب‌آلود و ناراحت‌کننده هست. حالا برای این‌که خیالتان از بابت جهان هم راحت شود این خبر را داشته باشید:

نیروهای غربی ده غیرنظامی افغانی شامل چند کودک را اعدام کردند

گروه نظامی به رهبری نیروهای آمریکایی متهم شده‌اند که طی یک تهاجم شبانه، کودکان بی‌گناه را از بستر خود بیرون کشیده‌ و تیرباران کرده‌اند. بازرس دولتی افغان می‌گوید هشت دانش‌آموز کشته‌ شده‌اند که همه به جز یکی فرزندان یک خانواده بوده‌اند. منابع محلی می‌گویند به دست‌های قربانیان قبل از کشته شدن دست‌بند زده شده بود.

قربانیان در دو اتاق مختلف خوابیده بودند که نظامیان وارد شدند. هفت دانش‌آموز در یک اتاق بودند و یک دانش‌آموز و یک مهمان در اتاق دیگر و مرد کشاورز و همسرش هم در ساختمان دیگری بودند. نظامیان خارجی اول وارد اتاق مهمان شدند و دو نفر را کشتند. سپس وارد اتاق دیگر شدند و به دست‌های هفت دانش‌آموز دست‌بند زدند و بعد [آن‌ها را از منزل بیرون بردند و]  کشتند. مرد کشاورز صدای تیرباران شدن آن‌ها را شنید و از خانه خارج شد. سربازان او را نیز کشتند.

یکی از افراد محلی می‌گوید کتاب‌های مدرسه‌ی بچه‌ها را که خون‌آلود شده بود دیده است.

تحقیقات نشان داده که هشت نفر از قربانیان بین یازده تا هفده سال سن داشته‌اند. میهمان هم یک چوپان بوده که دوازده سال داشته است. شش تا از بچه‌ها دبیرستانی و دوتای آن‌ها دبستانی بوده‌اند.

رئیس‌جمهور کشور مهاجم نیازی نیست برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل باشد تا دستور بررسی فوری این جنایت جنگی آشکار را بدهد. اما چه خوب‌تر که این جنایت‌ها توسط سربازان کشوری انجام شده که رئیس‌جمهورش مرد صلح جهان است.

منتظر برگزاری دادگاه رسیدگی به جرایم جنگی نظامیان آمریکایی باشیم.

منتظر باشیم…

.

.

در همین رابطه:

.

.

پی‌نوشت: این نوشته را هم برای اشاره به منابع بیشتر و برخی توضیحات نوشتم.



بامدادی نجواها یک‌عکاس [silent-clicks]
استفاده از مطالب و عکس‌های منتشر شده در وبلاگ‌ها و فوتوبلاگ‌های من به شرط «نقل قول دقیق»، «ذکر ماخذ» و «ارجاع لینک به اصل پست» بلا مانع است.

فاصله‌ی بین جمهوریت تا خلافت چند مناقصه و ضربه‌ی باتوم است؟

خبر کوتاه است. از آن دست خبرهایی که هر چقدر هم که دور از انتظار نبوده باشد، باز خواندن‌اش آدم را تکان می‌دهد و به فکر فرو می‌برد که «عجب، پس این‌طور بود؟!»

شركت نزدیك به سپاه سهام مخابرات راخرید

51 درصد از سهام شركت مخابرات ایران امروز از ساعت 11 و 15 دقیقه صبح عرضه شد كه از میان خریداران، شركت اعتماد مبین موفق شد پس از 30 دقیقه صاحب بلوك 51 درصدی مخابرات شود.
كنسرسیوم اعتماد مبین از سه شركت گسترش الكترونیك مبین ایران، شهریار مهستان و سرمایه گذاری توسعه اعتماد تشكیل شده است.  این بلوك به ارزش 22 میلیارد و 936 میلیون و 727 هزار و 827 سهم به ارزش 77 هزار و 985 میلیارد ریال معادل 8/7 میلیارد دلار است.

همان‌طور که گفتم، موضوع جدیدی نیست. پروژه‌ی خصوصی‌سازی اموال مردم که از مدت‌ها پیش شروع شده بود، در چهار سال اخیر روندی به شدت شتاب‌ناک به خود گرفت به حدی که شاید بتوان گفت دچار تغییرات ماهوی گشت. پروژه‌ی خصوصی‌سازی جدید تحت عنوان فریبنده‌ی کوچک کردن دولت و کاستن هزینه‌های آن اجرا می‌شد ولی در عمل داستان به گونه‌ی دیگری رقم می‌خورد.

گروهی در کشور هستند که از نهادهای «انتخابی» متنفرند، البته تنفر نه از سر اختلاف‌های ایدئولوژیک (که البته شاید ترجیح دهند ظاهرش همان ایدئولوژیک باشد) بلکه به خاطر منافع مستقیم و بسیار سرشار مادی. آن‌ها ترجیح می‌دهند نهاد انتخابی‌ای به نام «دولت» وجود نداشته باشد، یا از آن هم بهتر، وجود داشته باشد اما پاسخ‌گو به مردم یا نهادهای منتخب مردم (مثل مجلس) نباشد و تدارکات‌چی‌ای باشد برای انتقال میلیاردها دلار سرمایه‌ی مردم از زیر و روی زمین به بخش‌های سایه و غیرپاسخ‌گو. در این‌جا کلمه‌ی تدارکات‌چی، کلیدی است.

به این ترتیب پای نهادهای انتصابی به عرصه‌ی خصوصی‌سازی باز می‌شود. نهادهای انتصابی که بزرگ‌ترین و مقتدرترین آن‌ها، نهادهای نظامی و امنیتی هستند با استفاده از قدرت و نفوذی که در دولت و فرادولت دارند با قیمت‌های «رقابتی» اموال دولت (بخوانید اموال مردم) را خریداری می‌کنند. به این ترتیب، اموال و امکانات دولتی از بخش انتخابی (بخوانید جمهوری) حاکمیت خارج شده و به بخش‌های انتصابی (بخوانید خلافت) آن منتقل می‌شود. دولت این فرایند را تسهیل می‌کند.

پروژه‌ی حذف جمهوریت مگر جز این است؟ فرق «جمهوری اسلامی» با «حکومت اسلامی» در چیست؟ جز آن‌که در اولی مطابق قانون اساسی «نهادهای انتخابی» و «نسبتا پاسخ‌گو» مالکیت و کنترل شریان‌های حیاتی اقتصادی کشور را به دست دارند و در دومی همه‌ی شریان‌های حیاتی اقتصادی کشور به «نهادهای انتصابی» و «مطلقا غیرپاسخ‌گو» منتقل شده است؟

روزی که نوشتم «برنامه‌های آقای موسوی ریشه‌ای و اساسی است» هرگز فکر نمی‌کردم دامنه‌ی مخالفت «باند خصوصی‌سازی» و «باند حکومت اسلامی» با نهضتی که آقای موسوی نماینده‌اش بود به جاهایی برسد که امروز رسیده است. آن‌روز اما به وضوح حدس زده بودم که مشکل «آقایان» با آقای موسوی خیلی ریشه‌ای‌تر و عمیق‌تر از این‌هاست که بتوان آن را از جنس اختلافات جناحی دانست. اختلاف آن‌ها در این بود که آقای موسوی دست گذاشته بود روی نقطه‌ی حساس‌ آقایان: انتقال دولت جمهوری به حکومت اسلامی، آن‌هم با پول و سرمایه و تدارکات همان دولت!

برای روشن‌تر شدن موضوع بگذارید قسمت‌هایی از همان پست و گفته‌های آقای موسوی را دوباره بخوانیم:

آقای موسوی رسما اعلام کرده که با تفسیر کردن بسیار باز و وسیع اصل 44 قانون اساسی و ابلاغیه‌ی آن مخالف است:

نظر من این است که مضمون تفسیری که از اصل 44 شده مفید است و من با آن موافقم و اجرایش را برای اقتصاد کشور مفید می دانم. اما نظرم این است که نباید ما اصول قانون اساسی را تا این اندازه وسیع تفسیر کنیم. اگر می خواهیم این قدر وسیع تفسیر کنیم بهتر است قانون اساسی را اصلاح کنیم و آن را به رای مردم بگذاریم

فکر می‌کنید نهادهای نظامی و امنیتی اقتصادیزه شده حاضر می‌شوند به همین راحتی چشم از میلیاردها دلار سرمایه‌ی مردم که با قیمت نازل در اختیار آن‌ها قرار داده شده است بپوشند؟ به همین راحتی اجازه دهند زحمت‌های «دولت تدارکات‌چی» در حذف نظارت و کنترل دارایی‌های دولت (مانند انحلال سازمان برنامه و بودجه که امروز معنایش کاملا مشخص است) به هدر برود؟‌ کاملا قابل درک است که «آن‌ها» که سال‌ها برنامه‌ی تبدیل «جمهوریت» به «خلافت» را طرح‌ریزی و پیاده‌سازی کرده‌اند حاضر نخواهند شد به خاطر چند میلیون رای از منافع سرشار خود چشم بپوشند.

نتیجه همان می‌شود که همه می‌دانیم. ما اگر آن روزها ذره‌ای تردید ‌داشتیم، امروز به یقین می‌دانیم آن باتوم‌ها و گلوله‌ها که بر سر و روی فرزندان ما ریخته شدند از کجا آب ‌خورده‌اند. میلیاردها دلار پول زیادی است، می‌تواند خیلی‌ها را چنان تحریک کند که به ناموس خودشان هم تجاوز کنند.

آن کس که فرمان سرکوب و کشتار مردم را صادر می‌کند، طرح‌های بزرگ‌تری در سر دارد. راستی چقدر از این مسیر طی شده است؟ فاصله‌ی بین جمهوریت تا خلافت چند مناقصه (بخوانید مزایده، قرارداد، واگذاری، …) و ضربه‌ی‌ باتوم است؟


بامدادی نجواها یک‌عکاس [silent-clicks]
استفاده از مطالب و عکس‌های منتشر شده در وبلاگ‌ها و فوتوبلاگ‌های من به شرط «نقل قول دقیق»، «ذکر ماخذ» و «ارجاع لینک به اصل پست» بلا مانع است.

فیلم کشتار غیرنظامیان عراقی توسط هلی‌کپتر آپاچی آمریکایی

ویدئوی زیر که از داخل کابین یک هلی‌کپتر آپاچی آمریکایی ضبط شده حمله موشکی به گروه غیرنظامیانی که در یکی از خیابان‌های شهر فلوجه راه می‌روند و نابودی آن‌ها را نشان می‌دهد. این کشتار که فقط یک نمونه از هزاران هزار نمونه «فیلم‌برداری نشده» یا «فاش نشده» دیگر در عراق است از مصادیق بارز و آشکار «جنایت جنگی» است. {بیشتر در همین رابطه}

چنین رفتاری از سوی نظامیان و فرماندهان آن‌ها اگر از لحاظ حقوقی پی‌گیری شود می‌تواند به مجازات‌های سنگین (در حد حبس ابد یا حتی اعدام) فرمانده‌هانی که در طراحی و اجرای آن نقش داشته‌اند منجر شود. اما کجاست دادگاهی که قدرت و اراده محاکمه «خوک‌های چاق» و نه «سربازان گردن‌باریک» را داشته باشد؟

  • خلبان از فرمانده‌ سئوال می‌کند: تعداد زیادی آدم می‌بینم. آیا نابودشان کنم؟
  • صدای فرمانده از آن سو که بلافاصله جواب می‌دهد: بله نابودشان کن.
  • خلبان: ده ثانیه
    موشک جماعت را متلاشی می‌کند و دود تمام صحنه خیابان را پر می‌کند.
  • خلبان: هدف با موفقیت.
  • خلبان: آه پسر!

موقعی که خلبان برای شلیک موشک کسب اجازه می‌کند «تعداد زیادی آدم» را گزارش می‌دهد، نه افراد مسلح؛ و اجازه شلیک بلافاصله داده می‌شود. این نشان می‌دهد دستور اصلی عملیات هدف قرار دادن همه کسانی که در خیابان دیده شوند بوده است. این یک «جنایت جنگی» واضح است.

صدای از سرکیف خلبان که می‌گوید «آه پسر!» (!Au dude) در پایان فیلم نشان می‌دهد این‌نوع وحشی‌گری در ذهن نیروهای نظامی اشغال‌گر رخنه کرده و عادی شده و چگونه رویارویی تبدیل به «جنگ نژادی» شده است.

war-crime

نامه سرگشاده به دادگاه بین‌المللی

ویدئوی فوق به همراه چندین مستند دیگر در نامه سرگشاده اسپنسر اسپراتلی (Spencer Spratley) به دادستان دادگاه بین‌المللی در هاگ ذکر شده است. عنوان این نامه سرگشاده این است: «آمریکا در فلوجه مرتکب جنایت جنگی شده است».

چند نمونه از مستنداتی که در این نامه به آن‌ها اشاره شده:

فاجعه انسانی با ابعاد غیر قابل توصیف

نمونه‌های محدود و جسته گریخته‌ای که گاه از سد محکم رسانه‌ای حاکم بر عراق عبور می‌کند و در اختیار مردم قرار می‌گیرد نشان‌گر فاجعه‌ای هولناک در عراق است که ابعاد واقعی‌اش بر هیچ‌کس روشن نیست.

وقتی نوام چامسکی می‌گوید اگر قوانین دادگاه نورنبرگ به همان شدتی که در مورد نازی‌ها اجرا شدند، در مورد بقیه شخصیت‌های سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم اجرا می‌شد، احتمالا همه رئیس‌جمهورهای ایالات متحده به اعدام محکوم می‌شدند، حرف اغراق‌آمیزی نزده است. اگر تردید دارید نوشته نوام چامسکی که به طور خلاصه نشان می‌دهد تک‌تک رئیس‌جمهورهای ایالات متحده بعد از جنگ جهانی دوم مرتکب تخلفاتی مشابه یا شدیدتر از تخلفات نورنبرگ شده‌اند را ببینید.

در واقع واقعیت تلخ در این‌جاست که این حرف اصلا اغراق‌آمیز نیست.


مشترک خوراک بامدادی شوید
کامل
فقط مطالب
فقط لینکدونی